وزير المالية: نتطلع لجذب شرائح جديدة من المستثمرين ببرنامج «الطروحات الحكومية»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاثنين، أن مناخ الاستثمار في مصر أصبح أكثر تحفيزًا وجذبًا؛ بما نمتلكه من بنية أساسية قوية وقادرة على استيعاب المزيد من الأنشطة الإنتاجية، وفي ظل الإرادة السياسية الداعمة بكل قوة للمسار التنموي بالعمل المتواصل على توسيع مساهمات القطاع الخاص من خلال آفاق واعدة في المجالات التنافسية العالمية التي تراعي البعد البيئي؛ اتساقًا مع توجه الدولة بالمضي على طريق التحول الأخضر بالتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة.
أخبار متعلقة
«المالية»: تيسير إجراءات الربط الإلكترونى بين الضرائب والجمارك
وزير المالية: تيسير إجراءات «الربط الإلكتروني» بين الضرائب والجمارك
وزير المالية يصدر قرارًا بتعيين مدير جديد لجمارك شمال سيناء
ولفت إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة، تستهدف تدفق المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وإرساء دعائم شركات فعالة مع القطاع الخاص، من خلال التدابير والإجراءات والسياسات المحفزة للاستثمار، ومنها: وثيقة سياسة ملكية الدولة وبرنامج «الطروحات الحكومية» الذي نتطلع أن يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين.
وأضاف الوزير، في لقائه مع المهندس هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، أننا ننتهج مسارًا مرنًا في إدارة المالية العامة للدولة، يمكننا من امتصاص الصدمات الداخلية والخارجية، المترتبة على الأزمات العالمية المتتالية، وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، دون الإخلال بمتطلبات المسار الاقتصادي الآمن الذي يرتكز على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق الانضباط المالي، والحفاظ على الفائض الأولي.
وأشار الوزير، إلى أننا نتطلع إلى تعزيز التعاون مع «المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة»، في تطوير منظومة التمويل باستخدام كل أنواع الصكوك الممكنة في المرحلة المقبلة، موضحًا أننا ندعم جهود تيسير حركة التجارة، من خلال التوظيف الأمثل للتكنولوجيا الحديثة في تبسيط وميكنة الإجراءات الجمركية، على نحو يسهم في تقليص زمن الإفراج الجمركي، ومن ثم خفض تكلفة السلع والخدمات بقدر الإمكان، في ظل تحديات غير مسبوقة يشهدها الاقتصاد العالمي.
من جانبه، قال هاني سالم سنبل، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص، إننا مستعدون لتقديم كل سبل الدعم الممكنة لمصر، اتساقًا مع تزايد أنشطتنا في مسيرتها التنموية، ونتطلع إلى المشاركة في التمويل والاستثمار بمشروعات المناخ، والتواجد مع القطاع الخاص بشكل أكبر من خلال البرامج التمويلية، خاصة في المشروعات الاستثمارية المرتبطة بالطاقة والتعليم والتكنولوجيا، مشيرًا إلى اطمئنانه لمسار الإدارة المالية في مصر، بالنظر إلى ما تتعرض له الاقتصادات الناشئة من تحديات مضاعفة تأثرًا بالظروف الاستثنائية التي يشهدها الاقتصاد العالمي، والإجراءات المحفزة للاستثمار.
وقال: «إننا جاهزون لتقديم كل الدعم للاستثمارات الممكنة لتطوير عملية إصدار الصكوك في مصر بما لدينا من خبرات في هذا المجال».
الدكتور محمد معيط وزير المالية المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة برنامج الطروحات الحكوميةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين الرئیس التنفیذی وزیر المالیة القطاع الخاص من خلال
إقرأ أيضاً:
السودانيي يعلن أصدار قرارات بإعادة هيكلية المصارف الحكومية
الاقتصاد نيوز - بغداد
أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، استعداد الحكومة لدعم جميع الجهات والمؤسسات والشركات المحلية والدولية لتطوير القطاع المصرفي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، أن "السوداني، رعى مؤتمر إصلاح القطاع المصرفي العراقي"، مثمناً "جميع الجهود التي أسهمت في عقد هذا المؤتمر، بما يتضمنه من رؤى وأفكار تخص تطوير القطاع المصرفي العراقي، وطرح الأفكار لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز مكانة العراق الاقتصادية، ودوره الإقليمي والدولي".
وثمن رئيس الوزراء، بحسب البيان، "جهود البنك المركزي والمصارف وفرق العمل الخاصة بالشركات الاستشارية الدولية والمحلية، المستمرة في تعزيز وتنمية القطاع المالي والمصرفي العراقي".
وأردف، أن "الحكومة تولّت المسؤولية في ظرف اقتصادي معقد، تطلب اتخاذ إجراءات لتحقيق الاستقرار وضمان النمو"، مشيراً إلى "الإنجازات التي تحققت في المجالات المالية والمصرفية والاقتصادية، والتي مثّلت خطوات إيجابية نحو ترسيخ أسس متينة للتنمية، واستثمار الاستقرار".
وأضاف، أن "الحكومة أعدت موازنة لثلاث سنوات، تضمنت تخصيص الموارد لمختلف القطاعات الحيويةِ مثل الصحّة، والتعليم، والبُنى التحتية"، مبيناً أنه "أتاحت الموازنة الثلاثية، وضع خطّةٍ مالية طويلة الأمد، تسهم في تحقيق الأهداف التنموية والستراتيجية للدولة".
وتابع: "عملت الحكومة على تعظيم الإيرادات، عبر تحسين النظام الضريبي والكمركي، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، ما ساهم في تقليص الاعتماد على العائدات النفطية"، مردفاً أنه "نعمل على أتمتة الكمارك بشكلٍ كامل، عبر نظام الـ (أسيكودا) وهو النظام العالمي الآلي للإجراءات الكمركية، التابع للأمم المتحدة".
وأكمل، أن "الإيراداتِ الكمركية ازدادت بنحو 128%، كما ازدادت الإيرادات الضريبية، بحدود 22%، وهو نسب أعلى من السنوات السابقة"، موضحاً أنه "أطلقنا مشاريع طموحةً لإصلاح النظام المصرفي الحكومي، بما يضمن رفع القدرة على تقديم الخدمات المالية للأفراد والشركات".
ولفت الى انه "صدرت خلال السنتين الماضيتين، قرارات عدّة من مجلس الوزراء لإعادة هيكلة مصارف؛ الرافدين، والرشيد، والصناعي، والزراعي، عبر الاستعانة بشركة استشارات دولية رصينة"، مردفاً أنه "عملنا على تعزيز البنية التحتية للدفع والتداول الإلكتروني، من خلال تعزيز الأنظمة والبروتوكولات لتسهيل المدفوعات الإلكترونية بمختلف القطاعات".
وأشار الى ان "الحكومة أنشأت شراكات مع أفضل شركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلولٍ مبتكرةٍ للدفع، بهدف تعزيز كفاءة النظام المالي"، مؤكداً أن "معدل الشمول المالي وصل الى أكثر من 40%، مقارنةً بنسبته قبل سنتين التي لم تتجاوزْ 10%، وهو ما أشادت به منظمات دولية كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي".
واستطرد بالقول: "جرى تحديثُ القوانين المتعلقة بالتجارة الإلكترونية والمدفوعات، وتم تنظيم حملات توعية للمواطنين عن فوائد الدفع الإلكتروني، عززت ثقافة المدفوعاتِ الرقمية في المجتمع"، منوهاً بأنه "قدمنا الدعم للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، عبر توفير التمويل والموارد، انعكسَ على خلق فرص العمل وتنشيط الاقتصاد، ونسعى من خلال المبادراتِ المطروحة الى مواجهة التحديات الراهنة في المجال المصرفي وتعزيز قدراته التنافسية بالساحة الدولية".
وواصل رئيس الوزراء، أنه "شكلت الإصلاحات المصرفية ركناً مهماً من أركان الإصلاح الاقتصادي المعتمد في البرنامج الحكومي، وشرعت الحكومة بالتعاون مع البنك المركزي العراقي، في مبادرة شاملة، تتضمن عملية إصلاحاتٍ مصرفية ستراتيجية متكاملة".
وأوضح أن "الاصلاحات الشاملة تستهدف مواكبة التطوّراتِ الدولية، والإسهام في فتح الشراكات، وآفاق التواصل مع العالم الخارجي في التعاملاتِ المصرفية والمالية الحديثة، ومستعدون لدعم جميع الجهات والمؤسساتِ والشركات المحلية والدولية، لتطوير القطاع المصرفي، وتعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق الاستقرارِ المالي"، مستدركاً أنه "حققنا نتائج ملموسة ونجاحات انعكست على تطوير القطاع المصرفي من خلال توسيع المشاريع في هذا المجال".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام