مفوض حقوق الإنسان: ترويع غزة يجب ان يتوقف
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
سرايا - أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، اليوم الأحد، أن الأحداث المروعة التي وقعت خلال الـ 48 ساعة الماضية في غزة لا تصدق، مشددا على وجوب وقف الحرب حالا.
وأشار تورك في بيان صحفي إلى أن مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي تحولت إلى ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار تهجير مئات الآلاف في جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع تدابير الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".
وقال ان الصور التي التقطت في أعقاب الغارة الإسرائيلية على مدرسة الفاخورة مروعة، و"تظهر بوضوح أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قُتلوا" مشيرا الى تعرض ثلاث مدارس أخرى على الأقل تستضيف نازحين فلسطينيين للهجوم خلال الـ 48 ساعة الماضية.
وقال ان "العمليات العسكرية الإسرائيلية ما زالت مستمرة داخل مستشفى الشفاء وما حوله" مشيرا الى زيارة قام زملاء الأمم المتحدة للموقع أمس، وشاهدوا بأم أعينهم ما وصفوه بـ "منطقة الموت".
وقد فر العاملون في المجال الطبي من المستشفى بأوامر من الجيش الإسرائيلي حيث شوهد المئات وهم يشقون طريقهم جنوبا سيرا على الأقدام، معرضين حياتهم وصحتهم وسلامتهم لخطر كبير. وتساءل تورك" إلى أين؟، فلا يوجد مكان آمن في غزة".
وأضاف فورك انه وفي خان يونس، تقوم القوات الإسرائيلية بإلقاء منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى "ملاجئ معترف بها" غير محددة، حتى مع وقوع غارات في جميع أنحاء غزة. ويكافح الفلسطينيون النازحون بالفعل - المحرومون بسبب القيود الشديدة المفروضة على المساعدات المنقذة للحياة - من أجل تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويضطرون إلى العيش في أماكن متناقصة باستمرار ومكتظة وغير صحية وغير آمنة.
وقال تورك نه وبغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا مشددا على وجوب "التقيد الصارم بقواعد القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك مبادئ التمييز والتناسب والاحتياطات عند تنفيذ الهجمات" حسب البيان.
وقال ان "عدم الالتزام بهذه القواعد يشكل جرائم حرب".
وأضاف المسؤول الأممي "إن الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يُحتمل" متسائلا: فكم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرقه الأمر قبل أن يعود الناس إلى رشدهم؟ وكم عدد المدنيين الذين سيقتلون؟".
وشدد تورك "هذا يجب أن يتوقف" وان "الإنسانية يجب أن تأتي أولا" وان هناك "حاجة ماسة إلى وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية ولأسباب تتعلق بحقوق الإنسان: الآن"
بترا
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
تدشين برنامج قيم وانتماء لتعزيز المواطنة المسؤولة للأطفال
دشنت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان اليوم البرنامج التوعوي "قيم وانتماء" بالتعاون مع "جمعية الأطفال أولًا"، تحت رعاية معالي الدكتورة مديحة بنت أحمد الشيبانية وزيرة التربية والتعليم.
يهدف البرنامج إلى تعزيز مبادئ المواطنة المسؤولة والانتماء الوطني لدى الأطفال، إلى جانب مناقشة مشكلة التنمر بجميع أشكالها وتأثيرها على الأطفال، مع تقديم حلول وقائية وعلاجية عبر برامج موجهة للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور. كما يسعى البرنامج إلى إبراز دور مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في حماية حقوق الطفل وتفعيل الشراكات المجتمعية لتحقيق بيئة متكاملة لدعمه.
وقالت صاحبة السمو السيدة الدكتورة منى بنت فهد آل سعيد رئيسة "جمعية الأطفال أولًا": إن الجمعية تتبنى في خطتها الاستراتيجية الخمسية 2021-2025 رؤية واضحة تهدف إلى توعية وتنمية وتمكين الطفل من المجالات التربوية والصحية والثقافية، بما يعزز قدراته ويحقق حقوقه ليصبح فردًا فاعلاً في المجتمع، وأضافت أن الجمعية تسعى من خلال استراتيجيتها إلى إيجاد بيئة ثقافية تعزز مفاهيم المواطنة والهُوية الوطنية، وتدعم قيم المواطنة بما يتكامل مع جهود الحكومة ممثلة في وزارة التربية والتعليم.
وأوضحت سموها أن هذا التعاون بين الجمعية واللجنة يعكس رغبة الجهتين في وضع إطار محدد للتنسيق المشترك، مما يعزز حقوق الإنسان من خلال تبادل المعارف، مثل البيانات والإحصاءات والزيارات، إلى جانب إقامة البرامج التدريبية وتنظيم الفعاليات والمؤتمرات المشتركة. كما أكدت أن هناك عددًا من البرامج التي سيتم تنفيذها هذا العام، والتي تتناول موضوعات حقوق الطفل، والقيم الوطنية، والانتماء، بالإضافة إلى حماية الطفل من الإساءة والتنمر، وذلك في إطار قانون الطفل رقم 22/2014 واتفاقية حقوق الطفل.
وأشادت سموها بالدعم الذي تحظى به مؤسسات المجتمع المدني من الحكومة لتحقيق أهدافها، مشيرة إلى أن هذا الدعم أسهم في مشاركة الجمعيات الأهلية في تنمية المجتمع، كما أوضحت أن الجمعية قامت العام الماضي بتقييم برامجها وأنشطتها لقياس مدى نجاحها وتأثيرها، بهدف تحديث الأهداف والعمل عليها خلال السنوات الخمس القادمة بما يتوافق مع الخطة الخمسية الحادية عشرة للدولة.
من جانبه، أكد الدكتور راشد بن حمد البلوشي رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أن إطلاق البرنامج التوعوي يعد نتيجة للتعاون البناء بين اللجنة و"جمعية الأطفال أولًا"، وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مشيرا إلى أن حماية حقوق الطفل وغرس قيم الانتماء والمواطنة هي مسؤولية وطنية وإنسانية تتطلب تعاونًا مستمرًا بين مختلف الجهات الحكومية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان بيئة آمنة تدعم نمو الأطفال جسديًا، ونفسيًا، واجتماعيًا، وتعليميًا.
وأوضح الدكتور البلوشي أن اللجنة عملت على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج التوعوية خلال السنوات الماضية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث قدمت محاضرات توعوية لطلبة المدارس في مختلف المحافظات شملت المدارس الحكومية والخاصة والأجنبية. كما نظمت حلقات تدريبية للمعلمين والمختصين لتعزيز قدراتهم في مجال حقوق الطفل. وأضاف أن جهود اللجنة لم تقتصر على العام الدراسي فقط، بل شملت البرامج الصيفية التي تنظمها الوزارة، حيث شاركت اللجنة بشكل فاعل في استغلال وقت الأطفال بأفضل الطرق.
وأشار إلى أن البرنامج التوعوي يعد خطوة مهمة نحو تحقيق بيئة تعليمية وثقافية تعزز من قيم المواطنة والانتماء والمسؤولية لدى الأجيال القادمة. ولفت إلى أن البرنامج لا يقتصر على الجانب التوعوي فحسب، بل يتضمن محاور متعددة تتناول أهم القضايا المرتبطة بالطفل، أبرزها التعريف بحقوق الطفل وفقًا للمواثيق والتشريعات الوطنية والدولية، وتعزيز مفهوم الحماية من جميع أشكال الإساءة والاستغلال والعنف، بالإضافة إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور والمعلمين بآليات التبليغ والدعم. كما يشمل البرنامج ترسيخ قيم المواطنة والهُوية الوطنية والانتماء، وتنمية مهارات الأطفال وتمكينهم ليكونوا أفرادًا فاعلين في المجتمع.
وأوضح أن البرنامج لا يستهدف الأطفال والطلبة فحسب، بل يمتد ليشمل المعلمين، والأخصائيين الاجتماعيين، وأولياء الأمور، وجميع الفئات المعنية. ويهدف البرنامج إلى تزويد المعلمين بالمعرفة والمهارات اللازمة لنشر ثقافة حقوق الطفل، وقيم المواطنة والانتماء في البيئة التعليمية، وكذلك تعريف الأخصائيين الاجتماعيين بآليات الحماية والتدخل الفعّال، إضافة إلى تمكين أولياء الأمور من تعزيز أساليب التربية الإيجابية.
تخلل تدشين البرنامج إقامة ورقتي عمل، الأولى كانت بعنوان "جهود وبرامج اللجنة العمانية لحقوق الإنسان لتعزيز وحماية حقوق الطفل"، قدمتها شذى بنت عبدالمجيد الزدجالية، مديرة دائرة المنظمات والعلاقات الدولية باللجنة العمانية لحقوق الإنسان. استعرضت الزدجالية خلالها جهود اللجنة في مجال حقوق الطفل على المستوى الوطني، مشيرة إلى أن اللجنة عملت على وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع كافة الجهات المختصة، كما قدمت اللجنة المشورة للجهات الوطنية المعنية في قضايا حقوق الطفل وحرياته. وتحدثت الزدجالية عن وسائل رصد الانتهاكات المتعلقة بحقوق الطفل، التي تشمل الرصد الميداني والزيارات التفقدية للمؤسسات الإصلاحية مثل مراكز الأحداث، أماكن التوقيف، والمستشفيات، وكذلك متابعة تقارير الإعلام من الصحف والقنوات التلفزيونية ومواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضحت الزدجالية أن اللجنة شاركت في البرنامج الصيفي لطلبة المدارس (صيفي همم وقيم) لعام 2024، والذي استهدف 13 مركزًا صيفيًا و700 طالب وطالبة، وتم إصدار 1500 كتيب توعوي، إلى جانب 11 مطبوعة للأطفال و5 أفلام توعوية.
أما الورقة الثانية، فقد قدمتها جوخة بنت علي المعمرية، عضو مجلس إدارة "جمعية الأطفال أولًا"، تحت عنوان أدوار وبرامج "جمعية الأطفال أولًا"، لتنمية أطفال سلطنة عمان"، تحدثت خلالها عن جهود الجمعية في توعية وتنمية وتمكين الطفل في المجالات التربوية والصحية والثقافية لتلبية احتياجاته وتطوير قدراته وتعزيز حقوقه، بهدف تمكينه ليكون فردًا فاعلًا في المجتمع. وأكدت المعمرية أن الجمعية تسعى إلى خلق بيئات آمنة ومحفزة للأطفال، وترسيخ مفاهيم المواطنة والانتماء لديهم، بالإضافة إلى تعزيز الانفتاح الواعي على الثقافات.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة