القائم باعمال تنفيذية انتقالي خنفر يلتقي بمسؤولي اتحاد جمعيات الحصن
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
خنفر(عدن الغد)خاص:
إلتقى القائم باعمال رئيس الهيئة التنفيذية بانتقالي خنفر المحامي صالح عبدالله الفضلي، اليوم، بمكتبه، بمسؤولي اتحاد جمعيات منطقة الحصن، لمناقشة الاوضاع الخدمية في منطقة.
وفي اللقاء الذي حضره رئيس قسم الفكر والارشاد فهمي راجح ورئيس قسم الحقوق والحريات الاستاذ عبداللطيف هيثم، أشاد الفضلي بما يقدمه مسؤولي اتحاد جمعيات منطقة الحصن ممثلا بالرئيس الاستاذ حكيم أحمد عقيل والمهندس محسن سلطان والشيخ العميد كرف البس والاستاذ زبداي بركات والكابتن رفعت عبدالرحمن بقبق والاستاذ حسني كرف في تلاحم أبناء منطقة الحصن بدور اتحاد جمعيات منطقة الحصن ايضاً في خدمة المجتمع، وفي تقريب وجهات النظر والخروج برؤية واحدة لمعالجة جميع القضايا العالقة في منطقة الحصن.
وأكد الفضلي على ضرورة تعزيز التلاحم بين أبناء المجتمع، ومتابعة ومعالجة قضايا وهموم المواطنين في الجوانب الاجتماعية والخدمية والاقتصادية.
وخلال للقاء استمع الفضلي الى تقريرا مفصل حول الاوضاع الخدمية في المنطقة، كما اكد مسؤولو اتحاد جمعات الحصن على وقوفهم الى جانب المجلس الانتقالي في مديرية خنفر وتنسيق الجهود العمل المشترك للتغلب على جميع المشكلات التي يعاني منها المواطن.
المصدر: عدن الغد
كلمات دلالية: اتحاد جمعیات منطقة الحصن
إقرأ أيضاً:
القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية يحبط مشاريع قوانين
سول "أ ب": استخدم القائم بأعمال رئيس كوريا الجنوبية اليوم حق النقض ضد مجموعة من مشاريع القوانين المثيرة للجدل التي يرعاها حزب المعارضة الرئيسي، مما يعمق الصراع السياسي في أعقاب تصويت البرلمان على محاولة عزل الرئيس يون سوك يول.
ويتشاحن الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة حول مدى السلطة التي يتمتع بها رئيس الوزراء هان داك سو، المسؤول الثاني في البلاد، منذ أن صوتت الجمعية الوطنية (البرلمان) التي تسيطر عليها المعارضة السبت الماضي، على تعليق صلاحيات يون الرئاسية بسبب الأحكام العرفية التي فرضها في 3 ديسمبر والتي لم تستمر طويلا.
ومن المقرر أن تحدد المحكمة الدستورية ما إذا كانت ستقرر رسميا إقالة يون كرئيس أو إعادته إلى منصبه.
وتحقق سلطات إنفاذ القانون أيضا بشكل منفصل فيما إذا كان فرض يون للأحكام العرفية يرقى إلى مستوى التمرد.
وتم بالفعل اعتقال وزير دفاع يون وقائد الشرطة والعديد من القادة العسكريين الآخرين على خلفية هذه القضية.
وكانت أربعة من مشاريع القوانين الستة التي استخدم هان حق النقض ضدها تهدف إلى تقديم برامج مساعدة مالية أكبر من الدولة للصناعات الزراعية والسمكية في البلاد.
وأكثر مشروع قانون إثارة للنزاع هو قانون إدارة الحبوب الذي سوف يلزم الحكومة بشراء فائض الأرز في حال تراجع الأسعار بشدة لحماية القطاع الزراعي في البلاد وتعزيز سيادتها الغذائية. وقال هان إن مشروع القانون سوف يتسبب في أعباء مالية "هائلة" على الحكومة وفي النهاية سوف يؤدي إلى زيادة التراجع في أسعار الأرز.
ومن بين مشاريع القوانين الأخرى المثيرة للجدل هو قانون تقييم شهادات الجمعية الوطنية الذي من شأنه أن يمنح النواب المزيد من الصلاحيات للطلب من الشعب حضور جلسات الاستماع في البرلمان وتقديم وثائق. وبموجب القانون المقترح، لن يعود بمقدور الأفراد رفض مثل تلك الطلبات بالاستشهاد بحماية الأسرار التجارية والمعلومات الشخصية.
وقال الحزب الديمقراطي إن مشروع القانون ضروري لتحديد التفاصيل الكاملة لمرسوم قانون يون للأحكام العرفية. ولكن هان قال إن مشروع القانون سوف ينتهك على الأرجح خصوصة أفراد الشعب وأن هناك مخاوف بين قادة الأعمال من إمكانية تسرب أسرار التكنولوجيا والشركات المهمة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف