مقررة لجنة المالية بمجلس النواب تنفي لـRue20 رفض وزير الميزانية الزيادة في أجور الأساتذة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
زنقة 20 ا الرباط
نفت البرلمانية مديحة خيير عن حزب الإستقلال، مقررة لجنة المالية والتنمية الإقتصادية بمجلس النواب، ما تم تداوله في الساعات الأخيرة من إدعاءات حول وجود “تصريح لوزير الميزانية فوزي لقجع باللجنة يتحدث فيه عن ربط زيادة أجور الأساتذة بفرض رسوم على التلاميذ”.
وأكدت البرلمانية مديحة خيير في تصريح لموقع Rue20، قائلة “بصفتي كمقررة للجنة المالية بمجلس النواب حضرت جميع أشواط مناقشة قانون المالية لسنة 2024 سواء المناقشة التفصيلية أو العامة والمصادقة عليه في اللجنة وفي الجلسة العامة؛ ولم نسمع السيد الوزير فوزي لقجع تحدث عن هذا الموضوع ولم يربط أية زيادة بأي شئ”.
وشددت مقررة لجنة المالية مديحة خيير، على أن” الفريق الإستقلالي لم يجتمع بوزير المالية فوزي لقجع حتى يصرح بذلك كما يدعي البعض”.
وكانت بعض الأخبار المروجة تفيد أن وزير الميزانية فوزي لقجع قد صرح لنواب إستقلاليين أن “الزيادة في أجور الأساتذة مرتبط بإقرار رسوم على التلاميذ محددة في 300 درهم”، وهو الأمر الذي ينفيه أكثر من مصدر برلماني لموقع Rue20.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: فوزی لقجع
إقرأ أيضاً:
محمود فوزي يشارك في جلسة الموافقة النهائية على مشروع قانون تنظيم لجوء الأجانب
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بالجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الموافق 19 نوفمبر، برئاسة المستشار الدكتور/ حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية.
كما استمر المجلس في مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الذي أعدته اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ( من حيث المبدأ).
وعرضت الوزيرة الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بيان الوزارة بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وسياسات التصدي لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية بما يضمن تنمية عمرانية وزراعية مستدامة، وخطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء، وكذا استراتيجيات الوزارة لتمكين وحدات الإدارة المحلية من إدارة التنمية الاقتصادية، وسبل تطوير آليات الشفافية والمتابعة، وتحسين آلية الاستجابة لشكاوى المواطنين.
وتم الموافقة على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية الخطة والموازنة، العلاقات الخارجية، وحقوق الإنسان، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم ٤٤٩ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على الاتفاق التنفيذي لبرنامج تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في مصر وإدماجهم في المجتمع" بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة جمهورية إيطاليا ، والموقع بتاريخ ١٧ مارس ٢٠٢٤.
كما وافق المجلس بشكل نهائي على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، حقوق الإنسان، التعليم والبحث العلمي، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون لجوء الأجانب.