وقود السّيارات 91 وغاز البترول المسال يشهدان ارتفاعًا ملحوظًا حتى نهاية شهر مايو 2023م
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة عُمان عن وقود السّيارات 91 وغاز البترول المسال يشهدان ارتفاعًا ملحوظًا حتى نهاية شهر مايو 2023م، مسقط في 10 يوليو العُمانية ارتفع إجمالي إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنسبة 19.1 بالمائة حتى نهاية شهر مايو 2023م مقارنة بالفترة المماثلة .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء العمانية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وقود السّيارات 91 وغاز البترول المسال يشهدان ارتفاعًا ملحوظًا حتى نهاية شهر مايو 2023م، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
مسقط في 10 يوليو/العُمانية/ ارتفع إجمالي إنتاج المصافي والصناعات البترولية بنسبة 19.1 بالمائة حتى نهاية شهر مايو 2023م مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق، فيما قادت منتجات غاز البترول المسال ووقود السيارات (91) إلى ارتفاع في الصادرات مسجلة ارتفاعا نسبته 1212.3 بالمائة، و232.1 بالمائة على التوالي وفق ما أشارت إليه الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وسجلت صادرات سلطنة عُمان من وقود (95) حتى نهاية شهر مايو 2023م نحو 226 ألفا و400 برميل بانخفاض نسبته 91.8 بالمائة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2022م، في حين بلغت الصادرات من زيت الغاز (الديزل) 8 ملايين و912 ألفا و200 برميل مرتفعًا بما نسبته 50 بالمائة، ومن وقود الطائرات مليونين و540 ألفًا و200 برميل بارتفاع نسبته 57.6 بالمائة.
من ناحية أخرى أشارت الإحصاءات إلى ارتفاع إنتاج وقود السيارات (91) بنسبة 46.6 بالمائة ليبلغ بنهاية شهر مايو 2023م نحو 7 ملايين و46 ألفًا و300 برميل، فيما بلغت مبيعاته 5 ملايين و843 ألفًا و100 برميل بمقابل انخفاض إنتاج وقود سيارات (95) بـ 29.6 بالمائة مسجلا 4 ملايين و815 ألفًا و600 برميل لتنخفض مبيعاته أيضا إلى 4 ملايين و831 ألف برميل.
وارتفع إنتاج زيت الغاز (الديزل) بـ 22.5 بالمائة مسجلا 14 مليونا و566 ألفًا و700 برميل، وسجلت مبيعاته 5 ملايين و799 ألف برميل، وارتفع أيضا إنتاج وقود الطائرات بـ 57.6 بالمائة مسجلا 4 ملايين و193 ألفا و600 برميل وسجلت مبيعاته مليونا و678 ألفًا و500 برميل، فيما سجل إنتاج غاز البترول المسال ارتفاعًا بـ 43 بالمائة ليبلغ 3 ملايين و433 ألفًا و300 برميل.
وفيما يخص البتروكيماويات، ارتفع إنتاج البنزين بـ 270.6 بالمائة مسجلا 63 ألف طن متري فيما بلغ إنتاج الباركسيلين 211 ألفًا و800 طن متري بارتفاع نسبته 1168.3 بالمائة وارتفع إنتاج البولي بروبلين بـ 28 بالمائة مسجلًا 111 ألفًا و200 طن متري.كما بلغت صادرات الباراكسيلين 210 آلاف و200 طن متري، وارتفعت صادرات البولي بروبولين بـ 41.3 بالمائة مسجلة 102 ألفا و900 طن متري، فيما سجلت صادرات البنزين 66 الفا و900 طن متري.
/العُمانية/
محمد السيفي
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس ارتفاع ا
إقرأ أيضاً:
تقرير رسمي يكشف ارتفاع جرائم غسيل الأموال بالمغرب
زنقة 20 | الرباط
عرفت قضايا الجرائم المالية والاقتصادية ارتفاعا خلال سنة 2024، خصوصا ما تعلق منها بغسيل الأموال وتزوير الأوراق المالية.
وحسب المعطيات التي كشفت عنها المديرية العامة للأمن الوطني، فقد عرفت القضايا المتعلقة بغسيل الأموال زيادة ناهزت 27 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية، إذ تمت معالجة 656 قضية خلال سنة 2024.
كما عملت المصالح الأمنية، برسم السنة الحالية، على تنفيذ الأوامر القضائية بشأن عقل الممتلكات في 415 ملفا، فيما حجزت متحصلات وعائدات إجرامية بقيمة إجمالية ناهزت 331 مليونا و907 آلاف و537 درهما، من بينها 101 مليون و881 ألفا و322 درهما تم حجزها في إطار قضايا غسيل الأموال.
ووفق تقرير المديرية بخصوص حصيلتها السنوية، فإن قضايا المخدرات تأتي في المرتبة الأولى في الجرائم الأصلية المرتبطة بغسيل الأموال بما مجموعه 295 قضية وبنسبة 45 بالمائة، متبوعة بالجرائم الاقتصادية والمالية بعدد قضايا بلغ 195 قضية وبنسبة مئوية ناهزت 29 بالمائة.
وفي الجانب المرتبط بجرائم الفساد المالي خلال هذه السنة، أوردت المديرية أن مصالح الأمن الوطني سجلت 504 قضايا، محققة نسبة تراجع قدرها 5 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، تنوعت ما بين 214 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ، و192 قضية لها ارتباط بقضايا اختلاس وتبديد أموال عمومية، و98 قضية تتعلق بالابتزاز والشطط في استعمال السلطة.
وبخصوص عدد الأشخاص المتورطين في هذا النوع من الإجرام، فقد بلغ 689 مشتبهاً فيهم. وفيما يتعلق بقضايا تهريب العملات الأجنبية، فقد تراجعت بنسبة 21 بالمائة، حيث تم تسجيل خلال هذه السنة 30 قضية تورط فيها سبعة مواطنين أجانب، كما تراجعت القضايا المرتبطة بالشيكات بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع سنة 2023، إذ تمت معالجة 44 ألفا و906 قضايا، وهو ما يشكل تراجعا.
وعرفت الجرائم المتعلقة باستعمال وسائل الأداء المزيفة وتزوير الأوراق المالية، خلال هذه السنة، بدورها تزايدا بنسبة 32 بالمائة، حيث تمت معالجة 573 قضية، منها 146 قضية تتعلق بتزوير الأوراق المالية و427 تتعلق بالتزوير في سندات الأداء والبطائق البنكية.
وتمكنت السلطات الأمنية في هذا السياق من حجز 1098 ورقة مالية وطنية مزيفة، و3251 ورقة مالية أجنبية مزيفة، تنوعت ما بين 174 ألفا و900 دولار أمريكي، و399 ألفا و685 يورو، بالإضافة إلى 400 ورقة مالية مزيفة من الجنيه الإسترليني، فيما تم تفكيك 31 شبكة إجرامية وضبط وتقديم 203 أشخاص أمام القضاء للاشتباه في تورطهم في ارتكاب هذا النوع من الجرائم.
وحجزت مصالح الأمن في قضايا تزوير الأوراق المالية والاستخدام التدليسي لبطائق الأداء 62 دعامة إلكترونية ومعلوماتية استخدمت في عمليات التزوير، بينما بلغ عدد الخسائر المترتبة عن الغش في الأداء المالي والبنكي المسجلة في هذا النوع من القضايا 25 مليونا و735 ألفا و50 درهما، نجمت في الغالب عن استخدام الأسلوب الإجرامي المعروف بالاصطياد الاحتيالي (Phishing) والاحتيال الصوتي (Vishing).