المبررات الكافية “غير متوفرة”.. ماهي الأجواء السياسية الداخلية تجاه خيار تأجيل الانتخابات؟
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
استعرض النائب سالم العنبكي، المبررات التي من الممكن ان تؤدي لتأجيل انتخابات مجالس المحافظات المقررة في 18 كانون الاول المقبل، مشيرا الى ان جميع تلك المبررات غير موجودة ولايوجد مايوحي لإمكانية تأجيل الانتخابات.
وقال العنبكي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه “حتى الان لاتوجد دعوات لتأجيل الانتخابات بالاضافة الى اكمال المفوضية استعدادها لاستحقاق 18 من كانون الاول والوضع الامني جيد”.
واضاف، اننا “نتعامل مع استحقاق 18 كانون الاول حقيقة واقعة ولاتوجد أي مبررات لتأجيلها متسائلا عن الجدوى من ذلك”، لافتا الى ان “أي تاجيل يجب ان يكون بسبب وجيه ومهم وبتوافق اغلب القوى السياسية للذهاب بهذا الخيار وهذا غير موجود حاليا”.
واشار الى ان “دعوات تأجيل او مقاطعة الانتخابات تصدر في كل دورة انتخابية وهو امر طبيعي في المشهد العراقي لكن ما دامت الاغلبية مهيئة لخوضها تسير الانتخابات في سياقاتها وفق ما تقره المفوضية باعتبارها هي المعنية بالامر”.
واشار الى انه “لايمكن تغيير المعادلة في أي محافظة دون ارادة الناخبين ورغم ان العملية الديمقراطية حديثة في العراق نامل ان تقود الى اختيار الاحسن والافضل والامر مرهون بارادة المواطنين هم من يقرروا من يمثلهم في السنوات 4 القادمة ولايمكن التهكن بمدى التغير الذي يحصل في أي محافظة لان بوصلة اختيار المرشحين متفاوتة بين منطقة واخرى”.
المصدر: وكالة تقدم الاخبارية
كلمات دلالية: الى ان
إقرأ أيضاً:
نائب إطاري: التعديل الرابع لقانون الانتخابات “لخدمة الشعب”!!
آخر تحديث: 5 أبريل 2025 - 2:32 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو مجلس النواب، عارف الحمامي، السبت، أن هناك خمسة أهداف رئيسية تقف وراء الحراك النيابي لتعديل قانون الانتخابات الحالي.وقال الحمامي في حديث صحفي، إن “الانتخابات تُعد من القضايا بالغة الأهمية، لأنها ترسم ملامح اختيارات الشعب في تحديد ممثليه، وبالتالي تشكيل الحكومة التي تأخذ على عاتقها تنفيذ برنامج متكامل يتعلق بالخدمات والملفات الأخرى”.وأضاف، أن “قانون الانتخابات الحالي يحتاج فعلياً إلى تعديلات وفق سياقات محددة، تأخذ بنظر الاعتبار تحقيق خمسة أهداف رئيسية، أبرزها منع تأثير المال السياسي على أصوات الناخبين، وكذلك إبعاد المؤسسات الحكومية عن الماراثون الانتخابي، من خلال منع استغلال مواردها في عمليات الكسب، وهو أمر غير مقبول”.وأشار الحمامي إلى أن “من بين الأهداف أيضاً، طمأنة الرأي العام ودفعه نحو مشاركة أوسع في الانتخابات المقبلة”، مؤكداً أن “تعديل القانون أمر ضروري في الأشهر القليلة المقبلة، قبيل استحقاقات نهاية عام 2025، وهناك دعم نيابي واضح بهذا الاتجاه”.وأوضح أن “ملامح تعديل القانون ستتضح خلال الأشهر القادمة، خاصة في ظل وجود العديد من المقترحات التي تُناقش حالياً”، مبيناً أن “بوصلة تعديل قانون الانتخابات بدأت بالتحرك فعلياً، وهناك توافق سياسي بدأ يتبلور حول هذه الخطوة”.يُذكر أن قانون الانتخابات تم تعديله عدة مرات منذ تشريعه قبل سنوات، وتُعد التعديلات الجديدة ضمن صلاحيات مجلس النواب في رسم بنود ونقاط القانون.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة