تقرير: بايدن يدعو لـإعادة توحيد غزة والضفة .. ويتوعد المستوطنين المتطرفين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
دعا الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إعادة توحيد الضفة الغربية وقطاع غزة مستقبَلا تحت "سلطة فلسطينية متجددة"، متوعدا بفرض عقوبات على المستوطنين "المتطرفين" الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة.
وكتب بايدن في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست "ينبغي إعادة توحيد غزة والضفة الغربية في ظل بنية حكم واحدة، وفي نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة" بعد إنهاء حكم حماس في القطاع الذي تحكمه منذ 2007، في أعقاب العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة.
ورد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو في مؤتمر صحافي قائلا إن "السلطة الفلسطينية بشكلها الحالي عاجزة عن تحمل مسؤولية غزة".
دولتان
وربط الرئيس الفلسطيني محمود عباس مطلع نوفمبر عودة السلطة الفلسطينية إلى قطاع غزة بـ"حل سياسي" يشمل أيضا الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال عباس أثناء استقباله وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في رام الله "قطاع غزة هو جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، وسنتحمل مسؤولياتنا كاملةً في إطار حل سياسي شامل على كل من الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة".
ودعا عباس في خطاب متلفز مساء السبت الرئيس الأميركي "جو بايدن الذي يتحمل دون غيره مسؤولية خاصة، لما له من مكانة دولية، وتأثير كبير على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، للتدخل الفوري لوقف هذا العدوان" في غزة.
كما طلب عباس "التدخل العاجل أيضاً لوقف اعتداءات قوات الاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين المتواصل ضد أبناء شعبنا في الضفة الغربية والقدس والذي ينذر بانفجار وشيك".
وهدد بايدن في مقاله بحظر تأشيرات الدخول على "المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".
وأضاف "أكدتُ لقادة إسرائيل ضرورة وقف أعمال العنف المتطرفة ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية ومحاسبة مرتكبيها".
وتابع بايدن "حلّ الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان الأمن على المدى الطويل لكل من الشعبين الإسرائيلي والفلسطيني. ورغم أنه قد يبدو الآن أن هذا المستقبل أبعد من أي وقت مضى، إلا أن هذه الأزمة جعلت هذا الحل أكثر إلحاحا".
وقال إن "تحقيق ذلك سيتطلب التزامات من الإسرائيليين والفلسطينيين، وكذلك من الولايات المتحدة وشركائنا وحلفائنا. ويجب أن يبدأ هذا العمل الآن".
كما شدد على أنه "يجب ألا تُستخدم غزة مجددا قاعدةً للإرهاب. يجب ألا يكون هناك تهجير قسري للفلسطينيين من غزة، ولا إعادة احتلال، ولا حصار أو حظر، ولا تقليص للأراضي".
لا وقف للنار
وأعرب بايدن مجددا عن معارضته وقف النار في غزة.
وقال "طالما أن حماس تتمسك بأيديولوجيا التدمير، فإن وقف النار لن يجلب السلام. بالنسبة إلى أعضاء حماس، فإن كل وقف للنار يوفر الوقت لتجديد مخزون الصواريخ، وإعادة تموضع المقاتلين وبدء المذبحة مجددا من خلال مهاجمة الأبرياء".
ويستمر القصف الانتقامي الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أن نفذت حماس هجوما غير مسبوق على الأراضي الإسرائيلية في 7 أكتوبر، أسفر عن مقتل 1200 شخص معظمهم مدنيون، واحتجاز حوالى 240 شخصا رهائن، وفق السلطات الإسرائيلية.
وأعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس أن القصف الإسرائيلي تسبب في مقتل ما لا يقل عن 12 ألف مدني فلسطيني، بينهم 5000 طفل.
ويتصاعد التوتر أيضًا في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ 1967، حيث قُتل نحو 200 فلسطيني على يد مستوطنين وجنود إسرائيليين منذ 7 أكتوبر، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة
إقرأ أيضاً:
الأونروا: حجم النزوح في الضفة الغربية يصل إلى مستويات غير مسبوقة
أكد مدير وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في الضفة الغربية أن حجم النزوح في المنطقة قد وصل إلى مستويات غير مسبوقة منذ بداية الاحتلال الإسرائيلي عام 1967.
وأشار إلى أن الظروف الأمنية والمعيشية السيئة تسببت في دفع العديد من العائلات الفلسطينية إلى مغادرة منازلها بحثًا عن الأمان.
وفي سياق متصل، أعرب مدير الأونروا عن قلقه الشديد حيال القوانين الإسرائيلية الجديدة التي قال إنها تقوض عمل الوكالة وتعيق جهودها في تقديم المساعدة الإنسانية للاجئين الفلسطينيين.
وأوضح أن هذه القوانين تعرقل قدرة الأونروا على الوصول إلى المجتمعات المتضررة في المناطق المحتلة، ما يزيد من معاناتهم.
وتابع مدير الأونروا بالضفة الغربية قائلاً إن قوات الاحتلال الإسرائيلي قد فرضت حظرًا على التواصل بين موظفي الأونروا ومسؤوليها عند اقتحام المرافق التابعة لها.
ولفت إلى أن هذه الإجراءات تحد من قدرة الوكالة على العمل بشكل فعال في توفير الخدمات الأساسية للاجئين.
وأضاف أن موظفي الأونروا لا يزالون يتعرضون للمضايقة المستمرة من قبل الجنود الإسرائيليين عند نقاط التفتيش، مما يعرقل حركة العمل ويساهم في زيادة الضغط على فرق العمل الإنسانية. وأشار إلى أن هذه المضايقات تؤثر سلبًا على قدرة الأونروا في تقديم المساعدات الطارئة للمحتاجين في الوقت المناسب.