هيئة السوق المالية:300% ارتفاعا بملكية المستثمرين الأجانب في المملكة آخر 5 سنوات

الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، منذ 2018م حتى نهاية عام 2022م، بنسبة 300% لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022م، وبما يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، مقارنة بإجمالي ملكية تقارب 86.

86 مليار ريال عام 2018م والتي تمثل 3.77% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية لذلك العام.

وقال عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، في بيان للهيئة، مساء اليوم، إن الهيئة تهدف إلى أن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليميًا ودوليًا، وأحد أهم جوانب الريادة للأسواق المالية في تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بذلت عديدًا من الجهود خلال السنوات السابقة لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمر الأجنبي، وتعزيز دخوله ومشاركته في سيولة التداول والطروحات والجمعيات العمومية للشركات. ومنذ عام 2015م عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17% من التداولات اليومية، بعد أن كانت لا تتجاوز 4%، وبقيمة ملكية تصل إلى 347.01 مليار ريال سعودي.

وبحسب البيان، شهدت السوق المالية الرئيسية ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018م وحتى عام 2022م، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020م. 

ويعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م، والذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877% بنهاية عام 2022م ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار في 2018م و134.48 مليار ريال في عام 2019م، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.

وأشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إلى أن الآثار الإيجابية المتوقعة لزيادة حصة المستثمرين الأجانب في السوق المالية وزيادة تدفقاتهم النقدية تتجاوز ذلك، فهي تعزز وتدعم الاقتصاد المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة لتمويل الشركات المدرجة للنمو أو إعادة تدوير رؤوس الأموال، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للشركات المحلية من خلال تعزيز دور المستثمر الأجنبي فيها.

ونوه "بن غنام" إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، والذي يساهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثاً، والتي تم تسهيلها بشكل تدريجي ممنهج، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.

كما أكد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية ومحاورها الرئيسية تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، والتي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الاستراتيجية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا

المصدر: معلومات مباشر