النواب يرفض رفع الحصانة عن نائبين لعدم استيفاء الشروط
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
رفض مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي 3 طلبات مقدمة من النائب العام برفع الحصانة عن نائبين لعدم استيفاء الشروط، وتحفظ المجلس على حفظ الاسمين.
جاء ذلك فى ختام الجلسة العامة لمجلس النواب الآن والتى استمرت 8 ساعات متصلة، أنتهي فيها المجلس من مناقشة 7 مواد من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء.
ويعاود المجلس انعقاده صباح الغد، لاستكمال مناقشة باقى المواد الخاصة بمشروع قانون التصالح.
وتنص المادة السابعة من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، والتى وافق عليها المجلس فى ختام جلسته اليوم، “يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون”، القيام بما يأتي:
1- مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (2، 4 / الفقرة الأخيرة) من هذا القانون، بحسب الأحوال.
2- مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، على أن يكون من بينها:
أ- تقرير هندسي من أحد المكاتب الهندسية الاستشارية المقيدة في نقابة المهندسين أو المراكز البحثية، أو كليات الهندسة، أو من مهندس استشاري مقيد في النقابة وذلك عن السلامة الإنشائية للمبنى المخالف، ويكتفى بتقرير من مهندس مقيد فى النقابة متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد على مائتي متر مربع ولا يتجاوز ارتفاعه عن ثلاثة أدوار، وذلك كله بمراعاة المادتين (2/ فقرة أخيرة،4) من هذا القانون، ويعتبر التقرير الهندسي المشار إليه محررًا رسميًا في نطاق تطبيق أحكام قانون العقوبات
ب- إقرار من مقدم طلب التصالح على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون بصحة المستندات المرفقة بالطلب والبيانات المثبتة به ومنها المساحة وعدد الأدوار، ولا يجوز للجهة الإدارية المختصة إجراء معاينة ميدانية لمطابقة صحة هذه البيانات والمستندات بالواقع بعد انقضاء مدة خمس سنوات من تاريخ صدور قرار قبول التصالح.
3- التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق.
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصى عليه مصحوبًا بعلم الوصول أو بأي وسيلة أخرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز للجنة أن تنهي أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب من هذا القانون
إقرأ أيضاً:
القضاء الاسباني يرفض العفو عن رئيس الحكومة الكاتالونية السابق ويبقي مذكرة التوقيف بحقه
بعد شهر من تبني اسبانيا قانون العفو عن الانفصاليين الكاتالونيين، أصدر القضاء الاسباني حكمه في قضية رئيس الحكومة الكاتالونية السابق كارليس بوتشيمون رافضا تطبيق العفو عليه، وأبقى على مذكرة الاعتقال بحق الزعيم المنفي في بلجيكا.
وأعلنت المحكمة العليا في اسبانيا أن القاضي بابلو يارينا أصدر « اليوم (الاثنين) حكما أعلن فيه أن العفو لا ينطبق على جريمة الاختلاس في الدعوى المرفوعة ضد الرئيس السابق للحكومة الكاتالونية كارليس بوتشيمون ».
وأكدت المحكمة في قرارها أن مذكرة التوقيف التي تستهدف رئيس الحكومة الإقليمية الكاتالونية منذ محاولة انفصال كتالونيا في العام 2017 ما زالت سارية. ويمكن استئناف هذا القرار في غضون ثلاثة أيام من إخطار الأطراف.
وأثار حكم المحكمة العليا صدمة، إذ كان يفترض بأن يشمل قانون العفو زعيم الانفصاليين في ذلك الوقت كارليس بوتشيمون الذي كان يأمل أن يتمكن من العودة بسرعة إلى إسبانيا، بعد أكثر من ست سنوات في المنفى.
ويتهم بوتشيمون في إسبانيا باختلاس أموال وبالعصيان والإرهاب، وصدرت مذكرة توقيف بحقه منذ أحداث العام 2017. وغادر بوتشيمون إلى بلجيكا، وما زال يعيش هناك هربا من ملاحقات القضاء الإسباني، في حين سجن قادة انفصاليون آخرون.
واعتبر القاضي يارينا أن قانون العفو ينطبق بالفعل على جريمة العصيان، ولكن من ناحية أخرى، فإن « السلوكيات » المتهم بها بوتشيمون واثنين من الانفصاليين الآخرين « تتوافق تماما مع الاستثناءين المنصوص عليهما في القانون » فيما يتعلق بجريمة الاختلاس.
وخلص القاضي إلى أنه كانت لبوتشيمون رغبة في الحصول على منفعة شخصية، مع تأثير على المصالح المالية للاتحاد الأوروبي، ما يجعل العفو غير قابل للتطبيق في نظره.
وأوضح القرار القضائي أن مذكرة التوقيف « ما زالت سارية بشأن تهمة الاختلاس فقط، وليس تهمة العصيان ».
ولم يتناول الحكم جريمة الإرهاب، التي اتهم بها بوتشيمون أيضا في قضية منفصلة.
وبعد دقائق قليلة من إصدار المحكمة العليا قرارها، رد كارليس بوتشيمون عبر منصة « اكس » في رسالة بدا فيها أنه يشبه القضاة بمافيا « كوزا نوسترا » في صقلية.
ومنذ ذلك الحين، ثارت المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة ضد هذا القانون الذي تعتبره « غير دستوري »، ونظمت العديد من التظاهرات المناهضة له.
وكان هدف النواب أن تبدأ المحاكم على الفور في إلغاء مذكرات الاعتقال الصادرة بحق الانفصاليين الذين فروا إلى الخارج، وأن يبقى الإلغاء ساريا في انتظار دراسة الطعون المقدمة ضد قانون العفو ما قد يستغرق أشهرا أو حتى سنوات.
وفي حين دان القضاء أو ما زال يحاكم أكثر من 400 شخص بجرائم مرتبطة بمحاولة استقلال كتالونيا عام 2017 أو بالأحداث التي تلتها أو سبقتها، تبدو مهمته صعبة لأنه يجب أن يقرر بشأن كل حالة على حدة.
وكان أمام القضاة الذين عارض الكثير منهم قانون العفو بوضوح، شهرين لتنفيذه اعتبارا من نهاية مايو.
وخلال الأسبوع الماضي، أصبح شخصان هما عضو سابق في الحكومة الإقليمية الكاتالونية وشرطي، أول المستفيدين من القانون وتم منحهما العفو.
ويرى بيدرو سانشيز أن هذا العفو الذي عارضه في الماضي، يهدف إلى وضع حد لحالة عدم الاستقرار الناجمة عن محاولة الانفصال عام 2017، وهي إحدى أسوأ الأزمات التي شهدتها إسبانيا منذ حلول الديموقراطية بعد نهاية دكتاتورية فرانكو في العام 1975.
كلمات دلالية إسبانيا انفصاليون بوتشيمون حكومة عصيان قضاء كتالونيا
بالعلامة الكاملة.. فنزويلا تحجز مقعدها في ربع نهائي كوبا أمريكا