الحركات المسلحة بين خيارات الانحياز وسيناريوهات تقسيم السودان
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
بقلم: عثمان نواي
ان موقف الحركات المسلحة الدارفورية فى الايام الماضية قد اضاف إلى تعقيدات المشهد العام ولم يؤدى إلى حسمه فى اتجاه معين كما يظن البعض . الحركات موقفها كان صعبا منذ اول يوم للحرب. ولكن هذا الموقف ازداد سوءا مع السيطرة شبه الكاملة للدعم السريع على دارفور. وربما لم تكن الحركات تنتظر سقوط دارفور فى يد الدعم السريع لتحدد موقفا ،ولكنها كانت تنتظر حسم معركة الخرطوم.
الأمر الذى أدى إلى مواجهة الحركات المسلحة لخيارات صعبة بين الخضوع لسيطرة الدعم السريع على الإقليم الذى يجب ان يكون تحت سيطرتها اذا ما كانت الدولة المركزية ممثلة فى الجيش مسيطرة على البلاد حسب اتفاق جوبا، او التمرد على سيطرة الدعم السريع و الانحياز للجيش. وهنا يجب توضيح ان تخلى بعض الحركات عن الحياد مؤخرا لا يعد انحياز مطلق للجيش ولكن هو انحياز للموقع السياسي الذى يمنحه لها وجود الجيش باعتباره يمثل دولة السودان المركزية التى وقعت اتفاق جوبا مع الحركات. واذا لم يعد لتلك الدولة المركزية والجيش سلطة على دارفور، فإن سلطة الحركات فى الإقليم تسقط عمليا مع سقوط الإقليم فى يد قوة أخرى وهى الدعم السريع.
وبشكل استراتيجي فإن حياد الحركات المسلحة كان موقفها الاستراتيجي. فكلا طرفى الحرب هما اعداء تاريخين وحلفاء تكتيكيين. فبحكم اتفاق جوبا هناك تحالف اجبارى مع الجيش لانه الضامن لاستمرار الاتفاق. وهو التحالف الذى ظهر جليا فى موقف الحركات من انقلاب ٢٥ أكتوبر. فى المقابل فإن الدعم السريع هو عدو تاريخى ولكن حليف أيضا، فمنذ حرب أبريل انتهى تحالف الدعم السريع مع الحركات فى إطار اتفاق جوبا. لان الدعم السريع نفسه لم يعد يمثل الدولة او اى جزء منها بشكل رسمى. ولكن التحالف بين الحركات والدعم السريع هو تحالف مصالح مشتركة تاريخية متعلقة بعدو مشترك وهو الدولة المركزية فى الخرطوم. وانهاء الدولة المركزية بشكلها القديم وتكوين سودان جديد هو هدف استراتيجي لكل الحركات المسلحة فى دارفور وجبال النوبة و النيل الأزرق ،ولكن اختلفت السبل لتحقيقه. فبينما تسعى حركات المقاومة المسلحة للوصول لتفاهمات سياسية لتقسيم الثروة والسلطة وتدير معارك داخل اقاليمها سواء دارفور او جنوب كردفان او النيل الأزرق ،فإن الدعم السريع اختار مسارا دمويا لانهاء الدولة القديمة بالهجوم على الخرطوم و ارتكاب فظاعات ضد المدنيين زادت من معاناة كل السودانيين. ومع انهيار الدولة المركزية بعد حرب أبريل، فإن الحركات المسلحة فى موقف يجعلها تقف فى انتظار حسم معركة السيطرة على الخرطوم حتى تتحدد أرضية التوافق السياسي على حسب نتائج معركة السيطرة على العاصمة.
ولكن يبدو أنه فى ظل فشل الجيش فى حسم معركة الخرطوم حتى الآن، فقد تبنى تكتيك نقل الصراع إلى الأطراف. ان تكتيك نقل الحروب المتعلقة بمصير الدولة المركزية فى السودان إلى الأطراف هو تكتيك قديم للجيش السودانى عبر تاريخ نخبة الحكم في السودان. كما أن سياسة فرق تسد التى يتم ممارستها بشكل ممنهج لتفكيك القوى المناهضة للدولة السودانية المركزية التاريخية هى أيضا سياسة قديمة. ولكن الزمن قد تغير كثيرا، واصبحت كثير جدا من هذه السياسات مفهومة للاعبين السياسين فى أطراف السودان. كما أن هشاشة السلطة المركزية الان تجعل المقدرة على السيطرة على أوضاع الفوضى فى الأطراف شبه مستحيلة. مما يهدد أمن الدولة المركزية حتى ان انتصر الجيش فى معركة الخرطوم.
ومن هنا تبرز سيناريوهات التقسيم.
ولكن حتى خيارات التقسيم لن تكون فى صالح الدولة المركزية السودانية على المدى القصير والطويل. فلن تكون كل الانفصالات التى يسعى لها الكيزان تحديدا سهلة وسلسة مثل انفصال الجنوب. كما أن خيارات سكان اقاليم الأطراف لا تسير نحو الانفصال عن السودان المركزى، بل كما نرى الان عبر الحرب فى الخرطوم، فإن الخيارات تتعلق بإمكانيات السيطرة على الدولة المركزية نفسها وليس الانفصال عنها.
فربما يكون وقت أفضلية وضع خيارات الانفصال نفسها قد انتهى بالنسبة للدولة المركزية. فان الانفصال يتم بين دولة ثابتة وأخرى تريد أن تتكون. ولكن لا يتم ابدا الانفصال بين دولة منهارة وأخرى تتشكل. لذلك فإن الحديث عن انفصال دارفور او تقسيم السودان يمكن أن يقرا بشكل اخر كنعى للدولة المركزية بنفسها لنفسها. ولكن الأهم هو ان التقسيم الذى يتم الحديث عنه الان ربما يكون أقرب إلى سيناريوهات تقسيم يوغسلافيا السابقة. حيث أن الحدود الجغرافية تمر بتداخلات اثنية ودينية معقدة. ولكن فى إطار السودان لن يكتب النجاح لعملية تقسيم كهذه فى دولة فقيرة ومتخلفة وتحظى بجوار غير مستقر وله مطامع فى البلاد.
لذلك فإن التقسيم فى السيناريو السودانى الراهن لن ينهى الحروب ولن يجعل اى من الدوليات المنقسمة تعيش بأمان فى اطارها الحدودى. ولذلك يبرز التساؤل حول ما اذا كانت نفس القوى التى تسعى الى التقسيم مستعدة للجلوس لحوار من أجل تقسيم البلاد جغرافيا، لماذا لا تجلس ذات القوى لتقسيم السلطة بينها وصناعة اسس حقيقية لبناء تعايش مشترك؟ فحتى حدود الدول لاتمنع الحروب، فى حالة وجود اغبان تاريخية لم يتم تصفيتها. لذلك فإن الحديث عن اى حلول لا تحاول علاج ازمات الماضي لكى تتجنب مزيد من الحروب فى المستقبل لن تكون حلول بل ستكون لبنة جديدة للازمات المستقبلية سواء كانت بين دويلات جوار او اقاليم داخل دولة واحدة. التقسيم لن يكون حلا، بل بناء السلام على أسس عميقة من العدالة الانتقالية التى يتبناها ويرتضيها أصحاب المصلحة هى الحل الوحيد على المدى الطويل والقصير.
osman.habila@gmail.com
المصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الدولة المرکزیة الحرکات المسلحة معرکة الخرطوم الدعم السریع السیطرة على فى الخرطوم اتفاق جوبا حسم معرکة
إقرأ أيضاً:
تحاول فرض “الموازية” بقوة السلاح.. الدعم السريع تواصل قصف المدنيين في الفاشر
البلاد – الخرطوم
وسط انهيارات متتالية لقوات الدعم السريع في ولاية الخرطوم، تسعى الميليشيا بشكل محموم لتحقيق انتصار عسكري في مدينة الفاشر، تُقيم به واقعاً سياسياً جديداً يُحيي مشروع “الحكومة الموازية” الذي أعلنت عنه خارج البلاد دون اعتراف دولي يُذكر. هذا التصعيد ترافق مع تقرير أمريكي حذّر من اتساع رقعة الحرب وعدم وجود مؤشرات على وقف قريب لإطلاق النار، فيما تكشف الوقائع عن استخدام الدعم السريع سياسة الأرض المحروقة، من القصف المدفعي المكثف الذي قتل عشرات المدنيين في الفاشر، إلى فرض الحصار على السكان في منطقة الصالحة جنوب أم درمان، في مشهد يعكس انفلاتًا ميدانيًا كاملًا وافتقارًا لأي ضوابط قانونية أو أخلاقية في سلوك الميليشيا التي تُراهن على معادلة العنف لفرض واقع سياسي مرفوض.
فقد أعلنت الفرقة السادسة مشاة بمدينة الفاشر استشهاد 47 مدنيًا وإصابة العشرات، نتيجة قصف مدفعي مكثف نفذته ميليشيا الدعم السريع على أحياء المدينة. البيان أوضح أن نحو 250 قذيفة من عيار 120 ملم أُطلقت على المدنيين، ما أوقع مجزرة مروعة، بينهم 10 نساء، منهن 4 احترقن داخل منازلهن، وأخريات قُتلن أثناء التنقل. ويأتي هذا التصعيد ردًا على الهزائم المتلاحقة التي تكبدتها الميليشيا خلال الأسبوعين الماضيين، ما جعلها تتبنى سياسة انتقامية مفتوحة ضد السكان.
في المقابل، نفذ الجيش السوداني ضربة نوعية شمال الفاشر، دمّر خلالها منصة مدافع تابعة للميليشيا، تضم مدفعين من عيار 120 ملم وآخرين من عيار 82 ملم، كانت تستهدف الأحياء السكنية. وأسفرت الضربة عن مقتل جميع أفراد الطاقم وعدد من المرافقين.
هذا التصعيد ليس معزولًا، إذ تواصل قوات الدعم السريع منذ أيام قصفها المدفعي العشوائي على مدينة الفاشر، ما أوقع عشرات القتلى والجرحى، كما أعلنت الأمم المتحدة في وقت سابق مقتل نحو 400 شخص في مخيم زمزم للنازحين، شمال دارفور، بعد هجوم شنته الميليشيا عليه وسيطرتها على المخيم.
وفي مدينة الصالحة جنوب أم درمان، تفرض ميليشيا الدعم السريع حصارًا خانقًا على السكان، مانعة إياهم من التوجه إلى الأسواق أو شراء الغذاء والدواء. وأكدت لجان أحياء الصالحة أن القوات، التي يقودها الجنرال “قجة” وتضم مرتزقة من دولة مجاورة، ترتكب جرائم اختطاف وقتل، وتطلق النار على المدنيين لأتفه الأسباب.
وفي تحليل حديث لمشروع بيانات النزاعات المسلحة (ACLED)، حذر الخبراء من أن لا مؤشرات لوقف قريب للحرب في السودان، مع تصاعد الانقسامات المسلحة داخليًا، وتزايد التعقيدات الجيوسياسية. وخلص التحليل إلى أن الدعم السريع، بعد تراجعها الكبير في الخرطوم، تحاول كسب المعركة في دارفور، ولا سيما في الفاشر، كمحاولة لإحياء مشروعها السياسي المتمثل في فرض حكومة موازية على الأرض.
غير أن اعتماد الميليشيا على تحالفات قبلية هشة وارتكابها لانتهاكات مروعة أضعف قدرتها على الحفاظ على أي نفوذ مستدام، بينما يواصل الجيش السوداني تعزيز مواقعه وتوسيع سيطرته الميدانية.
وفي ظل معطيات كهذه، يبدو أن الدعم السريع تمضي نحو نهايات دامية، مدفوعة بهاجس إثبات وجود سياسي بأي ثمن. لكن التضحية بالمدنيين لن تصنع شرعية، والميدان لا يعترف إلا بالقوة النظامية، والدولة الواحدة، والجيش الواحد.