تظاهر 170 ألف شخص في أسبانيا ضد قانون العفو لكتالونيا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023
المستقلة/- تظاهر نحو 170 ألف شخص في مدريد، اليوم السبت، في أكبر احتجاج حتى الآن ضد قانون العفو الذي وافق عليه الاشتراكيون الإسبانيون بشأن محاولة كتالونيا الانفصالية عام 2017 من أجل تشكيل حكومة.
و جرت المظاهرة، و هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في مدن في جميع أنحاء البلاد ضد العفو، بعد يومين من فوز رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز بولاية مدتها أربع سنوات بدعم من الأحزاب القومية الكاتالونية و الباسكية مقابل الموافقة على القانون.
و تظاهر المتظاهرون، الذين لوح العديد منهم بالأعلام الإسبانية و حملوا لافتات كتب عليها “سانشيز خائن” و “لا تبيعوا إسبانيا”، ضد القانون الذي قالت أربع جمعيات قضائية و أحزاب سياسية معارضة و قادة أعمال إنه يهدد سيادة القانون و الفصل بين السلطات. و قدرت السلطات عدد المتظاهرين بـ 170 ألفاً.
و حضر ألبرتو نونيز فيجو، زعيم حزب الشعب المحافظ المعارض، و سانتياجو أباسكال، زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف، المسيرة التي نظمتها جماعات مدنية.
و بعد المظاهرة، احتج مئات الأشخاص على الطريق السريع بالقرب من قصر مونكلوا، مقر إقامة رئيس الوزراء في مدريد و تم إغلاق الطريق A6 لمدة ساعة تقريبًا خلال الاحتجاج و لكن أعيد فتحه لاحقًا بعد أن قامت الشرطة بتطهير المنطقة.
تم تنظيم احتجاج صغير خارج السفارة الإسبانية في لندن. و سيشمل العفو حوالي 400 شخص شاركوا في محاولة الاستقلال التي وصلت إلى ذروتها في عام 2017، بما في ذلك الانفصاليين و الشرطة المتورطة في الأشتباكات مع المتظاهرين.
المصدر:https://www.reuters.com/world/europe/biggest-protest-spain-against-catalan-amnesty-law-draws-170000-2023-11-18/?utm_source=reddit.com
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 5 آلاف للمخالفين.. احذر تأجير شقتك دون إخطار قسم الشرطة
يواجه العديد من المواطنين حيرة شديدة عند تأجير الشقق ، خوفا من هوية المستأجر أو تعريض صاحب الشقة لمشاكل قانونية تتعلق بتأجير شقته.
إلا أن القانون كفل حق المواطن في حالة تأجير الشقق، وذلك من خلال مجموعة من الضوابط التي يتعين الالتزام بها حفاظا على حقوق الطرفين المالك والمستأجر، حيث يمنع القانون تأجير الشقق السكنية إلا بموافقة الشرطة وإبلاغها بهوية المستأجر، وتقديم صورة بطاقته الشخصية وعقد الإيجار حتي لا يتعرض لعقوبة تصل إلى الحبس والغرامة.
وتضمن قانون مكافحة الإرهاب مجموعة من الضوابط خاصة ببند تأجير الشقق حفاظا على عدم تأجير كيانات أو تنظيمات إرهابية مستترة لتلك الشقق، وهو ما نستعرضه في السطور التالية للشروط الواجب توافرها أو تطبيقها عند تأجير الشقق .
نص القانون على أن عقد الإيجار هو عقد يلتزم المؤجر بمقتضاه أن يمكن المستأجر من الانتفاع بشيء معين مدة معينة لقاء أجر معلوم، إلا أن ذلك النص قد خلا من تحديد حد أقصى لـ«مدة عقد الإيجار» التي يجب أن يقف عندها طرفا العلاقة الإيجارية وهما المالك والمستأجر، وترك الأمر بشأنها لإرادة طرفي التعاقد، وليس القانون القديم الذي كان يعطي الأمر مفتوحا مدى الحياة دون تحديد نهاية للمدة.
ويلزم القانون الجديد كل من أجّر عقارًا أو وحدة دون إخطار قسم أو مركز الشرطة الكائن في دائرته العقار، بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر المصري أو إثبات الهوية للأجنبي، ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك خلال 72 ساعة من تاريخ شغل العقار، أو إبرام عقد الإيجار أيهما أقرب من تخلف عن ذلك.
ويلزم القانون مؤجر أي عقار، أو وحدة مؤجرة، أو مشغولة قبل العمل بأحكام هذا القانون بتوفيق أوضاعها، بما يتفق مع أحكامه، خلال مدة لا تجاوز شهرًا من تاريخ العمل به، ويعاقب كل من خالف أحكام الفقرة السابقة من هذه المادة، بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 2000 جنيه، ولا تجاوز 5 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات عدم تسجيل الشقق والمحال المؤجرة في للقانونينص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 10 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من أجر عقار دون إخطار قسم الشرطة بصورة عقد الإيجار وصورة الرقم القومي للمستأجر خلال 72 ساعة من تاريخ التعاقد.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين