تظاهر 170 ألف شخص في أسبانيا ضد قانون العفو لكتالونيا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023
المستقلة/- تظاهر نحو 170 ألف شخص في مدريد، اليوم السبت، في أكبر احتجاج حتى الآن ضد قانون العفو الذي وافق عليه الاشتراكيون الإسبانيون بشأن محاولة كتالونيا الانفصالية عام 2017 من أجل تشكيل حكومة.
و جرت المظاهرة، و هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في مدن في جميع أنحاء البلاد ضد العفو، بعد يومين من فوز رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز بولاية مدتها أربع سنوات بدعم من الأحزاب القومية الكاتالونية و الباسكية مقابل الموافقة على القانون.
و تظاهر المتظاهرون، الذين لوح العديد منهم بالأعلام الإسبانية و حملوا لافتات كتب عليها “سانشيز خائن” و “لا تبيعوا إسبانيا”، ضد القانون الذي قالت أربع جمعيات قضائية و أحزاب سياسية معارضة و قادة أعمال إنه يهدد سيادة القانون و الفصل بين السلطات. و قدرت السلطات عدد المتظاهرين بـ 170 ألفاً.
و حضر ألبرتو نونيز فيجو، زعيم حزب الشعب المحافظ المعارض، و سانتياجو أباسكال، زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف، المسيرة التي نظمتها جماعات مدنية.
و بعد المظاهرة، احتج مئات الأشخاص على الطريق السريع بالقرب من قصر مونكلوا، مقر إقامة رئيس الوزراء في مدريد و تم إغلاق الطريق A6 لمدة ساعة تقريبًا خلال الاحتجاج و لكن أعيد فتحه لاحقًا بعد أن قامت الشرطة بتطهير المنطقة.
تم تنظيم احتجاج صغير خارج السفارة الإسبانية في لندن. و سيشمل العفو حوالي 400 شخص شاركوا في محاولة الاستقلال التي وصلت إلى ذروتها في عام 2017، بما في ذلك الانفصاليين و الشرطة المتورطة في الأشتباكات مع المتظاهرين.
المصدر:https://www.reuters.com/world/europe/biggest-protest-spain-against-catalan-amnesty-law-draws-170000-2023-11-18/?utm_source=reddit.com
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: القانون الجديد يعزز حقوق العمال وأصحاب الأعمال في مصر
علق محمد جبران وزير العمل، على قانون العمل الجديد، بعد موافقة مجلس النواب عليه، قائلا، إنه يعد إنجازًا كبيرًا لصالح نحو 30 مليون عامل مصري.
وأشار جبران في مداخلة هاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "90 دقيقة"، عبر قناة "المحور"، إلى الجهود المشتركة بين مختلف الجهات المعنية، بما في ذلك المستشار محمود فوزي، الذي كان له دور كبير في دعم المشروع، إضافة إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب.
وتابع، أن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، مشيرًا إلى أن القانون جاء بعد نحو ثماني سنوات من الجهود المستمرة.
وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان قد دعا إلى إقرار قانون العمل خلال عيد العمال السابق، وهو ما تحقق بالفعل اليوم.
وأشار الوزير إلى أن القانون جاء بعد نقاشات ومفاوضات طويلة، وأن التوافق بين كافة الأطراف كان أساسيًا في نجاح المشروع.
وأوضح أن المشروع يمثل خطوة هامة في تطوير بيئة العمل في مصر، وأنه يراعي التغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
وأكد الوزير أن هذا القانون سيحقق العدالة الناجزة وسيعزز من استقرار سوق العمل في مصر، مشيرًا إلى أنه يراعي أيضًا التطورات الدولية ويسعى إلى تقوية العلاقات بين العمال وأصحاب العمل.