تظاهر 170 ألف شخص في أسبانيا ضد قانون العفو لكتالونيا
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023
المستقلة/- تظاهر نحو 170 ألف شخص في مدريد، اليوم السبت، في أكبر احتجاج حتى الآن ضد قانون العفو الذي وافق عليه الاشتراكيون الإسبانيون بشأن محاولة كتالونيا الانفصالية عام 2017 من أجل تشكيل حكومة.
و جرت المظاهرة، و هي الأحدث في سلسلة من الاحتجاجات في مدن في جميع أنحاء البلاد ضد العفو، بعد يومين من فوز رئيس الوزراء الاشتراكي الإسباني بيدرو سانشيز بولاية مدتها أربع سنوات بدعم من الأحزاب القومية الكاتالونية و الباسكية مقابل الموافقة على القانون.
و تظاهر المتظاهرون، الذين لوح العديد منهم بالأعلام الإسبانية و حملوا لافتات كتب عليها “سانشيز خائن” و “لا تبيعوا إسبانيا”، ضد القانون الذي قالت أربع جمعيات قضائية و أحزاب سياسية معارضة و قادة أعمال إنه يهدد سيادة القانون و الفصل بين السلطات. و قدرت السلطات عدد المتظاهرين بـ 170 ألفاً.
و حضر ألبرتو نونيز فيجو، زعيم حزب الشعب المحافظ المعارض، و سانتياجو أباسكال، زعيم حزب فوكس اليميني المتطرف، المسيرة التي نظمتها جماعات مدنية.
و بعد المظاهرة، احتج مئات الأشخاص على الطريق السريع بالقرب من قصر مونكلوا، مقر إقامة رئيس الوزراء في مدريد و تم إغلاق الطريق A6 لمدة ساعة تقريبًا خلال الاحتجاج و لكن أعيد فتحه لاحقًا بعد أن قامت الشرطة بتطهير المنطقة.
تم تنظيم احتجاج صغير خارج السفارة الإسبانية في لندن. و سيشمل العفو حوالي 400 شخص شاركوا في محاولة الاستقلال التي وصلت إلى ذروتها في عام 2017، بما في ذلك الانفصاليين و الشرطة المتورطة في الأشتباكات مع المتظاهرين.
المصدر:https://www.reuters.com/world/europe/biggest-protest-spain-against-catalan-amnesty-law-draws-170000-2023-11-18/?utm_source=reddit.com
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
” الثورة نت” ينشر نص قانون الاستثمار الجديد
الثورة نت/.
صدر بصنعاء يوم الأحد الماضي القانون رقم (3) لسنة 1446هـ بشأن الاستثمار مشتملاً على 101 مادة موزعة على 6 أبواب و15 فصلاً.
وتضمن الباب الأول من القانون (التسمية والتعاريف والأهداف ونطاق سريانه)، والثاني (الضمانات والحوافز والمزايا.)، وتضمن الباب الثالث (النافذة الواحدة وإجراءات التسجيل والتزامات المستثمر)، فيما تضمن الرابع (تشجيع وحماية الإنتاج المحلي وتنمية الصادرات)، والخامس (الهيئة العامة للاستثمار)، والباب السادس (تسوية منازعات الاستثمار وأحكام ختامية).
ونصت المادة الأخيرة من القانون على العمل به ون من تاريخ صدوره ونشره في الجريدة الرسمية.
يشار إلى أن مجلس النواب أقر في منتصف ديسمبر الماضي، الصيغة النهائية لمشروع القانون، الهادف إلى تنظيم وتشجيع وجذب رؤوس الأموال اليمنية وغير اليمنية للاستثمار في الجمهورية اليمنية في القطاعات الخاضعة لأحكام هذا القانون في إطار السياسة العامة للدولة وأهداف وأولويات وموجهات الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وذلك من خلال خلق بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمار في اليمن، والإسهام في تحقيق اقتصاد وطني متنوع ومستدام.
وركز مشروع القانون على دعم المشاريع الصغيرة والأصغر ومشاريع الاقتصاد المجتمعي إضافة إلى تحفيز مشاريع توليد الطاقة الكهربائية وصناعة الآلات والمعدات ومشاريع البنية التحتية المتنوعة، وزيادة معدلات الإنتاج المحلي وتخفيض فاتورة الاستيراد، وتشجيع وتحفيز الاستثمار في قطاع الصناعات التحويلية ونقل وتوطين الصناعات ذات الأولوية، خصوصاً الصناعات المرتبطة بالقطاع الزراعي والسمكي، وكذا دعم وتشجيع الإنتاج الزراعي والحيواني والسمكي.
نص قانون الاستثمار الجديد 1446/ 2025 ..
اضغط على الرابط التالي https://moit.gov.ye/sites/default/files/2025-01/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%20%D8%B1%D9%82%D9%85%20%283%29%20%D9%84%D8%B3%D9%86%D8%A9%201446%20-2025%202.pdf
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم