في اجتماع أممي.. "حقوق الإنسان" تؤكد أهمية إنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
مسقط- الرؤية
شاركت اللجنة العُمانية لحقوق الإنسان في اجتماع مع سعادة فولكر تورك المفوض السامي لحقوق الإنسان؛ ضمن وفد رفيع المستوى من الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان؛ وذلك في قصر ويلسون بمدينة جنيف السويسرية.
وجرى خلال الاجتماع التأكيد على ضرورة توحيد الجهود بين الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان للتنسيق مع الجهات المختصة لإنشاء ممرات آمنة لدخول وكالات الإغاثة والعاملين فيها، وعلى ضرورة اتخاذ موقف حازم من طرف المفوض السامي لحقوق الإنسان ضد انتهاكات سلطات الاحتلال؛ كونه المسؤول الأممي المعني بحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إضافة الى التأكيد على ضرورة إنهاء الازدواجية في التعامل مع قضايا حقوق الإنسان، والتأكيد بأن يحظى المواطن الفلسطيني بذات الحقوق التي يحظى بها المواطنون في الدول الأخرى، وأن تتخذ الأمم المتحدة نفس الإجراءات التي اتخذتها في مختلف النزاعات المسلّحة.
وشددت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان على أهمية إنهاء هذا العدوان الغاشم على الشعب الفلسطيني وضمان عيشه بسلام وكرامة، ودعم إقامة دولته المستقلة. وأكدت اللجنة العمانية لحقوق الإنسان أنها ستواصل جهودها مع المؤسسات الدولية الأخرى؛ لحث المجتمع الدولي لتحمل مسؤوليته تجاه القضية الفلسطينية، والوقوف على جرائم الحرب التي ارتكبت ضد المدنيين وتقديم المسؤولين عن هذه الجرائم الى العدالة الدولية.
ومثَّل اللجنة في هذا الاجتماع الدكتور صالح بن حمد البراشدي عضو اللجنة، ويأتي ضمن الجهود المتواصلة التي تبذلها الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، مع المنظمات الإقليمية والدولية لوقف العدوان على قطاع غزة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
التعاون الإسلامي يحث الأمم المتحدة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي
عبرت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها، بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة - والقاضي بطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود وأنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة" - مثمّنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية مشروع القرار ودعمه.
وشددت المنظمة في بيان لها علي أن جميع خُطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكّل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعانيها.
كما رحّبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قراراً حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”.
ودعت المنظمة جميع الدول والمنظمات الدولية، ومنها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة بما فيها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشريف.