وزيرة التعاون الدولي: تحديد النطاق الجغرافي لكل المشروعات على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إنه قد تم تحديد النطاق الجغرافي لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية وفقا لأوليات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية مع مراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ الرى التنمية الريفية والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا بجانب الاستفاده من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للاستفادة والبنك الدولي للانتهاء من التصميم الفني للمشروعي الغذائي الزراعي الموائم للمناخ «كرافت» وإدارة المياه بالزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل «كراون».
وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أنه قد تم تدبير الدعم المالي والمنح لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، بينما مشروع المرونة بالمناطق النائية والاكثر احتياجا قام البنك الإسلامي للتنمية بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل بدراسات الجدوى وتعين استشارين للانتهاء من ذلك.
وتابعت: أن محور المياه يرتكز على مشروعين وهما مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجدده وتوزيع نظم الري من خلال الطاقة الشمسية وفي هذا الصدد قام بنك التنمية الأفريقي بتوفير الخدمات استشارية الدعم الفني والمالي لدراسات الجدوى الخاص بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجدده من خلال منحتي من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بالإضافة لمرفق المياة الأفريقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولى مشاريع خضراء هيدروجين أخضر برنامج نوفي
إقرأ أيضاً:
وزيرة المالية: الحكومة ملتزمة في مشروع قانون المالية بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية،
زنقة20 ّ| الرباط
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، الخميس، بمجلس المستشارين، أن مشروع قانون المالية رقم 60.24 للسنة المالية 2025، يجسد التزام الحكومة بتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، من خلال تدابير مالية وإجرائية “مهمة ولا يمكن إنكارها”.
وأشارت فتاح خلال اجتماع عقدته لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية خصص للمناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إلى الاجتماع الأول الذي عقده مجلس إدارة الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، لتنفيذ سياسات الدعم الاجتماعي، لاسيما برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، مضيفة أن الحكومة ملتزمة بتنفيذ أولويات قانون المالية.
وأوضحت الوزيرة خلال هذا الاجتماع الذي حضره الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن “التشغيل يعد من الأولويات الحكومية التي يجب الاستثمار فيها بطريقة أسرع في المرحلة القادمة”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أنه “لا يمكن الاعتماد على المقاولات وحدها لتوفير فرص شغل للشباب، بل يجب إيجاد فرص أخرى لهم سواء كانوا حاصلين على دبلومات أم لا، و في القرى و المدن”.
وقالت إن “المرسوم الذي يتم إعداده لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة يعد حلا مهما لمشكلة الشغل في المغرب”.
مدرب بايرن ميونخ: ليون جوريتسكا قدوة لكل اللاعبين