وزيرة التعاون الدولي: تحديد النطاق الجغرافي لكل المشروعات على مستوى الجمهورية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قالت الدكتور رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ورئيس اللجنة الخاصة ببرنامج «نوفي»، إنه قد تم تحديد النطاق الجغرافي لكافة المشروعات على مستوى الجمهورية وفقا لأوليات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية مع مراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ الرى التنمية الريفية والتركيز على المناطق الأكثر احتياجا بجانب الاستفاده من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية للاستفادة والبنك الدولي للانتهاء من التصميم الفني للمشروعي الغذائي الزراعي الموائم للمناخ «كرافت» وإدارة المياه بالزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل «كراون».
وأضافت «المشاط»، خلال كلمتها بإطلاق تقرير المتابعة الأول للمنصة الوطنية للمشروعات الخضراء «برنامج نوفي»، وتذيعه قناة «إكسترا نيوز»، أنه قد تم تدبير الدعم المالي والمنح لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر، بينما مشروع المرونة بالمناطق النائية والاكثر احتياجا قام البنك الإسلامي للتنمية بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل بدراسات الجدوى وتعين استشارين للانتهاء من ذلك.
وتابعت: أن محور المياه يرتكز على مشروعين وهما مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجدده وتوزيع نظم الري من خلال الطاقة الشمسية وفي هذا الصدد قام بنك التنمية الأفريقي بتوفير الخدمات استشارية الدعم الفني والمالي لدراسات الجدوى الخاص بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجدده من خلال منحتي من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول متوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي بالإضافة لمرفق المياة الأفريقي.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولى مشاريع خضراء هيدروجين أخضر برنامج نوفي
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستعرض مستهدفات قطاعي الزراعة والري بخطة التنمية للعام المالي 25/2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ملامح قطاعات الاقتصاد الحقيقي لخطة عام 25/2026، مؤكدة أن الخطة تُولي اهتمامًا بهذه القطاعات توافُقًا والإصلاحات الهيكليّة التي يصبو إليها برنامج عمل الحكومة.
جاء ذلك خلال اجتماع الجلسة العامة لمجلس النواب؛ الذي عقد أمس برئاسة الـمُستشار الدكتورة حنفي جبالي، وبحضور أعضاء المجلس.
استثمارات نشاطي الزراعة والريوحول قطاع الزراعة والري، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن الاستثمارات العامة الـمُوجّهة لنشاطي الزراعة والري في خطة عام 25/2026 تُقدّر بنحو 17.5 مليار جنيه، مشيرة إلى أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تُؤكّد مُواصلة التوسّع في برامج الاستصلاح الزراعي بأراضي تُوشكى وشمال ووسط سيناء والدلتا الجديدة.
برامج تحسين إنتاجيّة الفدّانوأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن الخطة تستهدف التوسّع في برامج تحسين إنتاجيّة الفدّان من الحاصلات الزراعيّة بنسبة تتراوح بين 5% و10%، وذلك من اجل العمل على رفع كفاءة استخدام وحدة الأرض والمياه من خلال استنباط أنواع المحاصيل عالية الإنتاجيّة ومُبكّرة النُضج وقليلة الاحتياج المائي، مع تطوير وتحديث نُظُم الري الحقلي لتصِل نسبة المساحة الـمُستفيدة إلى 10% وكذلك تطوير أساليب الصرف الزراعي، والتوسّع في تطبيق المُمارسات الزراعيّة الحديثة، مثل الري بالتنقيط والري الـمحوري، والتوسّع في مشاريع الصوب الزراعيّة ونُظُم الزراعة الـمحميّة، وتقليل الفاقد الزراعي، وتطوير منظومة الإرشاد الزراعي.
تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّةوأضافت أن الخطة تستهدف كذلك التوسّع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقُديّة 1.8 مليون فدّان ليشمل عديد من السلع الزراعيّة الأخرى، بجانب القمح والقصب وبنجر السُكر والطماطم والبطاطس والموالح، مثل الذرة الصفراء والقطن والحاصلات الزيتيّة (عبّاد الشمس وفول الصويا)، مواصلة حديثها عن أولويّات الاستثمار والتنمية الزراعيّة التي تتضمن العمل على تنويع المناشئ بالنسبة للواردات الزراعيّة – بخاصة القمح والذرة – مع التوسّع في السِعات التخزينيّة لصوامع الأقماح، لتصِل إلى نحو 5.5 مليون طن في عام الخطة، والتوسّع في المساحة المحصوليّة لتزيد على 21 مليون فدّان عام 25/2026، مثل القمح 52% والذرة الشاميّة 55% والفول البلدي 39%، واستكمال إنشاء (18) تجمّعًا زراعيًا بمُحافظتي شمال وجنوب سيناء، بالإضافة إلى تطوير منظومة الحيازة الزراعيّة (كارت الفلاح) لتصِل نسبة الحيازات الـمُستفيدة من كارت الفلاح إلى 80%. كما تستهدف الخطة التوسّع في تصدير الحاصلات الزراعيّة ذات الفائض، مثل الخُضر والفاكهة لتتجاوز قيمة الصادرات منها في عام الخطة نحو 5 مليار دولار.
تنمية الـموارد الـمائيّةوأكدت «المشاط»، أن خطة وزارة الـموارد الـمائيّة والري استهدفت تنمية الـموارد الـمائيّة ورفع كفاءة استخدامها من خلال التوسّع في مشروعات تأهيل وتبطين التُرع بطول 600 كم والتوسّع في نظام التحوّل إلى الري الحقلي الحديث، وإنشاء وتطوير محطّات الرفع، وإنشاء سدود وبُحيرات صناعيّة وخزّانات لاستيعاب مياه السيول، واستكمال إنشاء قناطر ديروط الجديدة، لتحسين أعمال الري في زمام 1.6 مليون فدان في 5 مُحافظات بالصعيد، وإنشاء وإحلال وتجديد نحو 616 قنطرة ومُنشأة صناعيّة، بالإضافة إلى إنشاء 85 سد وبحيرة صناعية وخزّان أرضي لاستيعاب مياه السيول، وإعادة تأهيل مصارف الجبل الأخضر – بلبيس – القليوبيّة – بحر البقر، والأعمال الصناعيّة عليها لاستيعاب تصرّفات محطّات الصرف الصحي الـمُعالج.
تنمية الثروة الحيوانيّةبالإضافة إلى مُواصلة تنمية الثروة الحيوانيّة لتزداد بمُعدّل مليون رأس خلال عام 25/2026، وكذلك مشروعات الثروة الداجنة والثروة السمكيّة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللحوم البيضاء والأسماك، مع ارتفاع نسبة الاكتفاء من اللحوم الحمراء إلى 60%، وذلك من خلال مُواصلة تفعيل مشروعات إحياء إنتاج البتلو ومراكز تجميع الألبان، ومزارع الإنتاج السمكي ببركة غليون بكفر الشيخ ومزارع شرق التفريعة بمُحافظة بورسعيد، ومشروعات تعزيز الثروة السمكيّة في بحيرات قارون والمنزلة والبرُلُس.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية