مناقشة برلمانية واسعة حول التصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شهدت المادة 2 بمشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، مناقشات واسعة، لاسيما فيما يتعلق بالبند 9 فقرة "ج" والمتعلق بالتصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية، حيث أرتأى عدد من الأعضاء أن كلمة قريبة مطاطة وغير واضحة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة أثناء مناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، عند مناقشة المادة 2 من مشروع القانون والمتعلقة حالات التصالح في مخالفات البناء.
من جانبه ووجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة ورود تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.
فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام، حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة، ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.
وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم مراعاة كل الملاحظات الخاصة بالنواب أثناء تفعيل القانون، وخلال اللائحة التنفيذية للقانون.
ووافقت الحكومة على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإضافة فقرة تتعلق بأحقية التصالح بشرط موافقة وزارة الزراعة، إلا أنه تم التأكيد على إضافتها في تعديلات قانون الزراعة والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح فی مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
نائب محافظ القاهرة توجه بسرعة البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المهندسة مني البطراوي نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية خلال لقائها الذي عقدته اليوم برؤساء الأحياء على العمل الجاد للإرتقاء بجميع احياء الشرقية عن طريق التطوير الدائم وإقامة المشروعات الهامة والحيوية التى تمس المواطن بشكل مباشر تنفيذًا لتوجيهات الدكتور/ ابراهيم صابر محافظ القاهرة.
حضر اللقاء رؤساء أحياء المنطقة الشرقية و مديرى الإدارة الهندسية والمتابعة الميدانية ونظم المعلومات بالمنطقة الشرقية لمناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي الحالي٢٠٢٤-٢٠٢٥ و عرض المعوقات التي تواجه سير العمل بكل حي والعمل علي إيجاد حلول لها وتقديم كافة وسائل الدعم الممكنة لتذليل تلك المعوقات.
ووجهت نائب المحافظ بضرورة المتابعة اليومية لانتظام سير العمل فى البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء تطبيقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ بجميع المراكز التكنولوجية بأحياء المنطقة، مع توفير أوجه الدعم اللازم لتيسير الإجراءات للمواطنين و المتابعة الدورية لملف الحد من مخالفات البناء وإزالة التعديات طبقا لمنظومة المتغيرات المكانية وتطبيق الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.