المشاط: 4.5 تريليون دولار حجم الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية عالميا بحلول 2030
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية خلال المائدة المستديرة رفيعة المستوى حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»: عامٌ من التنفيذ، والتي تعقد بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، وزراء والكهرباء والطاقة المتجددة، والموارد المائية والري، والزراعة، والنقل، والبيئة، بالإضافة إلى رؤساء وممثلي مؤسسات التمويل الدولية وهم السيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيراردين موكيشيمانا، نائبة رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وجيلسومينا فيجيلوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي، وممثلي بنك التنمية الأفريقي، وغيرهم من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين.
وإلى نص الكلمة.. .
أرحب بكم جميعًا اليوم، في هذا الحدث الهام الذي يُقام تحت رعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بعد عامٍ من اجتماعنا في شرم الشيخ خلال مؤتمر المناخ COP27، لنستعرض معًا ما أحرزناه من تقدم، في إعداد وتنفيذ المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة والتمويلات الخاصة بها.
السيدات والسادة،
يتصدر التمويل المناخي أجندة التعاون الدولي والعمل المشترك، وبالرغم من حجم تعهدات الدول والمؤسسات، والطلب المتزايد على التمويل المناخي، إلا أن هذه الالتزامات لم تتحقق.
إن الفجوة التمويلية للاستثمارات المناخية المطلوبة عالمياً تُقدر بنحو 4.5 تريليون دولار سنويًا بحلول عام 2030، مما يؤكد ضرورة التعاون الدولي والتعاون متعدد الأطراف للدفع بأجندة التنمية والمناخ.
وعلى خلفية ما سبق، قامت مصر بإطلاق مبادرتين للرئاسة المصرية خلال (COP27)، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" والمنصة الوطنية لبرنامج "نُوَفِّـــــــــي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ.
فيما يتعلق بالمبادرة الأولى: يأتي دليل شرم الشيخ ليعزز مبادئ التمويل العادل ويحدد أدوار ومسئوليات كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومات، والمنظمات الدولية، والمجتمع المدني، والقطاع الخاص، بهدف تحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء. كما يطرح للمرة الأولى تعريفًا للتمويل العادل.
وفضلاً عن هذا، تضمن دليل شرم الشيخ إثني عشر مبدأً للتمويل العادل، ترتكز علي ثلاثة محاور وهي: (ملكية الدولة، المسارات المنصفة والعادلة للتمويل المناخي، والحوكمة)
فيما يتعلق بالمبادرة الثانية: تُعد المنصة الوطنية لبرنامج نُوَفِّـــــــــي نموذجًا للمنصات الوطنية مُتعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسئولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين.
وتتميز منصة نُوَفِّـــــــــي، بأنها تطبيق عملي لمبادئ التمويل العادل، وتمثل نموذجًا فاعلاً ومنهجا لتعظيم الاستفادة من الموارد الإنمائية والتمويل الميسر للتعامل مع قضايا التكيف والتخفيف والصمود أمام التغيرات المناخية، وتنفيذ التعهدات، خصوصًا على صعيد قارتنا الأفريقية والدول النامية.
الحضور الكريم،
لقد حرصت مصر على تعزيز العلاقة الوطيدة بين التنمية والعمل المناخي، وظهر ذلك جليًا في صياغة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، التي تضمنت 5 أهداف رئيسية، وأبرزت التناغم بين الأهداف المناخية، وأهداف التنمية المستدامة وأجندة 2030.
وفي هذا السياق فإن المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» تشمل تسعة مشروعات ذات أولوية في قطاعات الطاقة والغذاء والمياه، منتقاة من الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، وأُضيف إليها مشروعات النقل المستدام، الذي أطلقنا عليه (نوفي+)، وهذا بمشاركة الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة.
وتجدر الإشارة إلى أن أحد الركائز الأساسية لعمل البرنامج هو تعظيم الأثر التنموي لتلك المشروعات من خلال تجميعها في نطاق جغرافي، يسمح بالعمل على كافة المحاور، ويساهم في تلبية الاحتياجات التنموية، وزيادة وتعظيم قدرة المجتمعات بتلك المناطق على مواجهة التحديات المناخية. وتحقيق العدالة المكانية من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجاً وفقاً للأولويات الوطنية.
وقد أتاحت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» بالشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية والتحالفات الدولية، وصناديق الاستثمار، أدوات تمويلية مُبتكرة ومحفزة لاستثمارات القطاع الخاص في المشروعات الخضراء، ومن هذا المنطلق فإن الهيكل التمويلي لبرنامج «نُوَفِّــي» يتضمن: الخدمات الاستشارية ودراسات الجدوى والتأهيل والدعم الفني للمشروعات، ومنصة للمنح، والتمويلات الإنمائية الميسرة والمبتكرة المطلوبة، بالإضافة إلى الضمانات الائتمانية، ومبادلة الديون، وأخيراً المطابقة البنكية والاستثمارية من أجل مشاركة القطاع الخاص في كل مشروع.
وأنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لشركاء التنمية الرئيسيين لكل محور: البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في محور الطاقة، وأتوجه بشكر خاص للسيدة أوديل رينو باسو، رئيسة البنك على مجهودها الشخصي خلال العام، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، لمحوري المياه والغذاء، وبنك الاستثمار الأوروبي في محور النقل المستدام، هذا بالإضافة إلى كافة شركاء التنمية الثنائيين ومتعددي الأطراف المشاركين في المراحل المختلفة لمشروعات «نُوَفِّــي».
دولة رئيس مجلس الوزراء، السادة الحضور،
كان مؤتمر المناخ بمثابة احتفاءًا من المجتمع الدولي بتلك المنصة المبتكرة، وتأكيدًا لأهميتها، حيث تم حشد الجهود الدولية، وتم توقيع العديد من خطابات النوايا واتفاقيات الشراكة ومذكرات التفاهم، لنبدأ معًا رحلتنا نحو تنفيذ تلك المشروعات الطموحة.
كما أصدرت جمهورية مصر العربية إعلانًا سياسيًا مشتركًا مع الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا الاتحادية، للتعهد بدعم جهود مصر في تنفيذ مشروعات محور الطاقة وبما يساهم في تحديث المساهمات المحددة وطنيًا.
وبناءً على ما تقدّم دعوني أشارك معكم بعضًا من نتائج ما أنجزته الحكومة المصرية بالتعاون مع شركاء التنمية خلال العام، على مستوى محاور البرنامج المختلفة.
فيما يتعلق بمحور الطاقة، يتضمن المشروع ثلاث مكونات رئيسية هي:
أولا: إيقاف تشغيل 5 جيجاوات من السعة الحالية غير الفعالة لتوليد الطاقة باستخدام النفط والغاز
ثانيًا: تركيب سعة جديدة بمعدل 10 جيجاوات من الطاقة المتجددة من خلال تسهيل جذب استثمارات القطاع الخاص.
ثالثًا: دعم استثمارات الشبكة
وبالتنسيق مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والشركاء الآخرين، وكذلك الجهات الوطنية المعنية، تم:
أولاً: تحديد محطتين من أصل اثنتي عشر ة محطة، في إطار إيقاف تشغيل ٥ جيجاوات من المحطات الحرارية، فضلاً عن تأمين منح بقيمة ٤٠ مليون دولار لدعم هذا المكون.
ثانيا: توقيع إتفاقيات للطاقة المتجددة بقدرات ٣، ٧ جيجاوات من أصل 10 جيجاوات مع القطاع الخاص، وتوفير تسيهلات لتلك الاستثمارات بحوالي ٢ مليار دولار والتوقيع على اتفاقيات للإغلاق المالي بتمويلات من شركاء التنمية، كما سيتم تفعيل الدعم الفني لصالح وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، بهدف تحسين سلاسل التوريد الخضراء، وخطة إيقاف التشغيل، والانتقال العادل، ودراسة للشبكة، ووضع القواعد التنظيمية لتطوير الإنتاج والبيع بواسطة القطاع الخاص بنظام P2P.
ثالثا: وفيما يخص استثمارات دعم الشبكة القومية، تم تحديد عدة مشروعات بتمويلات بقيمة إجمالية 314 مليون يورو، من خلال آليات تمويل مبتكرة (منح، ومبادلة ديون، وتمويلات إنمائية ميسرة).
رابعًا: وفي ضوء التزام الدولة المصرية بالوفاء بتعهداتها، وتحديث المساهمات المحددة وطنيًا، وكما أعُلن في البيان السياسي المشترك، ومستهدفات زيادة نسبة الطاقة المتجددة لتصل إلى ٤٢٪ بحلول عام ٢٠٣٠ بدلًا من ٢٠٣٥، فقد تم التوقيع علي اتفاق مبادلة الديون، بقيمة 54 مليون يورو، خلال شهر يونيو 2023، وسيتم توجيهها لدعم تعزيز الشبكة لدمج الطاقات المتجددة.
وفى ضوء ما تقوم به الدولة المصرية لتعزيز البيئة التمكينية لإنتاج الهيدروجين الأخضر، فقد قامت الحكومة المصرية بتعزيز التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف مع مختلف شركاء التنمية، في مجال الهيدروجين الأخضر، ونتج عنه إتاحة الدعم الفني من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، بهدف المساهمة في صياغة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، والتعاون مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشراكة الاستراتيجية في مجال الهيدروجين، ومجال تصدير الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي.
وعلاوة على ذلك، قدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلاً ميسراً بقيمة 80 مليون دولار من أجل تطوير أول منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج “الأمونيا الخضراء” لصناعة الأسمدة الذي يعد الأول في إفريقيا.
أما فيما يخص محور الغذاء، وعلى مستوى التأهيل الفني للمشروعات، والبناء على التجارب الدولية، فقد سعت المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي» إلى إيجاد إطار تمويلي مبتكر لتنفيذ مشروعات محور الغذاء بقطاعي الزراعة والري، بحيث يقوم على تحفيز مشاركة القطاع الخاص، فقد خلُصت الجهود المشتركة إلي الانتهاء من التأهيل الفني، وقد تم:
● تعزيز الربط والتكامل من خلال ضم المشروعات والأنشطة المتشابهة من أجل تعظيم الاستفادة من العمليات والدعم من شركاء التنمية، وذلك على نطاق مشروعات محوري الغذاء والمياه، وتشكيل مجموعات عمل وطنية مشتركة.
● تحديد النطاق الجغرافي لكافة المشروعات علي مستوي الجمهورية وفقا لأولويات واحتياجات الدولة المصرية والاستراتيجيات الوطنية، ومراعاة التوزيع العادل بين مناطق تنفيذ مشروعات تطوير الري والتنمية الريفية، والتركيز علي المناطق الأكثر احتياجًا.
● الاستفادة من الدعم الفني المقدم من شركاء التنمية ولا سيما الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "الإيفاد" والبنك الدولي، للانتهاء من التصميم الفني لمشروعي:
- التحول الغذائي الزراعي الموائم للمناخ (CRAFT)
- إدارة المياه في الزراعة المقاومة للمناخ في وادي النيل" (CROWN).
● كما تم تدبير الدعم المالي والمنح اللازمة لإعداد الدراسات الخاصة بالمشروعات ولا سيما المنحة المقدمة من الاتحاد الأوروبي والخدمات الاستشارية المتاحة من بنك الاستثمار الأوروبي، لإعداد الدراسات الخاصة بمشروع "التكيف في شمال الدلتا المتأثرة بارتفاع مستوى سطح البحر ".
● أما فيما يخص مشروع تحقيق المرونة بالمناطق النائية والأكثر احتياجا، قام البنك الإسلامي للتنمية، بتوفير الخدمات الاستشارية للعمل على دراسات الجدوي وتعيين استشاريين للإنتهاء من ذلك.
وفيما يخص محور المياه، فإنه: يرتكز علي مشروعين، هما: مشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة (تخفيف وتكيف)، ومشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية (تخفيف وتكيف)
وفي هذا الصدد فقد قام بنك التنمية الإفريقي، بتوفير الخدمات الاستشارية والدعم الفني والمالي لدراسات الجدوي الخاصة بمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، من خلال منحتين من موارد صندوق المساعدة الفنية للدول المتوسطة الدخل التابع لبنك التنمية الأفريقي، و"مرفق المياه الأفريقي".
كما تم إتاحة الخدمات الاستشارية اللازمة لسرعة الطرح والتعاقد لتنفيذ المشروعات بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال موارد بنك التنمية الأفريقي، وذلك عقب الانتهاء من إعداد الدراسات الفنية لمشروع تحلية المياه باستخدام الطاقة المتجددة، وذلك بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص.
بالإضافة إلى الاستفادة من التجارب الدولية المتميزة في مجال تمويل مشروعات تحلية المياه، وبحث الفرص الاستثمارية لتوطين صناعة ألواح الطاقة الشمسية في مصر.
كما قام الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، بتدبير الخدمات الاستشارية والدعم الفني، من أجل إعداد دراسات الجدوي لمشروع توسيع نظم الري بالطاقة الشمسية.
هذا وسنشهد اليوم مراسم التوقيع على تقديم الدعم الفني والخدمات الاستشارية لصالح المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من قبل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، من أجل تنفيذ مشروع تحلية مياه البحر بالعين السخنة لتغذية مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. بالإضافة إلى هذا، تم تقديم دعم الفني لصالح صندوق مصر السيادي، من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، لإعداد مشروعات تحلية المياه وتنفيذها بالشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وفيما يتعلق بمحور النقل المستدام (نوفي+)، فقد حددت وزارة النقل المشروعات ذات الأولوية بالتنسيق مع بنك الاستثمار الأوروبي (الشريك الرئيسي)، وبمشاركة كلٍ من الوكالة الفرنسية للتنمية، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجاري استكمال الدراسات الفنية ذات الصلة.
وحيث أن الحكومة المصرية تسعى دائمًا لتطبيق مبادئ الحوكمة الجيدة والفعّالة في العلاقات الإنمائية المشتركة، والحفاظ على الملكية الوطنية، فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية برئاسة وزارة التعاون الدولي، لتنسيق الجهود الوطنية مع كافة شركاء التنمية، من أجل جذب التمويلات والاستثمارات للمشروعات المدرجة في برنامج نُوَفِّــي.
وإعلاءًا لمبادئ الشفافية في الشراكات الدولية والتي تعد أحد أهم مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية، تُعلن وزارة التعاون الدولي، إطلاق (تقرير المتابعة رقم 1) والذي يرصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج «نُوَفِّــي» في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام، كما يُطابق كل مبدأ من مبادئ التمويل العادل المدرجة في "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" مع محاور برنامج «نُوَفِّــي».
وانتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر إلي السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مساندته ومتابعته المستمرة للمنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّــي».كما أتقدم بالشكر إلى زملائيالسادة وزراء الكهـــــرباء والطاقة المتجددة، و الإسكـــــان، والزراعــــة، والمـــــوارد المـــــائية والري، والتجــــارة والصنـــاعة، والنقـــل، والخارجية، والبيئـــــة، على جهودهم وتنسيقهم المستمر.
كما أشكر كافة الفرق الفنية على المجهود المبذول في مراحل التأهيل الفني للمشروعات والانتقال بالمنصة من الرؤية إلى التنفيذ، وأكرر شكري إلي الشركاء الدوليين على التعاون الدؤوب ودعم أجندة مصر التنموية والمناخية في إطار المنصة الوطنية «نُوَفِّــي».
وفي ختام كلمتي، دعونا نسترجع سويًا كلمة السيد رئيس الجمهورية، خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الأطراف COP27، والتي شدد خلالها علي أن البرنامج الوطني للاستثمار في مشروعات المياه والطاقة والغذاء "نُوَفـّي"، يجسد طموح الدولة في مجال العمل المناخي، ويعد ترجمة عملية للانتقال من التعهدات إلي التنفيذ.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة بنک الاستثمار الأوروبی الخدمات الاستشاریة الهیدروجین الأخضر رئیس مجلس الوزراء الطاقة المتجددة التعاون الدولی للتمویل العادل النقل المستدام دلیل شرم الشیخ بالإضافة إلى تحلیة المیاه القطاع الخاص الاستفادة من مشروع تحلیة الدعم الفنی بنک التنمیة تنفیذ مشروع فیما یتعلق جیجاوات من فیما یخص من خلال فی مجال من أجل
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ أنجلينا أيخهورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، والوفد المرافق لها، وذلك في أول لقاء بين الجانبين عقب توليها المنصب خلفًا للسفير كريستيان برجر، حيث شهد اللقاء مناقشة مختلف أوجه الشراكة الاقتصادية بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، في إطار العلاقات الاستراتيجية بين الجانبين.
وفي بداية اللقاء تقدمت الدكتورة رانيا المشاط بالتهنئة إلى أنجلينا أيخهورست على منصبها الجديد كسفيرة للاتحاد الأوروبي ورئيسة بعثتها لدى مصر وجامعة الدول العربية خلفًا للسفير كريستيان بيرجر، متمنية لها التوفيق في مهمتها، ومؤكدة على استمرارية التنسيق والتعاون من أجل وضع اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي موضع التنفيذ بما يعود بالنفع على الجانبين، وينتقل بالعلاقات الاقتصادية إلى آفاق أرحب.
وأكدت "المشاط" الأهمية الاستراتيجية للاتحاد الأوروبي باعتباره أحد الشركاء الرئيسيين لجمهورية مصر العربية في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يعد داعمًا أساسيًا للعديد من المشروعات الحيوية التي تعزز من قدرة مصر على تحقيق أهدافها التنموية الشاملة والمستدامة.
وتطرقت الدكتورة رانيا المشاط، إلى التطور الكبير الذي شهدته العلاقة مع الاتحاد الأوروبي منذ بداية العام الجاري، بدءًا من انعقاد مجلس الشراكة المصرية الأوروبية، ثم الزيارة رفيعة المستوى للسيدة رئيسة المفوضية الأوروبية، وتوقيع الإعلان المُشترك للشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، وبعد ذلك انعقاد المؤتمر الاستثماري المصري الأوروبي، لافتة إلى الحزمة المالية التي تبلغ قيمتها 7.4 مليار يورو، في إطار الشراكة المصرية الأوروبية، لدعم مشروعات التنمية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي لضمان بيئة اقتصادية مستقرة وجاذبة للاستثمار، وتشجيع الاستثمار والتجارة بما يسهم في تعزيز العلاقات الاقتصادية الثنائية، وتطوير أطر الهجرة والتنقل بما يضمن تبادل الخبرات والكوادر البشرية بشكل منظم ومفيد للطرفين، والتوسع في جهود تطوير رأس المال البشر.
كما أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى الجهود المبذولة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها ركيزة أساسية لدفع عجلة الاقتصاد، حيث تسهم هذه المشروعات في خلق فرص العمل وتعزيز الابتكار وريادة الأعمال، ويشمل التعاون أيضًا دعم الطاقة المتجددة بما يتماشى مع التوجهات العالمية نحو الاستدامة البيئية، وتعزيز برامج الحماية الاجتماعية التي تضمن توفير شبكة أمان اجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا.
واستعرض الجانبان الموقف الحالي لتنفيذ المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، حيث أكدت «المشاط»، ما قامت به الوزارة من تنسيق مع بعثات الاتحاد الأوروبي، والجهات الوطنية المعنية، من أجل الوقوف على الإصلاحات الهيكلية المنفذة، فضلًا عن الضمانات الاستثمارية المقرر أن يتيحها الاتحاد الأوروبي، والتي تُعزز استثمارات الشركات الأوروبية في مصر.
كما بحثا فُرص التعاون في ظل اتجاه الاتحاد الأوروبي لتطبيق الآلية الأوروبية لتعديل حدود الكربون CBAM، موضحة أن الحكومة تعمل على تعزيز التعاون مع شركاء التنمية من أجل تعزيز تنافسية الصادرات المصرية من خلال المنح والتي تعمل على دعم القطاع الصناعي من أجل التوافق مع تلك الآلية.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى العلاقات المستمرة مع المؤسسات المالية الأوروبية في مختلف مجالات التنمية، خاصة تمكين القطاع الخاص، وعلى رأس تلك المؤسسات بنك الاستثمار الأوروبي، والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومؤسسة التمويل الدولية، موضحةً أنه في إطار سعي البنك الدولي لتطبيق خطة إصلاح طموحة وتدشين منصة موحدة للضمانات، فيمكن أن تتعاون المؤسسات الأوروبية مع الوكالة الدولية لضمانات الاستثمار التابعة للبنك الدولي، من أجل توحيد الجهود التي تخلق المزيد من الآليات المبتكرة للقطاع الخاص في مصر.
من جانبها، وجهت سفيرة الاتحاد الأوروبي الجديدة بالقاهرة، الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على حسن الاستقبال، موضحة أن العلاقة بين الاتحاد الأوروبي ومصر تشهد تطورًا كبيرًا في الفترة الأخيرة، وتعد نموذجًا للشراكات البناءة، متطلعة إلى العمل المُشترك من أجل مواصلة تطوير الشراكة الاقتصادية والبناء على ما تحقق.
جدير بالذكر أن محفظة التعاون الإنمائي الجارية مع الاتحاد الأوروبي تسجل 1.3 مليار يورو تشمل منحًا مالية، وتمويلات مختلطة، لتعزيز عدة قطاعات حيوية، تشمل النقل والبنية التحتية، الذي يعد شريانًا رئيسيًا لتعزيز الحركة الاقتصادية وربط المناطق المختلفة، وقطاع المياه الذي يهدف إلى تحسين الوصول إلى المياه النظيفة وتحقيق الاستدامة في الموارد المائية، والزراعة التي تسهم في تحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي.
الشلف.. وفاة شخص اختناقا بالغاز ببوقادير