البرلمان يحدد ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
حدد مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، ضوابط تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، وفقا لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وافق المجلس، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، على المادة 6 من مشروع القانون والتي تنص على: يقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يُدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، مد المدة المشار إليها بالفقرة السابقة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به.
ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم، بحسب الأحوال.
ويعتبر طلب التصالح كأن لم يكن بمضي ستة أشهر على استلام مقدم طلب التصالح الشهادة المشار إليها وعدم استكماله المستندات والإجراءات المقررة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: طلب التصالح
إقرأ أيضاً:
مي عبدالحميد: تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عن تدشين منظومة مميكنة لإجراءات التصالح في مخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، والتي يحررها مأمورو الضبط القضائي بجميع أنحاء الجمهورية ضد المواطنين المخالفين لقانون الإسكان الاجتماعي رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٨.
وأوضحت عبد الحميد أن المنظومة الجديدة تأتي ضمن جهود صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري في التحول الرقمي، حيث يهدف الصندوق إلى رقمنة جميع الخدمات التي يقدمها، بما يسهم في إنهاء التواصل المباشر ما بين مقدم الخدمة وطالبها وتدعيمًا لمبادئ الحوكمة والشفافية، وبما يمكن من تقديم خدمة ذات جودة عالية للمواطن.
وأشارت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري إلى أن المنظومة الجديدة لميكنة إجراءات التصالح سوف تشهد إرسال رسائل نصية قصيرة SMS للمواطنين المحرر ضدهم محاضر ضبطية قضائية، وتتضمن الرسالة رابطا إلكترونيا للمنظومة وهو https://cservices.shmff.gov.eg/ChangeUnit/Reconciliation/List
وأضافت أنه يجب على المخالف الضغط على الرابط الإلكتروني لتسجيل الرقم القومي وكلمة مرور حال وجود حساب على موقع الصندوق للعميل أو إنشاء حساب على الموقع حال عدم وجود حساب له، ثم بعد ذلك يدخل على قائمة طلبات ويختار "طلب تصالح"، فتظهر له شاشة (تقديم طلب التصالح) ثم يقوم بالضغط عليها لتحميل نموذج طلب التصالح ثم يتوجه لمكاتب البريد المميكنة لدفع الرسوم المقررة ببطاقة الرقم القومي.
وأوضحت أنه يجب على المخالف استيفاء نموذج طلب التصالح ورفعه مع إيصال السداد على المنظومة، ثم يقوم المخالف بالانتظار حتى يتم إرسال رسالة نصية SMS له تفيد قبول طلب التصالح.
وأشارت إلى أنه يجب على المخالف بعد ذلك التوجه لمكاتب البريد لسداد قيمة الغرامة، أما في حالة تحريك المحضر من الصندوق إلى الجهات القضائية فيتم تحرير إفادة للمتصالحين.
وشددت على ضرورة شغل المستفيد للوحدة السكنية الخاصة به بشكل دائم ومنتظم لمدة لا تقل عن ٧ سنوات، وأن أي تصرف بأي شكل من الأشكال سواء بالإيجار أو البيع أو تغيير النشاط يعرض المستفيد للعقوبات المنصوص عليها قانونيًا.
وأشارت إلى أن منظومة الضبطية القضائية تسعى لتكثيف حملاتها الميدانية خلال الفترة المقبلة؛ بهدف زيادة عمليات ضبط المخالفين بما يضمن وصول الدعم لمستحقيه.
وأعلنت أنه بلغ إجمالي عدد المحاضر المستوفاة 10087 محضرًا، وبلغ عدد المصالحات 3940 مخالفة، وصدر 4253 حكمًا بالإدانة، وجار العمل بالنيابة العامة على 1756 محضرًا، وجار تحريك الدعاوى القضائية لـ372 محضرًا، وذلك منذ بدء المنظومة وحتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢٤.
وأضافت أن الصندوق حصل على ٢٢٣١ حكمًا برد الوحدات السكنية المخالفة، وتم تنفيذ ١٣٨٩ حكمًا وجار تنفيذ باقي الأحكام النهائية الصادرة برد الوحدات.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أنه تم تغليظ العقوبات الخاصة بمخالفات قانون الإسكان الاجتماعي، حتى تحقق الردع المطلوب ضد المواطنين المخالفين للقانون.
وتنص الغرامات الجديدة لمنظومة الضبطية القضائية على سحب الوحدة السكنية نهائيًا في حال بيعها، ورفع قيمة التصالح في الإيجار إلى 50 ألف جنيه بدلًا من 40 ألفا، وذلك حالة التصالح قبل تحريك الدعوى بالمحكمة، بينما تبلغ قيمة التصالح في الإيجار 75 ألف جنيه في حالة التصالح بعد تحريك الدعوى بالمحكمة، مع التأكيد على أن التصالح في مخالفات الإيجار يكون لمرة واحدة فقط مع ضرورة إزالة المخالفة وسداد قيمة التصالح.
وأضافت أنه يمكن معرفة المزيد من المعلومات من خلال المنصات الرقمية التابعة للصندوق بمواقع التواصل الاجتماعي، والمتمثلة في الصفحة الرسمية للصندوق على موقع "فيسبوك" من خلال الرابط التالي"http://www.facebook.com/shmffeg"، والصفحة الرسمية على موقع يوتيوب من خلال الرابط التالي: https://www.youtube.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع تويتر عبر الرابط www.twitter.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع انستجرام عبر الرابط www.instagram.com/shmffeg، والصفحة الرسمية للصندوق عبر موقع ثريدز عبر الرابط https://www.threads.net/@shmffeg، وكذا الموقع الإلكتروني للصندوق www.shmff.gov.eg، ، أو التواصل مع منصة الشكاوى والمقترحات من خلال الرابط https://cservices.shmff.gov.eg/SHAKWA، وكذلك القناة الرسمية للصندوق عبر تيك توك عبر رابطhttps://www.tiktok.com/@shmffeg أو عبر التواصل من خلال مراكز خدمة العملاء، مثل الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق والذي يضم عدة أرقام وهي: 5999 أو 5777 أو 1188 من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي، أو من خلال التوجه لأي مركز من مراكز خدمة العملاء بأجهزة المدن/مديريات الإسكان.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية