عنف لا يمكن فهمه.. الأمم المتحدة مصدومة بعد قصف مدرستين في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الأحد، عن صدمته العميقة لتعرض مدرستين تابعتين لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" في غزة للقصف خلال أقل من 24 ساعة. وقال إن عشرات الأشخاص، كثير منهم نساء وأطفال، قُتلوا وأصيبوا بجراح، فيما كانوا يبحثون عن الأمان في منشآت المنظمة الدولية.
وقال غوتيريش، في بيان، إن مئات آلاف المدنيين الفلسطينيين يحتمون بمنشآت الأمم المتحدة بأنحاء غزة بسبب اشتداد القتال"، مجددا التأكيد على حرمة هذه المنشآت.
وأضاف أن "هذه الحرب تتسبب في سقوط عدد هائل وغير مقبول من الضحايا المدنيين كل يوم، بمن فيهم النساء والأطفال"، مشددا على ضرورة أن يتوقف ذلك.
وقال المفوض العام لوكالة الأونروا، فيليب لازاريني، إنه شاهد "برعب شديد" تقارير عن الهجوم على مدرسة الفاخورة التابعة للوكالة، التي كانت تؤوي آلاف النازحين شمال غزة.
وأشار لازاريني، في بيان، إلى الإبلاغ عن مقتل 24 شخصا على الأقل إثر قصف المدرسة، الواقعة في مخيم جباليا، التي كانت تؤوي ما يصل إلى 7 آلاف شخص.
وقال لازاريني إن "هذه المرة الثانية التي يتم فيها ضرب هذه المدرسة، بعد أن قُصفت في الرابع من نوفمبر حيث قُتل في ذلك الوقت ما لا يقل عن 12 شخصا وجُرح 54 آخرون".
وأضاف أنه "في أقل من 24 ساعة، تم استهداف مدرستين تابعتين للأونروا في قطاع غزة تؤويان عائلات نازحة.
والجمعة 17 نوفمبر، تعرضت مدرسة أخرى تابعة للأونروا، هي "الفلاح في حي الزيتون" في مدينة غزة لقصف مباشر، مما أدى إلى مقتل وإصابة العشرات"، مشيرا إلى أنه "كان هناك ما يصل إلى 4 آلاف شخص في المدرسة في ذلك الوقت. ولم تتمكن سيارات الإسعاف من الوصول إليها لتقديم المساعدة".
واعتبر المسؤول الدولي أن "هذا دليلا آخر على عدم تمتع أي شخص أو أي مكان بالأمان في غزة". وذكر أن "هذه الأعمال لا تتعارض بشكل صارخ مع قواعد الحرب فحسب، بل إنها تظهر أيضا استخفافا تاما بالإنسانية".
ومنذ بداية هذه الحرب، تم الإبلاغ عن مقتل ما لا يقل عن 176 شخصا يحتمون في مدارس الأونروا، وإصابة ما يقرب من 800 شخص آخرين خلال قصف القوات الإسرائيلية، كما نقل موقع الأمم المتحدة عن لازاريني.
ورأى المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأحد، أن مستوى العنف في قطاع غزة في الأيام الأخيرة "لا يمكن فهمه"، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى "منطقة موت".
وقال فولكر تورك، في بيان إن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في غزة تفوق التصور".
وحذر من أن "مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص بالمدارس التي أصبحت ملاجىء، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف الى جنوب غزة، أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".
وأعلنت منظمة الصحة أنها قادت بعثة تقييم إلى مستشفى الشفاء في غرب مدينة غزة استمرت لمدة ساعة. وقالت البعثة إن 25 عاملا صحيا و291 مريضا بينهم 32 طفلا في حالة حرجة وجميعهم بقوا في المستشفى.
وأصبح المستشفى منذ أيام محور العمليات العسكرية في القطاع المحاصر في ظل اتهام اسرائيل لحماس باستخدامه لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
والسبت، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 80 شخصا على الأقل بينهم 32 من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا في شمال غزة، طال منزلا ومدرسة تابعة للأمم المتحدة.
وبحسب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإنه في محافظة "خان يونس" جنوب قطاع غزة، يقوم الجيش الإسرائيلي "برمي منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى "ملاجئ معترف بها" غير محددة، "حتى مع وقوع غارات في جميع أنحاء غزة".
وأكد فولكر تورك أنه "بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا"، في إشارة إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب والاحتياطات عند تنفيذ الهجمات.
وتابع "أن عدم الالتزام بهذه القواعد قد يشكل جرائم حرب".
وتساءل: "كم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرق الأمر قبل أن يعود الناس إلى رشدهم؟ كم عدد المدنيين الذين سيقتلون؟".
وتابع "يجب ان تسود الإنسانية"، مشددا على ضرورة إعلان وقف لإطلاق النار "الآن".
واندلعت الحرب بين إسرائيل وحماس عقب هجوم غير مسبوق شنّته الحركة الفلسطينية على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر، أدّى إلى مقتل نحو 1200 شخص غالبيّتهم مدنيّون قضوا بمعظمهم في اليوم الأوّل للهجوم، وفق السلطات الإسرائيليّة.
وتوعّدت الدولة العبريّة حماس بـ"القضاء" عليها وتشنّ حملة قصف جوّي ومدفعي كثيف، وبدأت عمليّات برّية اعتبارا من 27 أكتوبر، مما تسبّب بمقتل 12300 شخص في قطاع غزّة بينهم أكثر من خمسة آلاف طفل و3300 امرأة، وفق الأرقام الصادرة عن حكومة حماس.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تحذر من تصاعد العنف ضد المرأة.. مقتل امرأة كل 10 دقائق على يد الشريك أو الأقارب
كشف تقرير صادم أصدرته هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اليوم أنه في عام 2023، لقيت 140 امرأة وفتاة مصرعهن كل يوم على أيدي شريكهن أو أحد أقاربهن المقربين، مما يعني مقتل امرأة واحدة كل 10 دقائق.
يلقي التقرير، الذي صدر في الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، الضوء على الأزمة العالمية المتمثلة في قتل الإناث ويدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالته لهذا اليوم: "إن وباء العنف ضد النساء والفتيات يخجل الإنسانية، يجب على العالم أن يستجيب لهذه الدعوة. نحن بحاجة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لتحقيق العدالة والمساءلة، ودعم الدعوة".
يتزامن التقرير أيضًا مع بدء حملة 16 يومًا السنوية من النشاط، والتي تستمر من 25 نوفمبر إلى 10 ديسمبر.
وتلفت الحملة هذا العام الانتباه إلى التصعيد المثير للقلق للعنف ضد المرأة تحت شعار "كل 10 دقائق، تُقتل امرأة. #لا_عذر. اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة".
ووفقًا للتقرير، سجلت أفريقيا أعلى معدلات جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة، حيث قُتلت 21700 امرأة في عام 2023، تليها الأمريكتان وأوقيانوسيا.
في أوروبا والأمريكيتين، قُتلت معظم الضحايا على يد شركائهم بنسبة 64 % و58 % من الحالات على التوالي. وعلى النقيض من ذلك، كانت النساء في أفريقيا وآسيا أكثر عرضة للقتل على يد أفراد الأسرة مقارنة بالشركاء، مما يعكس ديناميكيات ثقافية واجتماعية متنوعة مسؤولة عن هذا التمييز.
وعلى الرغم من الأرقام المثيرة للقلق، فإن الافتقار إلى البيانات المتسقة والشاملة لا يزال يشكل تحديًا كبيرًا. فقد أبلغت 37 دولة فقط عن بيانات عن جرائم قتل الإناث المرتبطة بالشريك والأسرة في عام 2023، وهو انخفاض حاد من 75 دولة في عام 2020. وتعيق فجوة البيانات هذه الجهود الرامية إلى مراقبة الاتجاهات وإنفاذ المساءلة عن هذه الجرائم.
وشددت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة على الحاجة إلى جمع البيانات بشكل منهجي كجزء من استراتيجية أوسع لمعالجة العنف ضد المرأة، فالبيانات الدقيقة والشفافة ضرورية لإعلام السياسات وتتبع التقدم وضمان استمرار الحكومات في تحمل المسؤولية عن التزاماتها تجاه المساواة بين الجنسين.
ومع اقتراب العالم من الذكرى الثلاثين لإعلان بكين ومنهاج العمل في عام 2025، إلى جانب الموعد النهائي الذي يقترب بسرعة لمدة خمس سنوات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف الخامس بشأن المساواة بين الجنسين، يعمل التقرير بمثابة دعوة للعمل.
وقالت سيما بحوث، المديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة: "العنف ضد النساء والفتيات ليس أمرًا لا مفر منه - بل يمكن الوقاية منه". وشددت على الحاجة إلى "تشريعات قوية، وتحسين جمع البيانات، وزيادة مساءلة الحكومة، وثقافة عدم التسامح، وزيادة التمويل لمنظمات حقوق المرأة والهيئات المؤسسية".
وأضافت غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة: "يسلط تقرير جرائم قتل الإناث الجديد الضوء على الحاجة الملحة إلى أنظمة عدالة جنائية قوية تحاسب الجناة، مع ضمان الدعم الكافي للناجيات، بما في ذلك الوصول إلى آليات الإبلاغ الآمنة والشفافة".
واختتمت السيدة بحوث قائلة: "مع بدء حملة الـ16 يومًا من النشاط لهذا العام، يتعين علينا أن نتحرك الآن لحماية حياة المرأة".
وفي الذكرى الخامسة والعشرين لليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة وبداية 16 يومًا من النشاط ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي، قال وزير الخارجية الامريكي انتوني بلينكن تجدد الولايات المتحدة التزامها بمنع جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة لها وتدعو المجتمع الدولي إلى الانضمام إلى تعزيز جماعي لهذه الجهود.
وأشار إلى أن السياسات والاستثمارات الأمريكية تحقق تأثيرات حقيقية. ومن خلال مبادرتنا الحمابة من البداية نعطي الأولوية لتحسين وتوسيع نطاق الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتخفيف المخاطر، وجهود الاستجابة، والخبرة منذ بداية جميع حالات الطوارئ. وفي السنة المالية 2024، قدمت حكومة الولايات المتحدة أكثر من 273 مليون دولار لتمويل الوقاية من العنف القائم على النوع الاجتماعي والاستجابة له في حالات الطوارئ.
وأضاف هذا العمل مهم لكل ناجٍ، ولكل فرد يواجه العنف القائم على النوع الاجتماعي، ولكل مواطن عالمي يسعى إلى خلق عالم يسوده السلام والازدهار. ستواصل الولايات المتحدة التعاون مع الحكومات الشريكة والمجتمع المدني والناجين لتحقيق تقدم ملموس.