أسيوط تنظم منتدى حوارى عن "تحديات الانتخابات الرئاسية" بأبنوب
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أحتضنت مدينة أبنوب في محافظة أسيوط، منتدى حواري تحت عنوان "تحديات المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية". تم تنظيم هذا المنتدى من قبل مركز النيل للإعلام بأسيوط بالتعاون مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار فرع أسيوط، وقطاع الإعلام الداخلي بالهيئة العامة للاستعلامات.
يأتي ذلك في إطار حرص مركز النيل للإعلام بأسيوط على تعزيز الوعي السياسي لدى المواطنين وتمكينهم من المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية.
ويهدف المنتدى الحواري إلى التعرف على التحديات الرئيسية التي تواجه المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية المقبلة، واستعراض الآليات اللازمة لتوفير المناخ المناسب للمشاركة في الاستحقاقات الانتخابية.
وأكدت سحر حسين محمد، مدير مركز النيل للإعلام بأسيوط، رؤية الحملة الإعلامية القومية التي أطلقها القطاع الداخلي للإعلام بالهيئة العامة للاستعلامات، برعاية الدكتور ضياء رشوان رئيس الهيئة والدكتور أحمد يحيى رئيس القطاع، تحت شعار "صوتك مستقبلك .. إنزل وشارك".
وأشارت سحر، ألى أن النقاشات تناولت مواضيع متعددة مثل ضمان حرية التعبير والتنظيم السياسي العادل والتمثيل الجيد للمرأة والشباب في العملية الانتخابية. تم تسليط الضوء على تحديات التلاعب الانتخابي والفساد وكيفية مواجهتها والعمل على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة في العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن المنتدى تخلله العديد من الجلسات التشاورية وورش العمل التفاعلية، حيث تمكن المشاركون من تبادل الأفكار والتجارب المختلفة وتقديم الاقتراحات المفيدة لتعزيز المشاركة السياسية في الانتخابات الرئاسية.
وتمت مناقشة مفهوم المشاركة السياسية الفعّالة والتنمية السياسية وأهميتها، من خلال حوار مفتوح مع الدكتور محمد محمد سليمان، وكيل كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة أسيوط، الذي استعرض أشكال المشاركة السياسية وأهم التحديات المرتبطة بالانتخابات الرئاسية، مثل الجهل وعدم الوعي السياسي، وانتشار الشائعات، والتلاعب السياسي، والرشاوى الانتخابية.
وشدد سليمان، على ضرورة المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة وفي جميع الاستحقاقات الانتخابية، لإظهار مصر بالشكل الملائم وإغلاق أبواب الفتنة ونشر الفوضى بين أفراد المجتمع.
وتطرق خالد سيد المصري، مدير إدارة المتابعة بالهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط، إلى أهمية التنسيق والتعاون بين مؤسسات المجتمع المحلي لمحو الأمية السياسية بين المواطنين، خاصة في القرى.
وأكد عادل محمد عبد اللطيف، مدير إدارة تعليم الكبار بمركز ومدينة أبنوب، على الجهود المبذولة لتقليص معدلات الأمية بين المواطنين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم تجاه الوطن، لتحقيق التنمية والتقدم المرجو.
وشارك في المنتدى لفيف من مدرسي ومدرسات فصول محو الأمية وممثلو إدارة تعليم الكبار بمركز ومدينة أبنوب، وقيادات الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بأسيوط.
وفي ختام المنتدى، أكدت الجهات المشاركة على أهمية تواصل هذه الأنشطة التثقيفية والتوعوية لتعزيز الوعي السياسي بين الناخبين وتشجيعهم على المشاركة الفعالة في العملية الانتخابية لضمان بناء ديمقراطية قوية ومستقرة في البلاد.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اخبار اسيوط محافظة أسيوط أسيوط مركز النيل للاعلام الهيئة العامة للاستعلامات شرق أسيوط غرب أسيوط ديروط القوصية منفلوط مركز أسيوط ابوتيج صدفا الغنايم البداري ساحل سليم الفتح أبنوب فی الانتخابات الرئاسیة فی العملیة الانتخابیة المشارکة السیاسیة وتعلیم الکبار لمحو الأمیة
إقرأ أيضاً:
ماذا تغير في الانتخابات الرئاسية بتونس بين الأمس واليوم؟
تونس- مع بدء العد التنازلي للانتخابات الرئاسية في تونس، والتي ستجرى يوم الأحد المقبل، تبدو مواقف المعارضين متطابقة رغم اختلافاتهم، فجميعهم على قلب رجل واحد في عدم الاعتراف بهذه الانتخابات التي يرونها فاقدة للنزاهة ومحبوكة لمبايعة الرئيس الحالي قيس سعيد.
وشهد هذا السباق إقصاء عدد كبير من المرشحين من قبل هيئة الانتخابات بسبب "عدم استيفاء الشروط"، كما أقصت 3 مرشحين بارزين رغم قبول طعونهم لدى المحكمة الإدارية، التي كانت -وفق القانون- تصدر أحكاما باتة ونهائية، ومع ذلك لم تأبه الهيئة لحكمها.
ولم يتبقّ في السباق سوى الرئيس المنتهية ولايته سعيد، والأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي، الذي كان مساندا لمساره قبل أن يعتمد مؤخرا خطابا ناقدا له، ورئيس حركة "عازمون" العياشي زمال المسجون بتهم ينفيها وتتعلق بشبهة تزوير تزكيات الناخبين.
بلا رهاناتوأصدرت 5 أحزاب معارضة لسعيد بيانا تدعو فيه لمقاطعة الانتخابات الرئاسية. وهي حزب العمال والحزب الاشتراكي والتكتل والمسار والقطب، وترى أن الانتخابات فاقدة للنزاهة، وهدفها تجديد البيعة للرئيس سعيد.
كما أصدر حزب التيار الديمقراطي وحركة النهضة بيانات متتالية أعربا فيها عن رفضهما الانتخابات بسبب "الضرب الفاضح لقواعد التنافس النزيه وانحياز هيئة الانتخابات لسعيد وتوظيف القضاء والإدارة لإقصاء المنافسين والتنكيل بهم".
في السياق، يقول عضو المكتب التنفيذي للحركة بلقاسم حسن إن هذا الاستحقاق الانتخابي فقد رهانه الحقيقي في التنافس السلمي والنزيه والديمقراطي على السلطة، مؤكدا أن القوى السياسية لم تعد تراهن عليه "لأن مناخه المتعفن عصف بشفافيته ونزاهته".
وبحسب المعارضة، تتسم هذه الانتخابات بتتالي الملاحقات القضائية ضد أي منافس سياسي جدّي يسعى لطي صفحة الماضي والعودة بالبلاد لمرحلة الانتقال الديمقراطي، فضلا عن تتالي توقيف المعارضين والصحفيين، وتغيير قانون اللعبة الانتخابية في قلب الانتخابات، وفق تعبير بلقاسم حسن.
وعكس الانتخابات السابقة، اتسمت الحالية، وفق المعارضة، ببرود الحملة الانتخابية جراء إقصاء المنافسين، ومحاصرة أنشطة الأحزاب، وضرب حرية الإعلام، وملاحقة المعارضين، وخفض حجم الإنفاق في الحملة الانتخابية، وحجب المناظرة التلفزيونية بين المرشحين.
ويقول حسن للجزيرة نت إنه "لا توجد مقارنة على الإطلاق" بين هذه الانتخابات وتلك التي جرت بعد الثورة وإلى غاية سنة 2019، مضيفا أن العالم بأسره أثنى على الانتخابات آنذاك بفضل نزاهتها وتعدديتها وممارسة الشعب إرادته الحرة.
ووفقا له، يتسم المناخ الحالي بغلق باب المنافسة النزيهة أمام كل المرشحين الجديين ضد الرئيس سعيد، وبنزع صلاحيات المحكمة الإدارية للبت في النزاعات الانتخابية وإحالتها على القضاء العدلي "الخاضع للسلطة".
خوف من الهزيمةمن جانبه، يقول المحامي والناشط الحقوقي العياشي الهمامي إن الرئيس سعيد استحوذ على المسار الانتخابي وطوّع القضاء والإدارة لمصلحته لأنه "يعاني من خوف شديد من الهزيمة جعله يرفض منافسة انتخابية نزيهة مع بقية المرشحين".
ويضيف الهمامي "آخر فضيحة ارتكبها الرئيس تتعلق بملف المرشح العياشي زمال الذي تم توظيف القضاء من أجل التسريع في إصدار حكم نهائي ضده"، وقال "تمت إهانة القضاء وتطويعه لأهواء الرئيس سعيد بشكل مفضوح لم يقع في تاريخ القضاء التونسي".
وندد فريق الدفاع عن زمال برفض مطلب التأخير في قضيته المعروضة على محكمة الاستئناف بجندوبة إلى حين الاطلاع على حكم ابتدائي صدر ضده بسنة و8 أشهر سجنا، لكن القاضي لم يمكنهم إلا من 3 ساعات تأخير ليشرع في محاكمته بسرعة.
وحُكم على زمال -لحد الآن- بثلاثة أحكام، حيث قضت المحكمة الابتدائية بتونس بسجنه 12 سنة في الطور الابتدائي، وقبل ذلك حكم عليه بستة أشهر سجنا من قبل المحكمة الابتدائية بمحافظة جندوبة. ولا يزال ينتظر الحكم في عدة قضايا يقول إنها مفتعلة.
ويؤكد فريق الدفاع أن جميع التهم الموجّهة إلى رمال كيدية وملفقة للضغط عليه لسحب ترشحه، وأشار محاموه إلى أنه رغم تتالي التحقيقات معه أو محاكماته، فإن زمال يظل مرشحا مقبولا في السباق.
ويقول العياشي الهمامي -للجزيرة نت- إنه بالمقارنة مع الانتخابات السابقة لم يعد للحالية أي معنى بسبب التجاوزات، وآخرها تعديل قانون الانتخابات لإقصاء المحكمة الإدارية عن البت في النزاعات الانتخابية قبل أسبوع من الاستحقاق الرئاسي.
والجمعة الماضية، صادق البرلمان على تعديل القانون قبل أن يختمه الرئيس سعيد ليصبح ساري المفعول، علما أنه كان قد عبر عن رفضه جملة وتفصيلا لإجراء أي تعديل في القانون وسط العملية الانتخابية لمّا كان مرشحا في سنة 2019.
لا مقارنة
ويتفهم الناشط الحقوقي الهمامي موقف القوى الداعية لمقاطعة الانتخابات ونتائجها مسبقا "بسبب الخروقات والتجاوزات التي ضربت مصداقيتها"، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن سعيد سعى لهذه المقاطعة "ليفوز بنسبة 90% من الأصوات مهما تكن المشاركة متدنية جدا".
ولا يستبعد لجوء النظام -في حال وجود مشاركة قوية- لاعتماد فصول أدخلها سعيد ضمن تعديلات على قانون الانتخابات من مثل الفصل (143) الذي يجيز لهيئة الانتخابات حذف أصوات الفائزين بشكل كلي أو جزئي إذا ارتأت أنهم قاموا بمخالفات انتخابية.
وبرأيه، فإن الصراع الذي خاضته القوى المعارضة والديمقراطية في تونس من خلال تقديم ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية "نجح في الكشف عن الطبيعة الاستبدادية للنظام"، معتبرا أن المسؤولية تقع على جميع هذه القوى في الفترة القادمة لمواصلة الدفاع عن الديمقراطية.
وحسب الهمامي، لا مجال للمقارنة لأن الانتخابات السابقة كانت حقيقية وتعددية بدليل أن سعيد صعد للرئاسة خريف 2019 دون أن يكون له حزب سياسي يدعمه أو تمويلات، وإنما "نتيجة استغلاله للأوضاع المتردية حينها".
ويؤكد أنها "على عكس ما يدعيه سعيد، لم تكن مزيفة أو موجهة لمصلحة فرد بعينه مثلما يحصل اليوم لفائدته"، مضيفا أن الانتخابات السابقة بمختلف مساراتها الرئاسية أو التشريعية كانت تخضع لرقابة المجتمع المدني الذي أصبح اليوم مقصيا منها.
ويقول الهمامي "اليوم هناك مشكلة حقيقية في مراقبة مكاتب الاقتراع بعد إقصاء الجمعيات الناشطة في مراقبة الانتخابات، وحتى الناس أصبحوا يعيشون رعبا ولم ينخرطوا كملاحظين مثلما كان عليه الوضع في الانتخابات السابقة"، معتبرا أن هذه التضييقات أضرت بمصداقية هذا السباق.
ونددت كل من جمعيتي "مراقبون" و"أنا يقظ" -المشاركتين في الرقابة على الانتخابات السابقة- بحرمانهما من اعتماد المراقبة الذي تسنده هيئة الانتخابات، والتي كشفت قبل أيام أنها تلقت إشعارات بوجود شبهات تمويل مخالفة للقانون.
وانتُخب الرئيس قيس سعيد بشكل ديمقراطي في عام 2019، لكنه شدد قبضته على السلطة عندما اتخذ تدابير استثنائية يوم 25 يوليو/تمز 2021، حلّ بموجبها البرلمان السابق المنتخب وبدأ الحكم بمراسيم، وهي خطوة وصفتها المعارضة بأنها "انقلاب" على الدستور والشرعية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا