الأونروا: بدأنا تلقي نصف احتياجاتنا من الوقود في غزة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الأونروا ، اليوم الأحد 19 نوفمبر 2023 ، إنها بدأت تتلقى نصف احتياجاتها من الوقود، لتشغيل الحد الأدنى من عملياتها داخل قطاع غزة .
أخبار غـزة الآن لحظة بلحظة عبر قناة تليجرام وكالة سوا الإخبارية
وقال عدنان أبو حسنة المتحدث باسم الأونروا : "أخيرا، تم السماح لحصول الوكالة على 60 ألف لتر وقود يوميا.
وأوضح أن "هذه الكميات ستوزع لمحطات تحلية المياه ولتوليد الطاقة للمشافي، ولتشغيل جزء من المخابز، والتخلص من مياه الصرف الصحي، وجمع النفايات الصلبة".
وزاد بأن "العديد من الشوارع في قطاع غزة تغمرها مياه الصرف الصحي، لعدم كفاية الوقود اللازم لتصريف المياه، وسكان القطاع سيحصلون فقط على ثلثي حاجتهم من مياه الشرب".
أبو حسنة أردف أن 70 بالمئة من النفايات الصلبة في القطاع "لن نكون قادرين على جمعها، لعدم توفر الوقود اللازم للقيام بمهامنا داخل القطاع".
ومنذ اندلاع الحرب، تقطع إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والدواء والكهرباء والوقود عن سكان غزة، وهم نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون بالأساس من أوضاع معيشية متدهورة للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت حركة " حماس " بالانتخابات التشريعية في عام 2006.
والسبت، قالت "الأونروا" في بيان إن السلطات الإسرائيلية وافقت بعد أسابيع طويلة من التأخير على تحويل نصف الحد الأدنى اليومي من متطلبات الوقود للعمليات الإنسانية في غزة، و"سيتم تحويل 120 ألف لتر وقود كل يومين".
المصدر : وكالة سوا - الاناضول
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون
#سواليف
قرار رفع الحد الأدنى للأجور منقوص ويتعارض مع نص وروح القانون.!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الإعلامي والحقوقي/ موسى الصبيحي
القرار الذي اتخذته اللجنة الثلاثية لشؤون العمل أمس برفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً، قرار جيد من ناحية مقدار الزيادة بما يعادل نسب التضخم المسجّلة في المملكة للسنوات الثلاث؛ 2022, 2023, 2024 تقريباً.
لكنني أعتقد أن هذا القرار الذي اتُخذ بعد اختلافات وتجاذبات بين ممثلي العمال وممثلي أصحاب العمل في اللجنة كان منقوصاً ومشوباً بعيب إساءة استخدام صلاحيات اللجنة وعدم الامتثال لنص وروح القانون تماماً، وذلك بسبب امتداد نفاذ القرار على مدار السنوات الثلاث؛ 2025، 2026، 2027. وتثبيته خلالها، وهذا يتناقض مع روح القانون ومع الغاية التي من أجلها ألزمت الفقرة “ب” من المادة (52) من قانون العمل اللجنة الثلاثية بأن تأخذ بالاعتبار مستوى ارتفاع تكاليف المعيشة (معدل التضخم) عند تحديد أو إعادة النظر بالحد الأدنى للأجور.
الخطأ الذي وقعت فيه اللجنة أنها لم تُعِر اهتماماً لهذا الالتزام القانوني عندما قررت أن يتم العمل بالحد الأدنى الجديد للأجور البالغ (290) ديناراً ليس فقط للعام القادم 2025 كما هو الأصل، وإنما للعامين 2026 و 2027 أيضاً، مما يشكّل تجاوزاً على روح القانون، ويلحق الظلم والضرر بالعمّال.
لا ندري كم سيكون معدل التضخم في العام 2025، ولا في العام 2026، لكن اللجنة الثلاثية بقرارها ألغت مفهوم التضخم للعامين المذكورين ولم تُعره أي اهتمام، وتجاهلته تماماً عندما ذهبت إلى بمد العمل بقرار الحد الأدنى الجديد للأجور حتى نهاية العام 2027 أي لثلاث سنوات متوالية. دون أن تأخذ بالاعتبار فرضية ارتفاع معدل التضخم بنسب عالية مثلاً خلال هذه السنوات مما قد يهوي بالقوة الشرائية للحد الأدنى الجديد إلى ما كان عليه قبل رفعه.!!!
وأود هنا أن أُذكّر الحكومة واللجنة الثلاثية لشؤون العمل بمن فيها رئيسها (وزير العمل) بأن قرار اللجنة الثلاثية قبل حوالي خمس سنوات المُتخّذ بتاريخ 24-2-2020 كان أكثر حصافة وإنصافاً وسخاءً من قرار اللجنة بالأمس، حيث كان قرار اللجنة في ذلك الوقت من شقّين:
الشق الأول: رفع الحد الأدنى للأجور من (220) ديناراً إلى (260) ديناراً وذلك اعتباراً من 1-1-2021.
الشق الثاني: زيادة الحد الأدنى الجديد للأجور في السنوات: 2022، 2023، 2024 بما يعادل نسب التضخم المسجلة في المملكة كل عام.
لذا كان يجب أن يكون قرار اللجنة الثلاثية في اجتماعها بالأمس على ذات الشاكلة، فالقرار المتّخذ لا يتفق مع روح القانون، ولا ينصف العمال إلا لسنة واحدة فقط هي سنة 2025، كما أنه صادر حق العمال بالزيادة المعادلة لنسب التضخم للعامين 2026 و 2027 مما يُعرّض أجورهم للتآكل ويُضعِف قوتها الشرائية للسنوات المذكورة.
لو كنت مكان رئيس الوزراء لطلبت من اللجنة مراجعة قرارها بحيث يُتخذ بالشكل التالي؛
(رفع الحد الأدنى للأجور من (260) ديناراً إلى (290) ديناراً اعتباراً من تاريخ 1-1-2025، وزيادة هذا الحد للعام 2026 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2025، وكذلك زيادته للعام 2027 بما يعادل نسبة التضخم المسجلة في المملكة لسنة 2026.
وهذا هو القرار المُنصف والمتفق مع القانون نصّاً وروحاً.
شرفة يثمن تقدم أشغال إعادة تهيئة السد الأخضر