ورشة عمل حول «تعزيز قيم النزاهة والشفافية للوقاية من الفساد ومكافحته»
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
شارك 14 عضواً من أعضاء التواصل مع وحدة مكافحة الفساد و تعارض المصالح من النيابات الإدارية بالقاهرة، في ورشة عمل بعنوان "تعزيز قِيَم النزاهة والشفافية من أجل الوقاية من الفساد ومكافحته" التي عقدها قطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة القاضية أمل عمار مساعد الوزير للقطاع، بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأحد، بالتنسيق مع مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل.
اقرأ أيضًا :
أقيمت ورشة العمل تحت رعاية المستشار عمر مروان - وزير العدل، والمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، وشرف فعاليات افتتاح ورشة العمل، القاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار محمد شريف مدير إدارة منظومة الشكاوى و مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والمستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية.
تعاون وزارة العدل والنيابة والرقابة الإداريةاستهلت فعاليات الافتتاح بكلمة للقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، رحبت فيها بالحضور بمقر وزارة العدل بالعاصمة الإدارية الجديدة، ونقلت لهم تحيات المستشار عمر مروان - وزير العدل.
وأكدت أن ورشة عمل اليوم تأتي في إطار التعاون الدائم والمستمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية والرقابة الإدارية، ونفاذًا لمجموعة الاستراتيجيات الوطنية التي أطلقتها الدولة خلال الفترة الماضية وعلى رأسها "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد" التي تضعها الدولة ضمن أولوياتها لتأثير الفساد المباشر على المجتمع سواء بحرمانه من تلبية احتياجاته الأساسية، أو تأثيره على شعور المواطنين بالعدالة والثقة بالنظم القضائية.
اقرأ أيضًا :
وأضافت أن وزارة العدل بقيادة المستشار عمر مروان وزير العدل، حرصت على وضع خطة شاملة لتحقيق العدالة الناجزة وتقديم كافة الخدمات بسرعة وجودة عالية من خلال التحول الرقمي وميكنة مراحل التقاضي، بالإضافة لرفع وبناء قدرات أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وأفراد الجهاز الإداري من العاملين بتلك الجهات والهيئات، فضلًا عن وضع خطة لتطوير كافة قطاعات الوزارة؛ بما كان له بالغ الأثر على سرعة الفصل في القضايا، والتطور التكنولوجي غير المسبوق في تقديم خدمات الشهر العقاري وتطوير البنية الأساسية للمحاكم، لتأتي جميعها كخطوات تشكل رؤية مصر ٢٠٣٠ نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ٢٠٢١ - ٢٠٢٦ التي أطلقها فخامة رئيس الجمهورية لتكون خارطة طريق للدولة المصرية في هذا الصدد، وأنهت الكلمة متمنية لجميع المشاركين تحقيق رسالتهم السامية في مكافحة الفساد وتحقيق العدالة الناجزة.
ووجه المستشار محمد شريف مدير إدارة منظومة الشكاوى و مكافحة الفساد وتعارض المصالح، الشكر للمستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، على قراره بإنشاء إدارة منظومة الشكاوى و مكافحة الفساد وتعارض المصالح، والتي جاءت إضافة حقيقية تكرس حرص النيابة الإدارية على مكافحة الفساد داخل الجهاز الإداري للدولة، مع الاهتمام بتيسير سبل التواصل بين المواطنين والنيابة الإدارية باستحداث حزمة من الآليات الجديدة التي شملت الخط الساخن والبريد الإلكتروني والتراسل عبر تطبيق "WhatsAPP".
واختتم كلمته بتوجيه الشكر للمستشار عمر مروان - وزير العدل، ولقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل برئاسة القاضية أمل عمار - مساعد الوزير للقطاع، ومركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل؛ لحرصهم على استمرار عقد مثل تلك الدورات التدريبية وورش العمل بما يعزز الجوانب المعرفية والعلمية والعملية لأعضاء النيابة الإدارية.
وفي كلمته، نقل المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي، تحيات المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، كما وجه الشكر للمستشار عمر مروان - وزير العدل، وللقاضية أمل عمار مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، على الحرص البالغ على استمرار التعاون المثمر بين وزارة العدل والنيابة الإدارية.
وأكد أن مكافحة الفساد تعد من أساسيات الحوكمة الرشيدة التي تبناها المجتمع الدولي عبر تكريس قيم الشفافية والنزاهة، وأن ما شهدته مصر من تطور بالغ الأهمية في مجال تعزيز البيئة التشريعية لمكافحة الفساد بداية من النص الدستوري، مرورًا بالاستراتيجية الأولى لمكافحة الفساد ٢٠١٤ – ٢٠١٨ والتي تلتها الاستراتيجية الثانية ٢٠١٩ – ٢٠٢٢ وصولًا للاستراتيجية الحالية ٢٠٢٣ – ٢٠٣٠.
وأنهى الكلمة بالتأكيد على دور كلٍ من هيئة الرقابة الإدارية، وإدارة الكسب غير المشروع في مكافحة الفساد، وأهمية تكامل وتظافر جهود كافة جهات إنفاذ القانون؛ بما يكفل القضاء على هذه الآفة الخطيرة.
وصرح المستشار محمد سمير المتحدث باسم النيابة الإدارية بأن برنامج الدورة تضمن استعراض "التعريف بالاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد و الاتفاقيات الدولية و العربية والافريقية لمكافحة الفساد"، قدمه الدكتورخالد سعيد وكيل هيئة الرقابة الإدارية، تلاه عرض "لدور إدارة الكسب غير المشروع في مكافحة الفساد"، قام بتقديمه المستشار أحمد عامر الفقي رئيس الاستئناف، رئيس المكتب الفني بإدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مكافحة الفساد وزارة العدل النيابة الإدارية هيئة النيابة الإدارية ورشة عمل الرقابة الإدارية المستشار عمر مروان وزير العدل حقوق الإنسان والمرأة والطفل التدریب القضائی مکافحة الفساد وزارة العدل وزیر العدل عمر مروان
إقرأ أيضاً:
العربية للتنمية الإدارية تفتتح ورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
افتتحت المنظمة العربية للتنمية الإدارية فعاليات ندوة وورشة عمل التعريف بجائزة الشارقة في المالية العامة، والتي تعقد بالقاهرة تحت رعاية الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ونائب رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للتنمية الإدارية،
يومي 22 و 23 يناير الجاري، بحضور المهندس حاتم نبيل، وكيل الجهاز نيابة عن الدكتور صالح الشيخ، والسفير أشرف راشد، مستشار رئيس الجهاز للعلاقات الدولية، الدكتور ناصر القحطاني، مدير عام المنظمة، والشيخ ناصر القشواني، عضو مجلس أمناء جائزة الشارقة في المالية العامة.
وألقى المهندس حاتم نبيل، كلمة الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز، حيث توجه بالشكر والتقدير لإمارة الشارقة على اهتمامها بتعزيز كفاءة المالية العامة ونشر أفضل الممارسات في هذا المجال من خلال إطلاق هذه الجائزة المميزة، وتعد الشارقة بقيادة الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، رؤيتها الاستشرافية ودورها الريادي في مواكبة أفضل الممارسات العالمية وتطوير مختلف القطاعات، ومنها قطاع المالية العامة.
وأكد أن جائزة الشارقة في المالية العامة تهدف إلى تشجيع الاستثمار الأمثل للموارد المالية وتعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة والحوكمة وليست مجرد مسابقة بل منصة تعاون وتبادل خبرات على مستوى العالم العربي، تعكس حرص الإمارة على ترسيخ قيم التميز ونشر أفضل الممارسات في إدارة المالية العامة، وإدراكا عميقا لأهمية الإدارة المالية كإحدى ركائز المنظومة الحكومية الناجحة، وإحدى المحركات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة والشفافية والفاعلية في المؤسسات.
كما أشاد بالدور الفاعل الذي تقوم به المنظمة العربية للتنمية الإدارية بقيادة مديرها العام السيد الاستاذ الدكتور ناصر القحطاني، والتي تعد من أبرز الجهات المعنية بتقديم الخدمات الاستشارية في مجال الإصلاح الإداري وتطوير الكفاءات الإدارية، فمن خلال مبادراتها وبرامجها المتنوعة، تسهم المنظمة في دعم الحكومات والمؤسسات نحو التميز الإداري والمالي، وهي شريك حقيقي في تحقيق التقدم والتنمية في الوطن العربي.
وأكد حرص الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على تعزيز الكفاءة الإدارية وتحقيق التوازن بين بناء المؤسسات وتعزيز القدرات البشرية، من خلال خطط مدروسة وبرامج تدريبية لبناء قدرات العاملين بالقطاع الحكومي ورفع مستوى الأداء العام، مما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار إلى أن التعاون بين مختلف الجهات، سواء على المستوى المحلى أو الإقليمي هو السبيل الأنجح لتحقيق الأهداف المشتركة، فلا شك أن تضافر جهود إمارة الشارقة والمنظمة العربية للتنمية الإدارية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يعزز من فرص تحقيق التميز في إدارة المالية العامة، وهو أمر بالغ الأهمية في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
تحت رعاية خالد بن محمد بن زايد.. أسبوع أبوظبي العالمي للصحة يعقد فعاليات نسخته الثانية