غضب وانقسام في البنتاغون بسبب الهجمات على القوات الأميركية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أثار تصاعد الهجمات على القوات الأميركية في سوريا والعراق انقساما وغضبا داخل وزارة الدفاع (بنتاغون)، وفق ما ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، الأحد.
والسبت كشفت الوزارة حصيلة ما تعرضت له قواعدها العسكرية في البلدين من هجمات منذ منتصف الشهر الماضي، والتي بلغت 61، بواقع 29 في العراق و32 في سوريا، على خلفية دعمها المستمر لإسرائيل التي تقصف قطاع غزة بلا هوادة منذ أسابيع، موقعة أكثر من 12 ألف قتيل.
وأوضحت الوزارة أن "الهجمات لم تلحق أضرارا كبيرة بالبنية التحتية، ولم تسفر عن إصابات خطيرة لدى عناصر القوات، مشيرة إلى أن المصابين عادوا لمهامهم".
وكان آخر رد أميركي على هذه الهجمات، الإثنين ، حيث أعلن وزير الدفاع لويد أوستن أن القوات الأميركية نفذت ضربات وصفها بـ"الدقيقة" على منشآت يستخدمها الحرس الثوري الإيراني، وجماعات مرتبطة بطهران، في البوكمال والميادين شرقي سوريا.
وحسب ما قالت "واشنطن بوست"، فإن مسؤولين في البنتاغون عبروا عن إحباطهم مما يعتبرونه استراتيجية غير متماسكة لمواجهة وكلاء إيران.
واعترف هؤلاء المسؤولون، وفق المصدر نفسه، بأن "الضربات الجوية الانتقامية المحدودة التي وافق عليها الرئيس بايدن فشلت في وقف العنف".
وقال أحد مسؤولي وزارة الدفاع، الذي تحدث مثل الآخرين بشرط عدم الكشف عن هويته: "لا يوجد تعريف واضح لما نحاول ردعه".
وتساءل: "هل نحاول ردع الهجمات الإيرانية المستقبلية بهذه الاستراتيجية؟ حسنا، من الواضح أن هذا لا ينفع".
كما ذكر مسؤول كبير في الوزارة، أن البنتاغون قدم خيارات إضافية للرئيس بايدن تتجاوز الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن، مؤكدا هو الآخر أن هناك شكوكا متزايدة حول النهج الحالي.
وحث مسؤولو الإدارة الأميركية طهران مرارا وتكرارا، خلال الشهر الماضي، على كبح جماح الفصائل التي تدعمها، محذرين من أن لواشنطن "الحق في الرد في الوقت الذي تختاره".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات هجمات لويد أوستن سوريا البنتاغون بايدن طهران البنتاغون وزارة الدفاع أخبار أميركا أخبار إسرائيل أخبار فلسطين أخبار إيران القوات الأميركية هجمات لويد أوستن سوريا البنتاغون بايدن طهران أخبار أميركا
إقرأ أيضاً:
العدل الأميركية تفصل موظفين متورطين بملاحقات قانونية ضد ترامب
أعلنت وزارة العدل الأميركية أنها أقالت أكثر من 10 موظفين عملوا على تحقيقات جنائية ضد الرئيس دونالد ترامب، في خطوة تهدف إلى معاقبة المسؤولين المشاركين في تلك التحقيقات.
وقال بيان صادر عن مسؤول في وزارة العدل مساء أمس الاثنين إن القائم بأعمال المدعي العام جيمس مكهنري أنهى خدمات عدد من مسؤولي الوزارة الذين لعبوا دورًا كبيرًا في مقاضاة الرئيس ترامب، موضحا أن مكهنري لا يثق في قدرة هؤلاء المسؤولين على المساعدة في تنفيذ أجندة الرئيس بأمانة في ضوء أفعالهم، وتتماشى هذه الخطوة مع مهمة إنهاء تسييس الحكومة.
وبحسب وكالة أسوشيتد برس، فقد تم تنفيذ قرارات الفصل على الفور.
وجاءت هذه الإقالات المفاجئة التي استهدفت المدعين العامين الذين عملوا مع فريق المستشار الخاص جاك سميث كأحدث مؤشر على الاضطرابات داخل وزارة العدل، وتتماشى مع تصميم الإدارة الأميركية الجديدة على تطهير الحكومة من الموظفين الذين يُعتبرون غير موالين لترامب.
وتعتبر هذه الخطوة، التي تخالف الأعراف التقليدية، امتدادًا لإعادة تعيين العديد من المسؤولين الكبار في الوزارة عبر الأقسام المختلفة، على الرغم من أن المدعين العامين في العادة يحتفظون بمناصبهم في الوزارة عبر الإدارات الرئاسية المتعاقبة ولا يُعاقبون لمجرد مشاركتهم في تحقيقات حساسة.
إعلانولم يتضح بعد أي المدعين العامين تأثروا بهذا القرار، أو عدد الذين عملوا في التحقيقات المتعلقة بترامب وما زالوا في الوزارة منذ توليه منصبه يوم 20 يناير/كانون الثاني. كما لم يُعرف بعد عدد المدعين المفصولين الذين يعتزمون الطعن في قرارات الإقالة، بدعوى أن الوزارة تجاهلت الحماية التي يوفرها قانون الخدمة المدنية للموظفين الفدراليين.
تأتي هذه الخطوة كأحدث محاولة لتغيير مسار التحقيقات الجنائية التي طالت ترامب لسنوات، وأسفرت عن اتهامات منفصلة لم تصل إلى المحاكمة وتم التخلي عنها في نهاية المطاف.
وفي يومه الأول بالمنصب، أصدر ترامب عفوا شاملا وتخفيفا للأحكام لأكثر من 1500 شخص من أنصاره الذين وُجهت إليهم تهم فيما يتعلق بأحداث الشغب في مبنى الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني عام 2021، عندما اقتحم الآلاف منهم المبنى رفضا لفوز جو بايدن في انتخابات الرئاسة عام 2020، وهو عفو شمل حتى أولئك المدانين بالاعتداءات العنيفة على الشرطة، بالإضافة إلى قادة جماعات يمينية متطرفة أدينوا بمحاولات فاشلة لإبقاء الرئيس الجمهوري في السلطة.
وأكد ترامب مرارا أنه يتوقع الولاء من مجتمع إنفاذ القانون الذي تم تدريبه على وضع الحقائق والأدلة والقانون فوق السياسة، كما عمل على تعيين حلفاء مقربين في مناصب رفيعة، بما في ذلك استبدال مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي الأول، كريستوفر راي، بكاش باتيل.
وقالت بام بوندي مرشحة ترامب لمنصب المدعي العام في جلسة تأكيد تعيينها هذا الشهر إنها لن تمارس السياسة، لكنها لم تستبعد إمكانية فتح تحقيقات مع خصوم ترامب مثل المدعي الخاص جاك سميث، الذي قاد قضيتين ضد الرئيس الجمهوري بتهمة محاولة إلغاء هزيمته في انتخابات 2020 وسوء التعامل مع وثائق سرية.
إعلانواستقال سميث من الوزارة في وقت سابق من هذا الشهر بعد تقديمه تقريرًا من مجلدين حول التحقيقين المتعلقين بمحاولات ترامب لإلغاء نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 واحتفاظه بوثائق سرية في ممتلكاته في مارالاغو بفلوريدا.
وأوصى سميث في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بوقف الملاحقات الفدرالية في حقّ ترامب على خلفية محاولاته غير الشرعية قلب نتائج انتخابات 2020 واحتفاظه بمستندات مصنّفة سرّية بعد مغادرته البيت الأبيض.
لكن في التقرير النهائي الذي سلّمه في 7 يناير/كانون الأول إلى وزير العدل المنتهية ولايته، اعتبر أنه "لولا انتخاب ترامب وعودته الوشيكة إلى الرئاسة، لرأى مكتب (المدعي الخاص) أن الأدلة المقبولة كانت كافية للحصول على إدانة في محاكمة".
كما فصل المدعي العام الرئيسي في قضية الوثائق السرية جاي برات، من الوزارة هذا الشهر.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة