16 صفحة.. المحكمة الاتحادية العراقية تنشر نص قرار إنهاء عضوية رئيس البرلمان محمد الحلبوسي (وثيقة)
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا أعلى سلطة قضائية في العراق في بيان نشرته يوم الأحد، موجبات قرارها بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي والمواد الدستورية التي استندت إليها.
وقالت المحكمة في بيان ورد لـ RT نسخة منه، إن "مبادئ المحكمة الاتحادية العليا في الدعوى 9 اتحادية 2023 (إنهاء عضوية الحلبوسي) كما يلي: "إن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له على تقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء يخالف المبادئ والقيم الدستورية وأحكام المواد (5، و6، و14، و16، و17، و20، و39، و50) من الدستور، يمثل انحرافا كبيرا في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم ولا يمكن بأي حال اختزال إرادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب العراقي بشخصية رئيس البرلمان".
وأضافت أن "للمحكمة الاتحادية العليا الحكم بإنهاء عضوية النائب في مجلس النواب الذي انتهت عضويته بموجب القانون والكشف عن ذلك بموجب قرار حكمها إذا ما خالف التزاماته الدستورية والقانونية استنادا لأحكام الدستور والقانون ولا سيما قانون مجلس النواب وتشكيلاته ويقف في مقدمة تلك المخالفات الحنث باليمين الدستورية".
وأكدت في البيان أن "للمحكمة الاتحادية العليا سلطة تقديرية مطلقة في تقدير ذلك وفقا للوقائع والأدلة والتحقيقات التي يتم إجراؤها من قبلها".
وأفادت بأن "اختصاص المحكمة الاتحادية العليا في البت بالطعن بصحة عضوية النائب والحكم الصادر بخصوص ذلك يكون منشئا لإنهاء العضوية لا كاشفا لذلك بخلاف اختصاصها للحكم بإنهاء عضوية النائب تطبيقا لأحكام المادة 12 من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم 13 لسنة 2018 الذي يكون كاشفا لحالة إنهاء العضوية التي ثبتت بحكم القانون وأن المدعى عليه رئيس مجلس النواب قام باستخدام طلبات استقالة مقدمة من المدعي بعد قيامه بالتحريف والتغيير عليها مما يوجب إنهاء عضويته".
وأكدت المحكمة أنه "لا يمكن الركون إلى أحكام المادة 52 من الدستور عند ثبوت ارتكاب عضو البرلمان مخالفات دستورية وقانونية ولا سيما الحنث باليمين المنصوص عليه بالمادة 50 من الدستور لعدم إمكانية استمرار عضويته في المجلس الأمر الذي يقتضي الحكم بانتهاء العضوية وإسقاطها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا قد أصدرت يوم الثلاثاء 14 نوفمبر الجاري، قرارا بإنهاء عضوية رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي بناء على دعوى "تزوير" تقدم بها النائب ليث الدليمي.
وعقب صدور قرار المحكمة، وصف الحلبوسي في كلمة له خلال جلسة مجلس النواب القرار بـ"الغريب" وصرح بأن "هناك من يسعى الى تفتيت المكونات السياسية للمجتمع".
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية بغداد محمد الحلبوسي المحکمة الاتحادیة العلیا محمد الحلبوسی بإنهاء عضویة مجلس النواب إنهاء عضویة
إقرأ أيضاً:
بالقودة .. إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين في نجع سعيد بقنا
تمكنت لجنة صلح شعبية، بالتعاون مع أجهزة الأمن بـ قنا، من إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتي الدراويش وآل حجازى بنجع سعيد، وسط تكبيرات من الحاضرين، بإنهاء صفحة الخلافات وفتح صفحة جديدة من المحبة والتسامح.
أقيمت مراسم الصلح في سرادق كبير بمنطقة كوبرى حلاوى بمدينة دشنا، بحضور عدد من القيادات الأمنية والتنفيذية والعمد المشايخ ومئات المواطنين في قنا، وسط إجراءات أمنية مكثفة، وانتهت مراسم الصلح، بتقديم صفاء عسران، عضو لجنة المصالحات، ورئيس مؤسسة مصر الخير، دروع التسامح، لطرفى النزاع، لقبولهم فتح صفحة جديدة من التسامح.
قال وليد أحمد مختار، عضو لجنة المصالحات، إن الخصومة بدأت من فترة، بعدما راح ضحيتها شخص مسن، نتيجة خلاف على أرض زراعية وهو ما دفع لجنة المصالحات، إلى طرق باب العائلتين، لفتح صفحة جديدة من التفاهم والتسامح، وهو ما انتهى إلى قبول الطرفين بنود الصلح، وجرى التنسيق مع أجهزة الأمن، لتنفيذ الصلح في سرادق كبير.
وأضاف عضو لجنة المصالحات، بأن لجنة الصلح التي حملت على عاتقها مهمة إصلاح العائلتين، تكونت من " وليد أحمد مختار عثمان، عطالله عبداللاه، عبده السيد، سيد عبده، إبراهيم عبدالرحيم" جرى خلالها بذل جهد كبير من أجل إتمام الصلح وإنهاء صفحة الدماء والخلافات في القرية.
يذكر أن الخصومة وقعت منذ عامين بين عائلتى الدراويش وآل حجازى بنجع سعيد، نتيجة خلافات على قطعة أرض زراعية، نتج عنها مصرع شخص يبلغ من العمر 67 عاماً من عائلة الدراويش، وانتهت المفاوضات بتقديم آل حجازى القودة لأهل القتيل، لإنهاء صفحة الخلافات.
أمير هشام: ليست صفقة جديدة.. رباعي الأهلي شارك في جلسة تصوير لشركة الملابس