على أمريكا السعي للتعايش التنافسي مع الصين
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ترجمة - قاسم مكي
على الرغم من اجتماع الرئيسين جو بايدن وشي جينبينج في كاليفورنيا الأسبوع الماضي وموافقتهما على استئناف الاتصالات العسكرية إلا أن العلاقات بين الولايات المتحدة والصين تظل محفوفة بالتوترات.
يشير بعض الأمريكيين إلى حرب باردة جديدة. لكن وضع الصين ليس مثل حال اتحاد الجمهوريات السوفييتية الاشتراكية.
قد يكون من المفيد فك الارتباط الجزئي (أو خفض المخاطر) حول القضايا الأمنية، إلا أن فك الارتباط الاقتصادي التام سيكون باهظ التكلفة وقلة من الحلفاء هي التي ستحذو حذو الولايات المتحدة في هذا الجانب. وهنالك عدد أكبر من البلدان التي تعتبر الصين وليس الولايات المتحدة شريكها التجاري الرئيسي. لذلك مواجهة تحدي الصين سيتطلب استراتيجية أكثر تعقيدا.
جوانب الاعتماد المتبادل الأخرى مثل التغير المناخي والجائحات تخضع لقوانين الفيزياء والبيولوجيا التي هي أيضا تجعل فك الارتباط مستحيلا. فلا يمكن لأي بلد حل هذه المشاكل العابرة للأوطان بمفرده. وسواء كان ذلك خيرًا أو شرًا لا فكاك للولايات المتحدة من التنافس التعاوني مع الصين.
هذا ليس مثل «سياسة الاحتواء» أيام الحرب الباردة. فالشركاء والحلفاء كالهند يمثلون أصولا تفتقر إليها الصين. وثروة الحلفاء «الديمقراطيين» في مجموعها ستفوق كثيرا ثروة الصين (زائدا روسيا) لفترة ليست قصيرة خلال هذا القرن.
إذا كانت الولايات المتحدة تتوقع قدرتها على تغيير الصين على نحو شبيه بانهيار النظام السوفييتي في نهاية الحرب الباردة سيخيب أملها في الغالب. الصين أكبر من أن تغزوها الولايات المتحدة أو تفرض عليها بالقوة تغييرا داخليا والعكس صحيح أيضا. فلا الصين أو الولايات المتحدة تشكل تهديدًا وجوديًا للأخرى إلا إذا أخطأنا بالدخول في حرب كبرى.
أنسب مماثلة تاريخية لذلك ليست أوروبا بعد الحرب العالمية الثانية ولكن أوروبا قبل الحرب العالمية الأولى. فتايوان يمكن أن تكون نقطة الاشتعال مثلما كانت منطقة البلقان وقتها. على الولايات المتحدة مساعدة تايوان في الدفاع عن نفسها لكن في سياق سياسة «صين واحدة» الناجحة والتي أوجدها ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر في أوائل السبعينيات. علينا توقع صراع منخفض الحدة واقتصادي. لكن يجب أن يكون الهدف الاستراتيجي للولايات المتحدة تجنب التصعيد.
مثل هذه الاستراتيجية معقولة لأن الولايات المتحدة لديها ميزات جيوسياسية كبرى ومن المستبعد أن تحل الصين محلها كقوة قائدة. جغرافيًّا، الولايات المتحدة محاطة بمحيطين (الأطلسي والهادي) وعلاقاتها ودية مع جيرانها في حين لدى الصين نزاعات حدودية مع الهند وإندونيسيا واليابان وماليزيا والفلبين وفيتنام.
هنالك ميزة أمريكية ثانية هي الطاقة. فثورة النفط والغاز الصخريين حولت الولايات المتحدة من بلد مستورد إلى مصدِّر لهما. والصين من جهة أخرى تعتمد بدرجة كبيرة على واردات الطاقة التي تمر عبر الخليج والمحيط الهندي.
أيضًا لدى الولايات المتحدة ميزة ديموغرافية. فالقوة العاملة الأمريكية ستنمو في الغالب خلال العقد القادم في حين بلغ عدد سكان الصين ممن هم في سن العمل الذروة في عام 2015. وفيما تتميز الصين في بعض الحقول الفرعية تظل الولايات المتحدة في المقدمة في بعض القطاعات المفتاحية مثل التقنية الحيوية وتقنية النانو وتقنية المعلومات.
لدى الصين مكامن قوة مؤثرة لكن أيضا مواضع ضعف خطيرة. على سبيل المثال يكمن الحل لتدهورها الديموغرافي في زيادة الإنتاجية. لكن الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج ظلت تتدنى. وتشديد الحزب قبضته على الاقتصاد تخنق طاقة ريادة الأعمال في القطاع الخاص.
رغم تمتع الولايات المتحدة بمزايا جيدة إلا أن الاستراتيجية الخاطئة يمكن أن تفقدها فرصة الاستفادة منها. مثلًا من الممكن أن تتخلى إدارة ترامب (إذا فاز في الانتخابات الرئاسية القادمة) عن الأوراق الرابحة للولايات المتحدة والمتمثلة في التحالفات والمؤسسات الدولية أو أن تقيد الهجرة بشدة.
لي كوان يو رئيس وزراء سنغافورة السابق ذكر لي مرة أنه لا يعتقد أن الصين يمكنها التفوق على الولايات المتحدة لقدرة هذه الأخيرة على اجتذاب أصحاب المواهب من كل أنحاء العالم. ونظرًا إلى قوميتها العرقية ودولة الحزب مثل هذا النوع من الانفتاح ليس ممكنًا للصين.
يجب أن تكون استراتيجية واشنطن تجاه بكين تجنب كل من الحرب الساخنة والباردة والتعاون متى ما أمكن ذلك وتعبئة أصولها لتشكيل التصرفات الخارجية للصين. هذا يمكن القيام به من خلال سياسة الردع وتقوية التحالفات والمؤسسات الدولية.
اليابان مهمة استراتيجيا بالنسبة لسلسلة الجزر الأولى قبالة ساحل الصين. إنها حليف وثيق للولايات المتحدة وتأوي قوات أمريكية على أراضيها.
على الولايات المتحدة في الوقت نفسه تقديم يد العون للبلدان الفقيرة التي يتم التودُّدُ لها حاليا بمبادرة الحزام والطريق الصينية. وفوق كل شيء على أمريكا الحفاظ على الانفتاح الداخلي وحماية القيم الديمقراطية.
تكشف استطلاعات الرأي العالمية تمتع الولايات المتحدة بقوة جاذبية ناعمة أكبر من الصين. وترحِّب العديد من البلدان التي ترغب في الحفاظ على علاقات ودية مع الصين لكن لا تريد الخضوع لسيطرتها بقوة الردع العسكرية الأمريكية.
على أمريكا التركيز على استراتيجية تَعِدُنَا بمنافع أكبر من تلك التي يمكن أن يحققها لنا تكرار الحرب الباردة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الولایات المتحدة للولایات المتحدة مع الصین أکبر من
إقرأ أيضاً:
مستهدفا الصين.. ترامب يفرض رسوما جمركية بنسبة 25% على واردات الصلب والألومنيوم
(CNN)-- فرض الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين، رسوما جمركية بنسبة 25% على جميع واردات الصلب والألومنيوم إلى الولايات المتحدة دون استثناءات أو إعفاءات.
ورغم أن الولايات المتحدة تحصل على معظم وارداتها من الصلب من كندا والبرازيل والمكسيك، إلا أن الرسوم الجمركية تستهدف الصين إلى حد كبير- وإن كان ذلك بشكل غير مباشر.
وقال ترامب خلال إعلانه عن فرض الرسوم الجمركية: "هذه صفقة كبيرة - جعل أمريكا غنية مرة أخرى"، وفقا لتقرير مراسلين مرافقين له.
وتستورد أمريكا القليل جدا من الصلب مباشرة من الصين، أكبر منتج للصلب في العالم. وقد أدت التعريفات الجمركية على الصلب بنسبة 25% التي تم فرضها في إدارة ترامب الأولى واستمرت خلال عهد الرئيس الأمريكي السابق، جو بايدن إلى تحول المستوردين الأمريكيين إلى مصادر أخرى.
ومع ذلك، فإن الصلب الصيني يشق طريقه إلى الولايات المتحدة عبر أطراف أخرى. حيث يتم شراء بعضه من قبل دول أجنبية وإعادة شحنه إلى الولايات المتحدة. وبعضه يتم وضع ملصقات غير صحيحة عليه، ويُعاد بيعه عبر قنوات مختلفة.
ولم تعد الولايات المتحدة الاقتصاد الذي يركز على التصنيع كما كانت في السابق، ولكنها لا تزال تستهلك عشرات الملايين من الأطنان من الفولاذ والألمنيوم سنويا. ويمثل الصلب عنصرا أساسيا في كل شيء من السلع الاستهلاكية مثل السيارات والأجهزة إلى مشاريع البنية الأساسية الضخمة، مثل ناطحات السحاب ومنصات النفط وخطوط الأنابيب والجسور والطرق. كما يُعد الألومنيوم عنصرا أساسيا في سلع مثل علب الأغذية والمشروبات والسيارات والطائرات التجارية، فضلا عن البنية الأساسية الرئيسية مثل خطوط الكهرباء عالية الطاقة.
وقد تؤدي الرسوم الجمركية إلى زيادة تكلفة إنتاج العديد من هذه العناصر إن لم يكن كلها بسبب ارتفاع تكلفة الصلب المستورد والمحلي - وقد يرفع مصنعو الألومنيوم أسعار منتجاتهم بسبب انخفاض المنافسة من الواردات منخفضة السعر.
وتنتج مصانع الصلب الأمريكية حوالي ثلاثة أضعاف كمية الفولاذ التي يتم استيرادها.
وحينما فرضت إدارة ترامب تعريفات رسوما بنسبة 25% على الصلب و10% على الألومنيوم في عام 2018، أدى ذلك إلى تخفيض الواردات لفترة وجيزة وزاد من الإنتاج المحلي. لكن العديد من عملاء الصلب والألومنيوم المستوردين ما زالوا يرون ضرورة استيراد هذه السلع من منتجين أقل سعرا من أماكن أخرى. وأشعلت هذه الإجراءات أيضا حربا تجارية استهدفت السلع الأمريكية بتعريفات جمركية انتقامية أدت إلى زيادة أسعار سلع أخرى على المستهلكين.
وتحول بعض المشترين الذين كانوا يشترون الصلب من دول فرضت عليها رسوم جمركية، مثل الصين، إلى شركات صناعة الصلب في أسواق أخرى، مثل كندا، التي تعد الآن أكبر مصدر لواردات الصلب الأمريكية مع نسبة تصدير حوالي 23% من الصلب لأمريكا. وتراجعت الصين إلى المركز العاشر، مع أقل من 2% من صادرات الصلب لأمريكا.
وانخفضت الواردات الأمريكية من الصلب بمقدار 10.2 مليون طن، أو 27%، بين عام 2017، وهو العام الذي سبق فرض الرسوم الجمركية، وعام 2019، بحسب بيانات حكومية قدمها معهد الصلب الأمريكي، وهو مجموعة تجارية صناعية. وارتفع إنتاج الصلب المحلي، بمقدار 6.8 مليون طن فقط بما يعادل 7.5%.
وقال مسؤول في إدارة ترامب إن الرسوم الجمركية الجديدة على الصلب، على الرغم من بقائها عند 25%، فقد تم وضعها للقضاء على الثغرات والإعفاءات العديدة التي دفعت بعض المستوردين إلى التلاعب بالنظام. فعلى سبيل المثال، قال المسؤول إن بعض البلدان تستورد الصلب شبه النهائي، وتحوله إلى منتج أكثر اكتمالا نسبيا، وتشحنه إلى الولايات المتحدة لتجنب الرسوم الجمركية.
والأسبوع الماضي، فرض ترامب تعريفة جمركية بنسبة 10% على جميع الواردات الصينية إلى الولايات المتحدة، في إضافة إلى الرسوم الجمركية المفروضة على الصين. وردا على ذلك، سارعت الصين بفرضها رسوما جمركية على بعض الرقائق والمعادن. ومع ذلك، بدأ ترامب تخفيف بعض تلك الإجراءات، بما في ذلك إيقاف الرسوم الجمركية على السلع التي تبلغ قيمتها 800 دولار أو أقل القادمة إلى الولايات المتحدة حتى تتمكن وزارة التجارة من تطوير نظام للتتبع. كما أعلن تعليق فرض رسومه الجمركية البالغة 25% على الواردات من المكسيك وكندا حتى الأول من مارس/آذار المقبل على الأقل.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين