وجّه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الحكومة بضرورة وضع تعريفات واضحة في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء، والتي من المقرر صدورها بعد 3 أشهر من إقرار القانون.

مناقشات مشروع التصالح

جاء ذلك على خلفية المناقشات التي شهدتها المادة 2 من مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء.

وأكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه سيتم مراعاة كل الملاحظات الخاصة بالنواب أثناء تفعيل القانون، وخلال اللائحة التنفيذية للقانون.

شندت الجلسة العامة المنعقدة الآن، مناقشات حول ما يتعلق بالبند 9 فقرة «ج» والمتعلق بالتصالح على المناطق القريبة من الأحوزة العمرانية، إذ ارتأى عدد من الأعضاء أن كلمة قريبة مطاطة وغير واضحة.

فيما اقترح عدد من الأعضاء وبينهم النائب محمود عصام، حذف هذه الكلمة لأنها غير واضحة، ولا يمكن حسم القريب من البعيد أثناء التصالح.

أحقية التصالح بشرط 

ووافقت الحكومة على مقترح النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بإضافة فقرة تتعلق بأحقية التصالح بشرط موافقة وزارة الزراعة، إلا أنه تم التأكيد على إضافتها في تعديلات قانون الزراعة والتي من المقرر الانتهاء منها قريبا.

ورفض المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب رفع الجلسة قائلا: أنا قاعد معاكم لنص الليل وعندي قوة صبر وتحمل.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: قانون التصالح مجلس النواب قانون التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء

نشرت الجريدة الرسمية بعددها رقم 16 (مكرر) الصادر بتاريخ 20 أبريل 2025، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، رقم 1386 لسنة 2025، والذي جاء في المادة الأولى منه، بأن تمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح في بعض مخالفات البناء إلى الجهة الإدارية المختصة لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من تاريخ 5-5-2025.

وأشارت الجريدة الرسمية، إلى أن هذا القرار جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، وعلى اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1121 لسنة 2024، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3528 لسنة 2024 بمد المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة والمنصوص عليها في الفقرة الأولى من المادة (6) من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها المشار إليه لمدة ستة أشهر إضافية، وبعد موافقة مجلس الوزراء.

وتضمنت المادة الثانية من القرار بأن ينشر في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

الجريدة الرسمية تنشر أسعار البنزين والسولار في مصر بعد الزيادة

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار اعتماد الرئيس السيسي لحركة التنقلات القضائية

الجريدة الرسمية تنشر قراري إبعاد سودانية ويمني خارج البلاد

مقالات مشابهة

  • محلية النواب: اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة تأخرت سنتين
  • الحكومة تُقر اللائحة التنفيذية لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب.. ضوابط صارمة وتنظيم شامل
  • محافظ أسوان يوجه بمواصلة تقديم التسهيلات لإنهاء طلبات التصالح في مخالفات البناء
  • «الوزراء» يوافق على مشروع إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب
  • “الوزارء” يوافق على إصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة
  • برلماني: رئيس الوزراء له الحق في مد فترة قانون التصالح على مخالفات البناء
  • بدء اجتماع «صناعة النواب» لمناقشة تعديل قانون الثروة المعدنية
  • الجريدة الرسمية تنشر قرار رئيس الوزراء بمد فترة تقديم طلبات التصالح بمخالفات البناء
  • رئيس الوزراء: مد مهلة التقدم بطلبات التصالح على بعض مخالفات البناء 6 شهور
  • بعد هجوم كلب الرمل... طلب إحاطة: أين اللائحة التنفيذية لقانون الكلاب الخطرة؟