بطائرة هليكوبتر.. الحوثيون يختطفون سفينة إسرائيلية بالبحر الأحمر.. وتل أبيب تعتبر الأمر خطيراً للغاية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلنت جماعة الحوثي، الأحد، اختطافها سفينة إسرائيلية في البحر الأحمر، بالتزامن مع إعلان الجماعة استهداف السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر قبالة السواحل اليمنية.
ونقلت قناة الجزيرة عن قيادي بجماعة الحوثي قوله إن "قواتنا البحرية اقتادت السفينة الإسرائيلية "غالاكسي ليدر" إلى سواحل اليمن نصرة لأهلنا المظلومين بغزة".
وفي السياق أكدت سلطات الاحتلال احتجاز الحوثيين سفينة مملوكة لرجل أعمال إسرائيلي، على متنها طاقم دولي.
وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "رصد فعل إرهابي إيراني جديد يعتبر تصعيدا كبيرا ضد مواطني العالم الحر"، مشيرا إلى أن اختطاف السفينة سيخلق تداعيات دولية تتعلق بأمن ممرات الملاحة العالمية.
وأضاف "السفينة بملكية شركة بريطانية ويتم تشغيلها من قبل شركة يابانية، تم اختطافها بتوجيهات إيرانية من قبل ميليشيا الحوثي في اليمن".
وتابع مكتب نتنياهو "يوجد على متن السفينة 25 فردًا يحملون جنسيات مختلفة، ومنهم أوكرانيون وبلغاريون وفلبينيون ومكسيكيون، لا يوجد إسرائيليون على متن السفينة".
واعتبر ذلك عمل إرهابي إيراني آخر، يشكل قفزة إلى الأمام فيما يخص العدوان الإيراني على مواطني العالم الحر، وهو يخلق تداعيات دولية على أمن خطوط الملاحة الدولية.
وقال "ندين بشدة الهجوم الإيراني على سفينة دولية".
وذكرت مصادر إعلامية عبرية بأن جماعة الحوثي هاجمت سفينة مملوكة جزئيا لشركة إسرائيلية وسيطروا عليها.
وقالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إن تل أبيب تحقق في استيلاء جماعة الحوثي على سفينة شحن إسرائيلية في البحر الأحمر، فيما أشار موقع "واللا" عن مسؤول إسرائيلي أنه لا يوجد على متن السفينة أي إسرائيلي.
صحيفة "هآرتس" هي أيضا قالت إن السفينة المختطفة على يد الحوثيين تابعة لشركة يملكها رجل الأعمال الإسرائيلي "رامي أنغر".
مصادر إعلامية متطابقة، قالت إن السفينة الإسرائيلية "غالاكسي ليدر" التي سيطرت عليها جماعة الحوثي على متنها 22 شخصا، في الوقت الذي أعلن المتحدث العسكري للجماعة يحيى سريع عن بيان مهم لجماعته خلال الساعات القادمة.
وبحسب المصادر فإن السفينة محمّلة بالبضاعة وكانت قد خرجت من قناة السويس منذ ثلاثة أيام في طريقها إلى الهند.
وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أذرعي في تغريدة على منصة (إكس) "حادث اختطاف سفينة النقل من قبل الحوثيين بالقرب من اليمن في البحر الأحمر يعتبر حادثًا خطيرًا على المستوى العالمي".
وأضاف بأن "السفينة ليست اسرائيلية فالحديث عن سفينة انطلقت من تركيا في طريقها إلى الهند وعلى متنها طاقم دولي دون أي إسرائيلي"، حد قوله.
ونقلت شبكة إن بي سي نيوز عن مسؤولين أمريكيين قولهم إنه في حوالي الساعة الواحدة ظهرًا اليوم الأحد بالتوقيت المحلي، حلقت طائرة هليكوبتر فوق جالاكسي ليدر وهبط عدد من الأفراد المسلحين إلى سطح السفينة.
وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأمريكية "نحن على علم بالوضع ونراقبه عن كثب".
يأتي ذلك بعد ساعات من إعلان جماعة الحوثي أن أي سفن تحمل علم الكيان الصهيوني أو تقوم إسرائيل بتشغيلها، ستكون هدف لها. وقال المتحدث العسكري باسم الجماعة يحيى سريع -في بيان- إن قواتهم ستقوم باستهداف السفن التي تحمل علم الكيان الصهيوني أوتقوم بتشغيلها شركات إسرائيلية وتعود ملكيتها لشركات إسرائيلية.
وطالب الحوثيون دول العالم بسحب مواطنيهم العاملين ضمن طواقم هذه السفن وتجنب الشحن على متن أو التعامل معها.
وخلال الأيام الماضية، تبنت جماعة الحوثي إطلاق "دفعة كبيرة من الصواريخ البالستية والمجنحة وعدد كبير من الطائرات المسيرة على أهداف مختلفة للعدو في الأراضي المحتلة".
وكان الحوثيون توعدوا مرارا بمهاجمة أهداف إسرائيلية منذ انطلاق عملية طوفان الأقصى في غزة ووجهوا عشرات الصواريخ الباليستية والمسيرات تجاه مناطق في جنوب إسرائيل وتحديدا منطقة إيلات.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن اسرائيل الحوثي سفينة اسرائيلية البحر الأحمر فی البحر الأحمر جماعة الحوثی على متن
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تعتبر أحكام قضية التآمر بتونس نكسة للعدالة
اعتبرت الأمم المتحدة الأحكام الصادرة بحق المتهمين في قضية "التآمر على أمن الدولة" بتونس "نكسة للعدالة وسيادة القانون"، مشيرة إلى وجود "دوافع سياسية" وراء تلك الأحكام.
وقال المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك، أمس، في تصريح نقلته المفوضية الأممية على موقعها الإلكتروني، "إن الأحكام الأخيرة القاسية والطويلة بالسجن ضد 37 شخصا بتونس في ما يُعرَف بقضية التآمر تُعد نكسة للعدالة وسيادة القانون".
وأضاف تورك أن "المحاكمة شابتها انتهاكات لحقوق المحاكمة العادلة والإجراءات القانونية، مما يثير مخاوف جدية بشأن وجود دوافع سياسية".
وتابع "المحاكمة افتقرت إلى الشفافية، حيث لم تُعرَض الأدلة علنا ولم يتم اختبارها عن طريق الاستجواب، ومنع عدد من الصحفيين وممثلي المجتمع المدني والدبلوماسيين من حضور الجلسات العلنية. وقبل إصدار الأحكام، لم يُمنح المتهمون الذين حضروا شخصيا فرصة للتحدث، كما لم يُمنح محاموهم الوقت الكافي لتقديم مرافعاتهم".
يجب إسقاط التهمودعا تورك إلى "ضمان تمتع جميع المتهمين بكامل حقوقهم في الإجراءات القانونية والمحاكمة العادلة أثناء عملية الاستئناف، وقال "يجب إسقاط التهم إذا لم توجد أدلة كافية على ارتكاب أفعال غير قانونية".
إعلانوقال "كانت تونس نموذجا ومصدر إلهام للعديد من الدول في المنطقة بعد انتقالها السياسي في 2011، وآمل أن تعود إلى مسار الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان".
وأصدرت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية في تونس يوم السبت الماضي أحكاما أولية بالسجن تتراوح بين 4 سنوات و66 سنة بحق 37 متهما في القضية، بينهم 22 حضوريا، و15 غيابيا.
وتعود القضية إلى فبراير/شباط 2023 عندما تم توقيف سياسيين معارضين ومحامين وناشطي المجتمع المدني ورجال أعمال، وجهت إليهم تهم تشمل "محاولة المساس بالنظام العام وتقويض أمن الدولة"، و"التخابر مع جهات أجنبية" و"التحريض على الفوضى أو العصيان".
وتقول جهات معارضة ومنظمات حقوقية إن القضية ذات "طابع سياسي وتستخدم لتصفية الخصوم السياسيين، وتكميم الأصوات المنتقدة للرئيس قيس سعيد، خاصة الرافضين لإجراءاته الاستثنائية".
وفي 25 يوليو/تموز 2021 فرض سعيد إجراءات استثنائية شملت حل مجلسي القضاء والنواب، وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية، وإقرار دستور جديد عبر استفتاء، وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة.
وتعتبر قوى تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على الدستور وترسيخا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011″، التي أطاحت بالرئيس زين العابدين بن علي (1987-2012).
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في مستهل تعاملات اليوم الأحد 27 أبريل 2025