الأمم المتحدة: العنف في غزة خلال الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ندد المفوض السامي لحقوق الإنسان، اليوم الأحد، بالهجمات الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة، قائلًا إن مستوى العنف في القطاع في الأيام الأخيرة لا يمكن فهمه، مع هجمات على المدارس التي تؤوي نازحين وتحول مستشفى إلى "منطقة موت".
وقال فولكر تورك في بيان إن "الأحداث المروعة التي وقعت خلال الساعات الـ48 الماضية في غزة تفوق التصور".
كذلك حذر من أن "مقتل هذا العدد الكبير من الأشخاص في المدارس التي أصبحت ملاجئ، وفرار المئات للنجاة بحياتهم من مستشفى الشفاء، وسط استمرار نزوح مئات الآلاف إلى جنوب غزة، هي أفعال تتعارض مع الحماية الأساسية التي يجب توفيرها للمدنيين بموجب القانون الدولي".
ووصف تورك الصور التي أخذت بحسب التقارير بعد غارة على مدرسة الفاخورة التابعة للأمم المتحدة بأنها "مرعبة"، و"تظهر بوضوح أعدادًا كبيرة من النساء والأطفال والرجال الذين أصيبوا بجروح خطيرة أو قتلوا".
وبحسب المفوض السامي لحقوق الإنسان، فإنه في خانيونس جنوب قطاع غزة، يقوم الجيش الإسرائيلي "برمي منشورات تطالب السكان بالذهاب إلى "ملاجئ معترف بها" غير محددة، "حتى مع وقوع غارات في جميع أنحاء غزة".
وأكد فولكر تورك أنه "بغض النظر عن التحذيرات، فإن إسرائيل ملزمة بحماية المدنيين أينما كانوا"، في إشارة إلى المبادئ المنصوص عليها في القانون الدولي المتعلقة بالتمييز والتناسب والاحتياطات عند تنفيذ الهجمات.
وتابع "أن عدم الالتزام بهذه القواعد قد يشكل جرائم حرب".
وبحسب تورك فإن ثلاث مدارس أخرى على الأقل تستضيف نازحين تعرضت للهجوم خلال الساعات الـ48 الماضية.
وأضاف "الألم والفزع والخوف المحفور على وجوه الأطفال والنساء والرجال أكبر من أن يُحتمل".
وتساءل "كم من العنف وسفك الدماء والبؤس سيستغرق الأمر قبل أن يعود الناس إلى رشدهم؟ كم عدد المدنيين الذين سيقتلون؟".
تأتي تصريحات تورك بعد ساعات على إعلان منظمة الصحة العالمية أن مستشفى الشفاء أصبح "منطقة موت" ويجب إخلاؤه.
وأعلنت منظمة الصحة أنها قادت بعثة تقييم إلى مستشفى الشفاء في غرب مدينة غزة استمرت لمدة ساعة. وقالت البعثة إن 25 عاملا صحيا و291 مريضا بينهم 32 طفلا في حالة حرجة وجميعهم بقوا في المستشفى.
وأصبح المستشفى منذ أيام محور العمليات العسكرية في القطاع المحاصر في ظل اتهام إسرائيل لحماس باستخدامه لأغراض عسكرية، وهو ما تنفيه الحركة.
والسبت، أعلنت وزارة الصحة التابعة لحماس مقتل 80 شخصا على الأقل بينهم 32 من عائلة واحدة في قصف إسرائيلي على مخيم جباليا في شمال غزة، طال منزلا ومدرسة تابعة للأمم المتحدة.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: غزة مستشفي الشفاء إسرائيل فلسطين
إقرأ أيضاً:
140 امرأة تُقتل يومياً بالعالم… والبيت العراقي ليس بعيداً عن الخطر
25 نوفمبر، 2024
بغداد/المسلة: في زقاق ضيق بأحد أحياء بغداد القديمة، وقفت أم حسن تبكي بحرقة أمام منزلها المتواضع. جارتها أم علي، التي تحاول مواساتها، تحدثت بحرقة قائلة: “لو أنها اشتكت منذ البداية، لما حدث هذا”. كانت تشير إلى مأساة ابنة أم حسن، التي قضت على يد زوجها بعد سنوات من العنف المستمر الذي تجاهلته العائلة خشية “الفضيحة”.
تحليل اجتماعي أجراه الباحث علي الساعدي يشير إلى أن العنف الأسري في العراق يشكل ظاهرة معقدة، إذ يقول: “إن الجذور الاجتماعية للعنف ترتبط بالنظام القبلي والموروثات الثقافية التي تعطي الشرعية أحياناً لتصرفات غير مقبولة، تحت مسمى الحفاظ على الشرف أو تأديب الزوجة”.
ونشرت الأمم المتحدة، الاثنين، إحصاءات تؤكد ان “85 ألف امرأة وفتاة ُقتلت على الأقل عن سابق تصميم في مختلف أنحاء العالم عام 2023، معظمهن على أيدي أفراد عائلاتهنّ، موضحة أن بلوغ جرائم قتل النساء “التي كان يمكن تفاديها” هذا المستوى “ينذر بالخطر”.
ولاحظ تقرير لمكتب الأمم المتحدة المعنيّ بالمخدرات والجريمة وهيئة الأمم المتحدة للمرأة أن “المنزل يظل المكان الأكثر خطورة” للنساء، إذ إن 60% من الـ85 ألفاً اللواتي قُتلن عام 2023، أي بمعدّل 140 كل يوم أو واحدة كل 10 دقائق، وقعن ضحايا “لأزواجهن أو أفراد آخرين من أسرهنّ”.
في الأيام الأخيرة، تداول ناشطون على منصة “إكس” تغريدات تتناول قضايا العنف الأسري، منها تغريدة للكاتبة العراقية زينب الحيدري التي كتبت: “كم من أمثال أم حسن في مجتمعنا؟ كم من امرأة تعيش بين جدران الألم لأن صوتها لا يجد صدى؟”. هذه التغريدة كانت بداية لحملة إلكترونية طالبت بتعديل التشريعات الخاصة بالعنف الأسري في العراق.
تقارير تفيد أن الشكاوى المتعلقة بالعنف الأسري زادت بنسبة 25% خلال عام 2023 مقارنة بالأعوام السابقة. ووفق بيانات الوزارة، فإن معظم الحالات تتعلق باعتداءات جسدية تتراوح بين الضرب المبرح والطرد من المنزل، بالإضافة إلى حالات القتل التي غالباً ما تُصنف كـ”جرائم شرف”.
لكن المشكلة لا تقتصر على القانون وحده. ناشطة حقوق الإنسان، ليلى الجبوري، ترى أن “الثقافة المجتمعية أكبر عقبة أمام التغيير. النساء لا يثقن بالنظام القانوني، وبعضهن لا يملكن الجرأة للشكوى لأنهن يعرفن أن القانون قد لا ينصفهن”.
وفي تدوينة أخرى على فيسبوك، كتب الناشط حسن الكاظمي: “الحل يبدأ من التعليم. إذا استمررنا في تعليم الأطفال أن الرجل هو السيد والمرأة تابعة، فستظل هذه الجرائم مستمرة”. هذه الكلمات فتحت نقاشاً واسعاً حول دور التربية والتعليم في ترسيخ أو تفكيك الصور النمطية التي تبرر العنف.
يقول المحامي علي العبودي، المتخصص في قضايا الأسرة، إن العراق لا يزال يفتقر إلى قانون رادع للعنف الأسري على الرغم من المناقشات البرلمانية الطويلة. وأضاف: “حتى القوانين الموجودة، مثل قانون العقوبات العراقي، تُستخدم أحياناً لتبرير العنف، ما يعقد الأمور أكثر”.
وعلى الرغم من الصورة القاتمة، فإن هناك بصيص أمل. تحدثت الناشطة زينب السامرائي عن مبادرات بدأت في الجنوب، حيث تعمل مجموعات من الشباب على توعية الأسر بضرورة الحوار الأسري والتخلي عن الأساليب العنيفة. وقالت: “هذه المبادرات بسيطة لكنها مؤثرة. التغيير يحتاج إلى وقت وصبر”.
وفقاً لتحليل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، فإن العنف الأسري في العراق ليس حالة استثنائية في المنطقة، بل جزء من نمط متكرر يطال بلداناً عديدة، إلا أن استمراره عند مستويات مرتفعة يشير إلى فجوات عميقة في السياسات والتشريعات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
كبير مستشاري الاتحاد البرلماني يزور «ضريح عمر المختار» في بنغازي