المصري للتأمين يوضح أهمية الغطاء التأميني للمديرين ومجالس الإدارات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
استعرض الاتحاد المصرى للتأمين من خلال نشرته الاسبوعية تأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالسالإدارات، وهوأحد أكثر منتجات التأمين مناقشة والأقلفهماً و يحمي هذا النوع من التأمين حقوق جميع الأطرافويشكل درع حماية لحقوق المساهمين وخاصة فيالشركات أو المؤسسات ذات حجم أعمال كبير
توفر وثيقة التأمين هذه التغطية لمسؤولية مديريالشركات غير الربحية والربحية والخاصة لحمايتهم منالمطالبات التي قد تنشأ عن القرارات والإجراءات التييتخذونها في حدود واجباتهم اليومية.
نطاق الغطاء التأميني
1-
المؤمن عليهم
2-
تعويض الشركة
3-
تكاليف التمثيل القانونى
كما أشارت النشرة إلى التغطيات الإضافية للوثيقة وأيضاً الاستثناءات واستعرضت آلية عمل تأمين مسؤوليةالمديرين وأعضاء مجالس الإدارات
حيث يتم مقاضاة المديرين لمجموعة متنوعة من الأسباب المتعلقةبأدوارهم في الشركة بما في ذلك:
● الإخلال بالواجب الائتماني الذي يؤدي إلى خسائر مالية أوإفلاس
● تحريف أصول الشركة
● سوء استخدام أموال الشركة
● الاحتيال
● عدم الالتزام بقوانين مكان العمل
● سرقة الملكية الفكرية وعدم احترام قوانين حماية المنافسة.
الأسباب الرئيسية التي تجعل الشركات تحتاج إلى هذاالنوع من التأمين هي :
1. تنفيذ عمليات المراجعة والعمليات الداخلية.2. توسيع المساءلة الفردية للمدراء والمسؤولين عن سوء الإدارةوعدم الإفصاح.3. التركيز المتزايد على دور المدراء غير التنفيذيين.4. زيادة الإفصاح والاتصال مع المساهمين والمجتمع.5. الحاجة إلى الإعلان عن مصادر الدخل التي قد تكون إمامباشرة أو غير مباشرة، وكذلك الالتزام بعمليات الترخيص ذاتالصلة.
وأستعرضت النشرة أيضاً مدة تغطية تأمين مسؤوليةالمديرين وأعضاء مجالس الإدارات والمستفديين منهاوأيضاً تكلفتها والعملاء المحتملين لهذا النوع من التأمينوأنواع التغطيات التي تتضمنها الوثيقة.
كما أشارت النشرة إلى أهم الأسباب التي قد تنشأ عنهاالمطالبات والتطورات التي من المتوقع أن تطرأ علي وثيقةتأمين مسؤولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات حتيعام 2030.
وقد تعرضت النشرة إلى بعض الاحصائيات الخاصةبيانات السوق خلال الفترة السابقة والتطورات المتوقعةخلال السنوات القادمة فضلاً عن التحليل القطاعيوالجغرافي لسوق وثيقة تأمين المديرين و أعضاء مجالسالإدارات.
ومما سبق تناوله في النشرة عن تأمين المديرين وأعضاء مجالسالإدارات وامثلة علي المطالبات التي قد تنشأ تحت مظلة الوثيقةوارتفاع قيم مبالغ التعويضات، يتضح لنا أهمية هذا النوع منالتأمين للشركات واهمية التوعية به و بالمطالبات التي قد تنشأ عنهلأنه في كثير من الأحيان يمكن أن تكون القرارات والإجراءات التييتخذونها المديرين في حدود واجباتهم موضع تساؤل قد يترتب عليهقيام العميل برفع دعوي قضائية ضد مديرين ومسؤولين الشركةبكونهم المسؤولين عن خسارة أرباحهم أو تعطيل أعمالهم.
وقد كان للجان الفنية في الاتحاد المصري للتأمين السبق في تطويرواعتماد وثيقة مسئولية المديرين وأعضاء مجالس الإدارات منخلال اللجنة العامة للحوادث المتنوعة.
وإيماناً من الاتحاد المصرى للتأمين بأهمية الدور الذى يمكن أنتلعبه صناعة حيوية مثل صناعة التأمين في المساعدة في معالجةأو محاولة التخفيف من الآثار التي تنشأ عن مطالبات هذه الوثيقة، فقد تم إعداد هذه النشرة لإلقاء الضوء على إحدى التغطيات العالميةالتي تعالج جزء من هذه المشكلات.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
تأمين احتياجات المستشفيات الجامعية وتجهيز مستشفى 500500
التقى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور هشام ستيت رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والوفد المرافق له؛ لمناقشة سبل التعاون في توفير احتياجات المستشفيات الجامعية من الأدوية والمستلزمات الطبية، والأجهزة الضرورية، بالإضافة إلى مناقشة تجهيز مستشفى 500500 (مركز الأورام العالمي) والاحتياجات اللازمة لاستكمال التجهيزات؛ استعدادًا للافتتاح الكامل في الربع الأخير من عام 2025، وفقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.
في بداية الاجتماع، أكد الوزير أهمية التنسيق والتعاون بين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية وهيئة الشراء الموحد؛ لضمان تأمين احتياجات المستشفيات الجامعية، وتوفير مخزون كافٍ من الأدوية والمستلزمات الطبية في المنشآت الصحية، خاصة أدوية الأورام والأمراض المزمنة.
وأشار د.أيمن عاشور إلى أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير الخدمات الطبية والصحية بالمستشفيات الجامعية؛ باعتبارها إحدى الركائز الأساسية لتقديم خدمات صحية متميزة للمواطنين بالتعاون مع مستشفيات وزارة الصحة، لافتًا إلى أن عدد المستشفيات الجامعية قد بلغ 145 مستشفى جامعيًا، وقد استقبلت هذه المستشفيات خلال عام 2024 ما يقرب من 25 مليون مريض، مؤكدًا أن هذه المستشفيات تحظى بثقة المواطنين بفضل ما تقدمه من خدمات صحية متميزة.
وأضاف الوزير أن هذه المستشفيات تضم 30% من إجمالي أسرة الرعاية الصحية في المنشآت الحكومية، و50% من إجمالي أسرة العناية المركزة في القطاع الحكومي، ويُسهم هذا التنوع في تلبية احتياجات المرضى المختلفة، وتوفير رعاية صحية شاملة على مستوى عالٍ، مؤكًدا ضرورة استدامة توفير المستلزمات الطبية، مشيرًا إلى أهمية وضع خطة مشتركة مع هيئة الشراء الموحد لتوريد احتياجات المستشفيات الجامعية؛ لضمان استمرارية تقديم الخدمات الطبية للمواطنين في جميع المستشفيات التابعة للجامعات.
وخلال اللقاء، تم مناقشة جميع الاستعدادات المتعلقة بافتتاح المرحلة الأولى من مستشفى بورسعيد الجامعي في النصف الأول من العام الجاري.
كما تطرق الاجتماع أيضًا إلى وضع رؤية تنسيقية بين المستشفيات الجامعية وهيئة الشراء الموحد، وذلك من خلال اللجنة التنفيذية العليا للإستراتيجية الوطنية للمستشفيات الجامعية.
من جانبه، ثمن د.هشام ستيت الجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي للارتقاء بالمستشفيات الجامعية وخطط التطوير المتبعة فيها، مشيرًا إلى دعمه المستمر لنجاح منظومة المستشفيات الجامعية في تقديم خدماتها الطبية المتميزة للمواطنين، من خلال السعي لتوريد كافة احتياجاتها من مستلزمات طبية وأدوية.
حضر اللقاء من جانب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي كل من د.محمد سامي رئيس جامعة القاهرة، ود.عمر شريف عمر الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ود.أحمد عناني مستشار وزير التعليم العالي والبحث العلمي للسياسات الصحية، ود.محمد عبد المعطي عميد المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة، ود.داليا قدري المدير التنفيذي لمستشفيات المعهد القومي للأورام جامعة القاهرة.
وحضر من جانب الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي كل من اللواء رأفت زاهر، والعميد أحمد صلاح مستشاري رئيس الهيئة.