رئيس جامعة المنوفية يرأس إجتماع مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ترأس الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، اليوم الأحد، مجلس إدارة صندوق الخدمة الطبية للعام الجامعي ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤، وذلك بحضور المحاسب جلال عبد السلام أمين عام الجامعة، والدكتور اشرف مدحت مدير عام الشئون الطبية، والدكتور محمد صبري رئيس الإدارة المركزية للمستشفيات الجامعية، والدكتورة ايمان عبد السميع وكيل معهد الكبد للدراسات العليا والبحوث وأعضاء الصندوق الطبي.
وأشار “القاصد” إلي أن المجلس قام بالمصادقة على محضر المجلس السابق واستعراض تقرير نشاط منسقي الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.
كما أوضح أن المجلس ناقش الموقف المالي التقريبي لصندوق الخدمات الطلابية والموافقة على الطلبات المقدمة من الطلاب لصرف مستحقات مالية للطلاب الخاضعين للعلاج الطبي.
فى حين ناقش المجلس مقترح إعداد الخطة الخمسية القادمة طبقا لإحتياجات الإدارة الطبية لمدة خمس سنوات قادمة بدأ من عام ٢٠٢٤، واستعراض ما تم في نشاط مستشفى الطلبة بالإدارة الطبية وإدارة الوحدات العلاجية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمة الطبية الدكتور أشرف أمين عام الجامعة خمس سنوات خدمات الطلاب
إقرأ أيضاً:
مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
وافق مجلس الوزراء في اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، حيث كان مشروع هذا القانون أحد مطالب الحوار الوطني.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق عدة اعتبارات، منها التأكيد على الحقوق الأساسية لمتلقي الخدمة الطبية أيا كان نوعها، والارتقاء بتنظيم هذه الحقوق، مع توحيد الإطار الحاكم للمسئولية المدنية والجنائية التي يخضع لها مزاولو المهن الطبية في صعيد واحد.
كما يستهدف مشروع القانون إنشاء لجنة عليا تتبع رئيس مجلس الوزراء تسمى "اللجنة العليا للمسئولية الطبية وحماية المريض"، تتولى إدارة المنظومة في الدولة من خلال آليات محددة قد يتم التوسع فيها مستقبلا بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
ويتيح مشروع القانون كفالة نظام للتأمين الإلزامي للمنشآت الطبية ومقدمي الخدمة من مزاولي المهن الطبية من خلال إنشاء صندوق تأمين حكومي يتولى المساهمة في التعويضات المستحقة عن الأخطاء الطبية، وكذلك إتاحة إمكانية قيام الصندوق بالمساهمة في تغطية الأضرار الأخرى التي قد تنشأ أثناء وبسبب تقديم الخدمة الطبية ولا صلة لها بالأخطاء الطبية.
ويأتي مشروع القانون في ثلاث مواد إصدار بخلاف مادة النشر، التي نصت على أن يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لانقضاء ستة أشهر من تاريخ النشر.
كما يأتي مشروع القانون في ثلاثين مادة موضوعية مقسمة إلى خمسة فصول، منها ما يتعلق بالتزامات مقدم الخدمة والمنشأة، والتعويض عن الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية، وغيرها من مواد العقوبات لمن يخالف احكام هذا القانون.
وبين مشروع القانون ما يتعين على مقدم الخدمة الالتزام به، والأمور التي يحظر عليه الاتيان بها، كما سرد الحالات التي تنتفي فيها المسئولية الطبية