قال الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، بالرغم من أن العالم يعاني من أزمات اقتصادية وأخري سياسية طاحنة، تؤثر بشكل كبير على عجلة الاقتصاد العالمي، إلا ان مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو التفكير في حلول مبتكره من خلال رؤية تستهدف الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بشكل منظم.

‎وأضاف “صلاح”: تشمل هذه الخطوات توقيع عقود جديدة لتصدير الطاقة إلى أوروبا، بهدف توفير العملة الصعبة بشكل منتظم، كما تعمل مصر على توفير مناخ جيد للاستثمار، والتفكير في حلول خارج الصندوق في مجالات مختلفة.

‎وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والثقة في أن الدولة تتحرك بخطى مدروسة لدعم الاقتصاد الوطني.

‎أشار الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، إلى أن من أهم الحلول التي يمكن أن تساعد على تعزيز الاقتصاد المصري، هي تصدير الطاقة إلى أوروبا وجنوب البلاد، وتكثيف جهود الدولة في التصدير بكثافة، وخاصة الحاصلات الزراعية ومشتقاتها من المنتجات، والمنسوجات ومشتقاتها.

‎كما أكد الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، أن هناك العديد من التوصيات التي يمكن أن تساعد على تعزيز الاقتصاد المصري، منها:

‎- الاعتماد على القطاع الصناعي الحكومي قبل الخاص في الإنتاج والتصدير، وذلك لضمان استقرار الإنتاج وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين.
‎- تنشيط القطاع السياحي، وذلك من خلال الاستفادة من التطورات الأخيرة في القطاع، وتسويق السياحة المصرية بكثافة، خاصة في فترة الشتاء.
‎- فتح قنوات استثمار للمستثمرين الأجانب في كل ما هو له علاقة بالتصدير من مصر، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
‎- استكمال مشاريع المناطق اللوجستية في بورسعيد والسخنة والإسكندرية، وذلك لتوفير التسهيلات اللازمة للتجارة والتصدير.
‎- العمل على مشاريع استزراع الثروة السمكية لسد العجز المحلي والتصدير.
‎- استكمال مشروع تصدير الطاقة الكهربائية غربًا وجنوب البلاد.
‎- فتح مشاريع تخص الثروة الحيوانية والزراعية في أفريقيا والتصدير من مصر.

تلك الحلول والخطوات من شأنها ان تخلق حلول جذرية لتوفير العملة الاجنبية بالأضافة إلي استقرار لسعر العملة المحلية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي خبير اقتصادي الاقتصاد المصري جهود الدولة

إقرأ أيضاً:

بلزوم التنويه في قضية تغيير العملة

بلزوم التنويه في قضية تغيير العملة:
اعتقد انني منذ اثني عشر عاما ربما اول من وضع علي طاولة الأجندة قضية سوء ادارة العملة بالطباعة المفرطة وغير ذلك من فساد السياسة النقدية. وذكرت ان المشكلة تتعدى الاقتصاد لتهدد صميم الامن القومي.

وكتبت ايضا ان سوء ادارة العملة استفحل بعد سقوط البشير. وفي عشرات المقالات تناولنا جوانب مختلفة من المشكل بما في ذلك قضية تغيير العملة من نواحي نظرية وتطبيقية.
في الاسابيع السابقة اتصل بي العديد من اهل الصحافة والأصدقاء ألذين اعرف بعضهم ولا اعرف بعض منهم وسألوا عن رأيي في عملية تغيير العملة التي تجري الان.

ردى ان هذه الصفحة لم تنكص عن الادلاء برأيها في قضية وليفرح من يفرح وليشرب الاخرون بحر القلزم.

ولكن حتي الان لم نعلق علي تغيير العملة الذي يتم الان في الشاحن لانه في جوهره عملية امنية اكثر من كونها اقتصادية فنية.

ولا ادري تفاصيل دوافع التغيير ولا طريقة تطبيقه نسبة لغياب المعلومات الموثوقة. ونحن قوم لا نفتي حتي نعلم ما يكفي من جوانب الموضوع وفي غياب المعلومات الكافية نمسك عن إصدار الفتاوي. ونعتقد ان الإمساك عن اصدار الأحكام في غياب المعلومات او المعرفة اللازمة فضيلة فكرية.

عموما لا ضرر من تغيير العملة في حد ذاته ولكن لا استطيع التعليق علي سلامة او عدالة تفاصيل التطبيق لغياب المعلومات لدي.

ولهذا السبب نفسه قل تعليقنا علي قضايا الاقتصاد التي ركزت عليها الصفحة سابقا بهدف اثارة انتباه واهتمام القارئ العادي الذي يذبحه الحديث عن الاقتصاد بتلك اللغة الكهنوتية المعسمة.

اذ لا توجد حاليا سياسة اقتصادية ولا معلومات موثوقة والبلد في حالة تشبث بالبقاء اولويته إدارة كارثة مركبة.

معتصم اقرع

إنضم لقناة النيلين على واتساب

مقالات مشابهة

  • شيباني: تعافي الاقتصادي الليبي يحتاج إلى ترشيد الإنفاق الحكومي
  • خبير اقتصادي يكشف: كارثة تضخم وشيكة بسبب أزمة العملة!
  • الحزب الناصري: الشراكة بين القطاعين العام والخاص محورية في الإصلاح الاقتصادي
  • المصرية اللبنانية لرجال الأعمال: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستماع إلى الجميع.. والصناعة الحل
  • الهند تتوقع نموًا اقتصاديًا بنسبة 6.5% في السنة المالية المقبلة
  • آمال النمو الاقتصادي في أميركا تقود العملة الخضراء للارتفاع
  • المصرية اللبنانية: الإصلاح الاقتصادي يبدأ بالاستماع إلى الجميع والصناعة هي الحل
  • بلزوم التنويه في قضية تغيير العملة
  • رئيس الوزراء: نأمل أن تجني مصر ثمار الإصلاح الاقتصادي خلال العام المقبل
  • مستقبل وطن: إتمام المراجعة الرابعة مع الصندوق النقد صك نجاح جديد لبرنامج الإصلاح الاقتصادي