خبير اقتصادي: مصر تعمل بخطي ثابته نحو الإصلاح الاقتصادي
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قال الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، بالرغم من أن العالم يعاني من أزمات اقتصادية وأخري سياسية طاحنة، تؤثر بشكل كبير على عجلة الاقتصاد العالمي، إلا ان مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو التفكير في حلول مبتكره من خلال رؤية تستهدف الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بشكل منظم.
وأضاف “صلاح”: تشمل هذه الخطوات توقيع عقود جديدة لتصدير الطاقة إلى أوروبا، بهدف توفير العملة الصعبة بشكل منتظم، كما تعمل مصر على توفير مناخ جيد للاستثمار، والتفكير في حلول خارج الصندوق في مجالات مختلفة.
وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والثقة في أن الدولة تتحرك بخطى مدروسة لدعم الاقتصاد الوطني.
أشار الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، إلى أن من أهم الحلول التي يمكن أن تساعد على تعزيز الاقتصاد المصري، هي تصدير الطاقة إلى أوروبا وجنوب البلاد، وتكثيف جهود الدولة في التصدير بكثافة، وخاصة الحاصلات الزراعية ومشتقاتها من المنتجات، والمنسوجات ومشتقاتها.
كما أكد الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، أن هناك العديد من التوصيات التي يمكن أن تساعد على تعزيز الاقتصاد المصري، منها:
- الاعتماد على القطاع الصناعي الحكومي قبل الخاص في الإنتاج والتصدير، وذلك لضمان استقرار الإنتاج وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين.
- تنشيط القطاع السياحي، وذلك من خلال الاستفادة من التطورات الأخيرة في القطاع، وتسويق السياحة المصرية بكثافة، خاصة في فترة الشتاء.
- فتح قنوات استثمار للمستثمرين الأجانب في كل ما هو له علاقة بالتصدير من مصر، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
- استكمال مشاريع المناطق اللوجستية في بورسعيد والسخنة والإسكندرية، وذلك لتوفير التسهيلات اللازمة للتجارة والتصدير.
- العمل على مشاريع استزراع الثروة السمكية لسد العجز المحلي والتصدير.
- استكمال مشروع تصدير الطاقة الكهربائية غربًا وجنوب البلاد.
- فتح مشاريع تخص الثروة الحيوانية والزراعية في أفريقيا والتصدير من مصر.
تلك الحلول والخطوات من شأنها ان تخلق حلول جذرية لتوفير العملة الاجنبية بالأضافة إلي استقرار لسعر العملة المحلية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي خبير اقتصادي الاقتصاد المصري جهود الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء تراجع الدينار الليبي
???? ليبيا – خبير اقتصادي: غياب السياسات النقدية وارتفاع الإنفاق الحكومي وراء انهيار الدينار الليبي
???? غياب السياسات النقدية يفاقم الأزمة ????????
أكد الخبير في الشأن الاقتصادي علي المحمودي أن الارتفاع المستمر في سعر الدولار مقابل الدينار الليبي يعود بالدرجة الأولى إلى غياب سياسات نقدية واضحة من قبل مصرف ليبيا المركزي، مشيرًا إلى أن الإنفاق الحكومي غير المنضبط يُعد من أبرز العوامل التي ساهمت في تفاقم الأزمة الاقتصادية.
???? عجز مالي وزيادة الطلب على الدولار ????????
المحمودي، وفي حديثه لوكالة سبوتنيك، أوضح أن معدل الإنفاق الحكومي الحالي لا يتناسب مع إيرادات الدولة، خاصة في ظل التراجع الحاد في عائدات النفط، ما أدى إلى عجز في توفير العملة الصعبة للسوق المحلية.
وأضاف: “ارتفاع عرض النقود في ليبيا وصل إلى 159 مليار دينار، بينما لا تتجاوز إيرادات النفط 25 مليار دينار، وهو ما أدى إلى زيادة كبيرة في الطلب على الدولار، وبالتالي ارتفاع قيمته أمام الدينار الليبي”.
???? المصرف المركزي شريك في الأزمة ????⚠️
وأشار المحمودي إلى أن عدم وجود سياسات نقدية واضحة، بالإضافة إلى تحالف المصرف المركزي مع الحكومة، ساهم في تفاقم المشكلة، مؤكدًا أن المصرف لا يزال يلعب دورًا سياسيًا أكثر من كونه مؤسسة مالية مستقلة.
واعتبر أن التغييرات التي حدثت في إدارة المصرف المركزي كانت شكلية فقط، بينما لا تزال آليات العمل كما هي، وسط تعنت المحافظ في اتخاذ قرارات إصلاحية حقيقية، مضيفًا: “مجلس الإدارة قد يضطر إلى الخروج عن صمته لتبرير هذا الفشل الاقتصادي”.
???? زيادة الإنفاق وارتفاع التضخم ????????
كما أوضح أن فتح خزائن المصرف أمام الحكومة تسبب في زيادة الإنفاق وطباعة الأموال، سواء ورقيًا أو إلكترونيًا، وهو ما أدى إلى ارتفاع التضخم وتدهور قيمة الدينار.
???? تراجع إيرادات النفط وزيادة الضغوط الاقتصادية ⛽????
وأشار إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط أخفقت في تحقيق الإيرادات المتوقعة، مما أدى إلى عجز مالي انعكس على ارتفاع سعر الدولار، لافتًا إلى أن الإنفاق الحكومي في شرق ليبيا، الذي يتم من خلال المصرف المركزي في بنغازي، زاد من الضغوط الاقتصادية.
???? انعكاسات سلبية على المواطنين ????????
حذر المحمودي من أن الأزمة ستؤدي إلى ارتفاع كبير في الأسعار، وزيادة التضخم، وارتفاع نسبة الفقر، التي تتجاوز حاليًا 40%، مما سيؤدي إلى ركود اقتصادي يفاقم معاناة الليبيين.
???? الحل في الاستقرار السياسي والإصلاح الاقتصادي ????️????
وأكد المحمودي أن الأزمة لن تُحل إلا عبر استقرار سياسي حقيقي، وإصلاحات مالية واقتصادية، تضمن ضبط الإنفاق الحكومي وإدارة الموارد المالية بكفاءة، مشددًا على أن أي حلول جزئية لن تنجح في ظل التجاذبات السياسية الحالية.
الإبادة مستمرة .. مجازر دامية ثاني أيام عيد الفطر