قال الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، بالرغم من أن العالم يعاني من أزمات اقتصادية وأخري سياسية طاحنة، تؤثر بشكل كبير على عجلة الاقتصاد العالمي، إلا ان مصر تتحرك بخطوات ثابتة نحو التفكير في حلول مبتكره من خلال رؤية تستهدف الإصلاح الاقتصادي الهيكلي بشكل منظم.

‎وأضاف “صلاح”: تشمل هذه الخطوات توقيع عقود جديدة لتصدير الطاقة إلى أوروبا، بهدف توفير العملة الصعبة بشكل منتظم، كما تعمل مصر على توفير مناخ جيد للاستثمار، والتفكير في حلول خارج الصندوق في مجالات مختلفة.

‎وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى تحقيق الاستقرار والثقة في أن الدولة تتحرك بخطى مدروسة لدعم الاقتصاد الوطني.

‎أشار الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، إلى أن من أهم الحلول التي يمكن أن تساعد على تعزيز الاقتصاد المصري، هي تصدير الطاقة إلى أوروبا وجنوب البلاد، وتكثيف جهود الدولة في التصدير بكثافة، وخاصة الحاصلات الزراعية ومشتقاتها من المنتجات، والمنسوجات ومشتقاتها.

‎كما أكد الخبير الاقتصادي محمد صلاح سالم، أن هناك العديد من التوصيات التي يمكن أن تساعد على تعزيز الاقتصاد المصري، منها:

‎- الاعتماد على القطاع الصناعي الحكومي قبل الخاص في الإنتاج والتصدير، وذلك لضمان استقرار الإنتاج وتوفير المنتجات الأساسية للمواطنين.
‎- تنشيط القطاع السياحي، وذلك من خلال الاستفادة من التطورات الأخيرة في القطاع، وتسويق السياحة المصرية بكثافة، خاصة في فترة الشتاء.
‎- فتح قنوات استثمار للمستثمرين الأجانب في كل ما هو له علاقة بالتصدير من مصر، وذلك لجذب الاستثمارات الأجنبية وتوفير فرص عمل جديدة.
‎- استكمال مشاريع المناطق اللوجستية في بورسعيد والسخنة والإسكندرية، وذلك لتوفير التسهيلات اللازمة للتجارة والتصدير.
‎- العمل على مشاريع استزراع الثروة السمكية لسد العجز المحلي والتصدير.
‎- استكمال مشروع تصدير الطاقة الكهربائية غربًا وجنوب البلاد.
‎- فتح مشاريع تخص الثروة الحيوانية والزراعية في أفريقيا والتصدير من مصر.

تلك الحلول والخطوات من شأنها ان تخلق حلول جذرية لتوفير العملة الاجنبية بالأضافة إلي استقرار لسعر العملة المحلية.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: الاصلاح الاقتصادي خبير اقتصادي الاقتصاد المصري جهود الدولة

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي: تطوير البورصة يسهم في جذب رجال الأعمال للاستثمار بمصر

قال الدكتور محمد الشوادفي أستاذ في الإدارة والاستثمار، إنّ البورصة المصرية أصبحت أحد أدوات النمو الاقتصادي المصري، باعتبارها السوق الذي يسمح بإصدار وتداول الأوراق المالية بمعنى أنّ الدولة المصرية تسعى إلى انفتاح السوق وجذب الاستثمارات، فضلا عن الرغبة في تشكيل وتكوين مدخرات عالية، بهدف الدخول إلى سوق الإنتاج، ما يعكس أهمية الجهود الحكومية التي تُبذل من أجل تطوير أداء البورصة المصرية.

جهود حكومية لتطوير البورصة

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على فضائية «إكسترا نيوز»، أنّ الدولة المصرية تريد التوسع في توطين الصناعة وجذب الشركات والمستثمرين، بالتالي تعول الحكومة على البورصة، كونها أهم أداة من أدوات الإصدار بالنسبة لأسهم الشركات التي تريد إصدار أسهمها من أجل الاكتتاب أو بالنسبة للشركات الموجودة في البورصة الآن والتي تريد أن تتداول وتنشط.

تنشيط الاقتصاد والاستثمار

وأكمل أنّ هناك رغبة في زيادة التوسعات وتكوين سوق خاصة حرة باقتصاد حر داخل الدولة المصرية، ما يدفع الدولة إلى تطوير البورصة التي تعد أداة تنشيط الاقتصاد والاستثمار، لافتا إلى أنّ البورصة أداة تحقيق معدلات النمو المستهدفة سواء في مجال جذب القطاع الخاص أو النمو الصناعي.

مقالات مشابهة

  • خبير اقتصادي لـ«الأسبوع»: خفض الفائدة الأمريكية يفتح الباب أمام انتعاش اقتصادي واستثمارات ضخمة في مصر
  • البنك الدولي يشدد على أهمية الإصلاح الاقتصادي في جزر سليمان
  • خبير اقتصادي: تطوير البورصة يسهم في جذب رجال الأعمال للاستثمار بمصر
  • تعزيز التعاون الاقتصادي الليبي مع 18 شركة صينية
  • اقتصادي: صادرات إيران إلى العراق ارتفعت بمقدار 71 ضعفا خلال 20 عاما
  • خبير اقتصادي: ضخ استثمارات سعودية بـ5 مليارات دولار في مصر الفترة المقبلة
  • خبير اقتصادي: الدولة تدعم القطاع الخاص بحزم تحفيزية وتشريعات جديدة لتعزيز الاستثمار
  • وزير التجارة يصل باكو على رأس وفد استثماري لبحث تعزيز التعاون الاقتصادي
  • التنويع الاقتصادي في المحافظات
  • إسرائيل تعدل النمو الاقتصادي بالخفض في الربع الثاني