«مياه الدقهلية» تقدم أنشطة توعوية بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية، استمرار تقديم أنشطتها التوعوية، بالتعاون مع التربية والتعليم والأزهر الشريف، برعاية مهندس استشاري خالد حسين نصر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية.
وأشارت «مياه الدقهلية» في بيان، إلى أنه جرى تنظيم اليوم حملة توعوية من إدارة التوعية بالشركة، بقرى بلقاس والمعصرة والسماحية والشوامي بمركز بلقاس.
وأكدت أن الحملة شملت عدة أنشطة، مثل ندوات التوعية بالمدارس والمعاهد الأزهرية، لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية بتلك المناطق، لتوعية الطلاب بأهمية ترشيد استهلاك مياه الشرب، وكيفية التعامل مع شبكات الصرف الصحي بشكل سليم، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، والأزهر الشريف.
تقديم حملات توعوية بالدقهليةوأوضحت الشركة، أنه جرى تقديم هذا الأسبوع 10 ندوات مدرسية لحوالي 379 طالب وطالبة، وورش تلوين لحوالي 46 طالب وطالبة، وتم تكوين أسرة لمياه الشرب والصرف الصحي لحوالي 10 طلاب؛ لنشر الرسائل التوعوية بين الطلاب، وأقامت 10 مسابقات ثقافية لنحو 379 طالب وطالبة و3 زيارات مدرسية لمحطة مياه ميت خميس، لحوالي 87 طالبا وطالبة، لتعريف الطلاب بمراحل تنقية مياه الشرب، وجهود الشركة لتقديم كوب ماء نظيف للمواطنين بالمحافظة.
وقدمت الشركة 5 ندوات توعوية بالمعاهد الأزهرية لحوالي 147 طالب وطالبة، ونظمت ورشتي تلوين لحوالي 79 طالب وطالبة، وقامت بتكوين أسرة لمياه الشرب والصرف الصحي بالمعاهد لحوالي 10 طلاب، وتنفيذ عدد 5 مسابقات ثقافية لحوالي 147 طالب وطالبة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مياه الدقهلية محافظة الدقهلية أنشطة توعوية تدريب تعليم الدقهلية میاه الشرب والصرف الصحی طالب وطالبة
إقرأ أيضاً:
إحقاق .. وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن حرق طفل في إحدى مدارسها
#سواليف
صدر عن #مركز_إحقاق للدراسات القانونية، #مطالعة_قانونية ، حول حادثة #إحراق #طالب ، من قبل زملاء له في إحدى #مدارس #وزارة_التربية والتعليم في مدينة #الرصيفة ، حيث حمل المركز وزارة التربية المسؤولية عن الحادثة .
وآتيا نصها:
لقد أقر وزير التربية والتعليم عزمي محافظة في تصريحه لوسائل الاعلام أن حادثة #الاعتداء على طالب بحرقه من قبل زملاء له في إحدى المدارس غريبة ومستهجنة ولم تحدث في تاريخ مدارسنا الأردنية، وأقر أيضاً أن في الحادثة إهمالا من قبل بعض العاملين في المدرسة، حيث لا يجوز أن تكون هذه المادة الخطرة في متناول الطلاب، وإنما يجب أن تُحفظ في مكان آمن في غرف مغلقة، وأن وجود الطلاب في مثل هذه الغرفة أمر مستغرب وغير مقبول، حيث أن مكان وجودهم الطبيعي أثناء الحصص هو في #الغرفة_الصفية أو المختبر فقط، وقد أكد محافظة أن الوزارة لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات أو #عقوبات بحق كل من يثبت إهماله أو تقصيره مما تسبب بوقوع هذا #الحادث_الأليم.
مقالات ذات صلة أسرى إسرائيليون مفرج عنهم يطالبون نتنياهو بتنفيذ اتفاق غزة “بالكامل” 2025/03/08وكان وزير التربية والتعليم قد تلقى اتصالا هاتفيا من ولي العهد الأمير حسين بن عبدالله الثاني ووجه سموه إلى ضرورة اتخاذ الوزارة الإجراءات اللازمة لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلبة.
وأكد الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام، أن إدارة حماية الأسرة تعاملت مع حادثة تعرض الطفل (محمد الحميدي – 11 سنة) لحروق في مختلف أنحاء جسده، بعد تعرضه للاعتداء من قبل زميلين له في المدرسة في الرصيفة، بسكب مادة بترولية (كاز) وحرقه في الصدر والبطن، وقد تم تداول فيديو للطفل لاحقًا أثناء تلقيه العلاج، ووصفت حالته بالمتوسطة.
لقد استقرت اجتهادات المحاكم الأردنية على أن أركان وعناصر المسؤولية التقصيرية تقوم على ثلاثة أركان هي:
1. الفعل غير المشروع والمتمثل بالإخلال بالواجب القانوني المفروض بعدم إلحاق الضرر بالغير حيث إن المشرع ألقى واجب على كل شخص بعدم الإضرار بالغير وفي حالة إخلاله بهذا الواجب فإنه ينجم عنه مسؤولية مدنية.
2. الضرر الذي يصيب المضرور من جراء الأفعال غير المشروعة والذي قد يكون مادياً والذي يصيب الذمة المالية للمضرور أو معنوياً والذي يصيب الكرامة والشرف والمركز الاجتماعي أو المالي.
3. العلاقة السببية التي تربط الفعل غير المشروع والضرر الذي يصيب المدعي المضرور بمعنى أن تؤدي الأفعال الصادرة عن المتسبب بالضرر بالمضرور حالاً ومباشرة ودون تدخل فعل الغير أو المضرور نفسه أو المسبب الأجنبي.
وعليه يتبين أن وزارة التربية والتعليم مسؤولة عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بالطفل (محمد الحميدي) بعدما ثبت من خلال إقرار وزيرها بأن هناك إهمال وتقضير من قبل بعض العاملين في الوزارة التابعين لها والذي أدى إلى حرق الطفل في المدرسة التابعة لوزارة التربية والتعليم، وبالتالي يحق لذوي الطفل المصاب رفع دعوى قضائية (في مواجهة وزارة التربية والتعليم، وفي مواجهة بعض العاملين في الوزارة الذين يثبت تقصيرهم ومسؤوليتهم الجزائية، وفي مواجهة أولياء أمور الطلبة الذي قاموا بفعل الحرق) للمطالبة بالتعويض العادل لقاء الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بطفلهم.