النفط توقع أربعة عقود مع توتال الفرنسية لمشاريع تطوير ونمو النفط والغاز المتكامل
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة العراق عن النفط توقع أربعة عقود مع توتال الفرنسية لمشاريع تطوير ونمو النفط والغاز المتكامل، الاقتصاد نيوز بغدادوقعت وزارة النفط ، nbsp;الاثنين، أربعة عقود مع شركة توتال الفرنسية لمشاريع تطوير ونمو النفط و الغاز .،بحسب ما نشر الإقتصاد نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات النفط توقع أربعة عقود مع توتال الفرنسية لمشاريع تطوير ونمو النفط و الغاز المتكامل، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الاقتصاد نيوز - بغداد
وقعت وزارة النفط، الاثنين، أربعة عقود مع شركة توتال الفرنسية لمشاريع تطوير ونمو النفط والغاز المتكامل، فيما أوضحت تفاصيل المشاريع.
وقال وزير النفط حيان عبدالغني في كلمة له خلال احتفالية التوقيع على العقود وتابعته "الاقتصاد نيوز" ، إن "توقيع هذه العقود مع شركة توتال الفرنسية وشركائها مهمة، إذ إن هذه الجهود تقع ضمن مشروع الجنوب المتكاملة والتي تتضمن أربعة مشاريع رئيسة وكبيرة لقطاعي النفط والغاز"، مبيناً، أن "أولى هذه المشاريع هو استخدام البحر لأغراض الدعم المكمني وهو من المشاريع ذات الجدوى الاقتصادية الكبيرة ويهدف إلى توفير مياه البحر لدعم الضغط المكمني في الحقول النفطية المختلفة".
وأضاف، أن "المشروع الآخر هو استثمار الغاز المصاحب بطاقة 600 مليون قدم مكعب قيادسي في اليوم ويقسم بين مرحلتين لكل مرحلة 300 مقمق"، مشيرا إلى أن "هذا المشروع يأتي ضمن مشاريع وخطط وستراتيجية الحكومة والوزارة لتحويله إلى طاقة كهربائية، إذ إن جميع الصناعات مرتبطة به فضلا عن الحفاظ على البيئة والصحة".
وذكر أن "المشروع الثالث يتمثل في تطوير حقل ارطاوي النفطي وزيادة الإنتاج من هذا الحقل إلى أكثر من 210 آلاف برميل في اليوم"، لافتاً إلى، أن "الحقل ينتج نفطاً خاصاً خفيفاً بدرجة تزيد على أربعين درجة ويعتبر من الوقود الممتازة في المنطقة"، لافتاً إلى، أن "مشروع العقد الرابع يمثل إضافة مهمة لقطاع الطاقة المتجددة في العراق وهو استثمار الطاقة الشمسية بطاقة واحد كيغاواط أي 1000 ميغاوات ويعد أحد أكبر مشاريع توحيد الطاقة في المنطقة والبداية حقيقية لاستثمار الطاقة المتجددة في العراق".
وذكر أن "إنجاز متطلبات هذه الحقول قد حظي بالكثير من العمل والدراسة والنقاش وأخذ الكثير من الوقت والجهد وقد بذلت الفرق والمجاميع الخاص بالتفاوض والتدريب للفريق الذي يمثل الوزارة والفريق الذي يمثل شركة توتال الكثير من الجهد والعمل الشاب، وصولا للسير الذي يرضي جميع الأطراف المعنية"، مشيرا إلى أن "هذه العقود تمت بعناية مجلس الوزراء وعلى رأسه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني الذي حرص على المتابعة والتركيز لجميع الجهات المعنية لتذليل المعوقات والصعوبات والإجراءات لإنجاز متطلبات هذا الوقود".
وبين: "إننا سنمضي مع شركة توتال ومع جميع الشركاء إلى التعاون الجاد والمثمر من أجل المباشرة في تنفيذ هذه العقود على أرض الواقع لقطف ثمرة هذا التعاون والنجاح وتحقيق الإنجاز الكبير خدمة للمصلحة المشتركة بما ينعكس إيجابا على واقع الصناعة النفطية والخارجية والطاقة والعراق".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: النفط النفط الغاز النفط النفط الغاز موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم حالة الطقس النفط والغاز
إقرأ أيضاً:
ما الشروط الجديدة لإنهاء عقود عمال القطاع الخاص؟
أنهى قانون العمل الجديد الفصل التعسفي بالقطاع الخاص المعروف باسم “استمارة 6”، حيث نصت المادة (156) على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة (165) من هذا القانون إذا كان عقد العمل غير محدد المدة، جاز لأي من طرفيه إنهاؤه بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
إنهاء عقد العمل غير محدد المدةووفقًا لـ مشروع قانون العمل الجديد، فلا يجوز لأصحاب الأعمال، والعمال، إنهاء عقد العمل غير محدد المدة، إلا بمبرر مشروع وكاف.
ويراعى في جميع الأحوال، أن يتم الإنهاء في وقت مناسب الظروف العمل.فإذا أبرم العقد أو جدد لمدة تزيد على خمس سنوات، جاز للعامل إنهاؤه دون تعويض عند انقضاء خمس سنوات، وذلك بعد إخطار صاحب العمل قبل الإنهاء بثلاثة أشهر.
وتسري أحكام الفقرة السابقة على حالات إنهاء العامل للعقد بعد انقضاء المدة المذكورة.فإذا كان الإنهاء من جانب صاحب العمل استحق العامل مكافأة تعادل أجر شهر عن كل سنة من سنوات الخدمة.
وإذا أبرم عقد العمل لإنجاز عمل معين، انتهى العقد بإنجاز هذا العمل، ويجوز تجديده باتفاق صريح بين طرفيه، وذلك لعمل أو أعمال أخرى مماثلة.
مشروع قانون العمل الجديدفإذا انتهي العقد المبرم لإنجاز عمل معين واستمر طرفاه في تنفيذه، اعتبر ذلك تجديداً منهما لهذا العقد العمل، أو أعمال أخرى مماثلة.
فإذا استغرق إنجاز العمل الأصلي، أو الأعمال التي جدد لها لأكثر من خمس سنوات، لا يجوز للعامل إنهاء العقد قبل تمام إنجاز هذه الأعمال.
مناقشات موسعة ومستفيضة حول مواد مشروع القانون محل النقاش والتى تتعلق بتشغيل النساء، وأحكام عمل الأطفال، وأحكام عمل الأجانب، وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وعقود العمل الفردية، والأجور وساعات العمل والاجازات وواجبات العمال ومساءلتهم، وكذلك إنشاء المجلس القومى للأجور، وخلال المناقشات أكد النواب أن مشروع القانون يعد رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين خاصة فى مجال القطاع الخاص لخدمة الإنتاج والاقتصاد الوطنى، كما أشاد النواب بالقانون كونه يتبنى سياسة عادلة لحماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وكذلك حظر التمييز فى الأجور والعمل، كما تضمن مجموعة من المواد الخاصة بتوفير بيئة عمل آمنه للمرأة بمنحها إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة (4) أشهر، وإجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لـ3 مرات طول الخدمة، كما أقر المجلس حظر تشغيل الأطفال قبل بلوغهم 15 عاماً.