ألقى الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، الكلمة الرئيسية بالمؤتمر الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط Cairo ICT في نسخته رقم 27، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة الجديدة.

استعرض الدكتور فريد، جهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تحقيق عملية التحول الرقمي بالنظام المالي غير المصرفي حيث تم إصدار القرارات المنظمة رقم 139 و140 و141 لسنة 2023، تنفيذا للقانون رقم 5 لسنة 2022 بشأن تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

شركات تعمل بشكل تكنولوجي 100%

وأكد أن تسخير إمكانات التكنولوجيا المالية ورقمنه الخدمات المالية غير المصرفية يعزز من قدرات القطاع المالي غير المصرفي وتحقيق الشمول التأميني والاستثماري والتمويلي ويدعم رؤية مصر لتحقيق الشمول المالي والتحول الرقمي، موضحاً أن التكنولوجيا المالية محركا ودافعا رئيسا لتسهيل الوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية لفئات المجتمع المختلفة بما يدعم متطلبات الاقتصاد القومي، فالقرارات الجديدة تضع الأسس لإنشاء شركات جديدة تعمل بشكل تكنولوجي 100% في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية وتتيح للشركات العاملة باتباع نموذج خليط في تقديم خدماتها للعملاء.

آليات ومنهجيات

وأضاف أن القرارات راعت ضرورة التزام الشركات بآليات ومنهجيات تمكنها من إدارة المخاطر التكنولوجية وحوكمتها وذلك لضمان استمراراها في أداء مهام عملها بشكل كفء ويحمي حقوق المتعاملين معها لمراعاة متطلبات الاستقرار المالي، مؤكداً أن القرارات ستمكن العملاء من فتح الحسابات وإتمام معاملاتهم في الأنشطة المالية غير المصرفية بشكل الكتروني، وذلك خلال المرحلة المقبلة.

يشارك في المؤتمر 5 وزارات هي التربية والتعليم، الصحة والسكان، التعليم العالي والبحث العلمي، العدل، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى الهيئة العربية للتصنيع، ووكالة الفضاء المصرية، ومجموعة أخرى من الجهات والمؤسسات الحكومية.

وتشهد دورة هذا العام إقامة معارض ومؤتمرات اتصالات متخصصة مصاحبة، تضم معرض ومؤتمر PAFIX الخاص بالمدفوعات الإلكترونية و الشمول المالي، ليؤكد هذا المعرض في عامه العاشر أن الشمول المالي يعتمد في الأساس على الشمول الرقمي، كما يشهد المعرض أنشطة متخصصة للأمن السيبرانى، وكذلك الذكاء الاصطناعي بما يشمله من قطاعات وتخصصات متعددة، بالإضافة إلى قضايا الحوسبة السحابية، فضلا عن توسع المشاركات العالمية التي من بينها الجناح الصيني، الذى سيشارك هذا العام بثلاث أجنحة كبيرة داخل المعرض.

اقرأ أيضاًالرقابة المالية تحظر على وسطاء التأمين تحصيل أقساط الوثائق في حساباتهم الخاصة

رئيس الرقابة المالية من إسبانيا: تطوير أسواق المال يتطلب شراكة لتعظيم دورها في التنمية المستدامة

وزير المالية ورئيسا الرقابة المالية والبورصة والمركزي يحتفلون بجلسة تداول أذون الخزانة المصرية

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: إنجازات الرقابة المالية التحول الرقمي الرقابة المالية الشمول المالي الشمول المالي والرقمي المؤتمر الدولي للتكنولوجيا المالیة غیر المصرفیة الرقابة المالیة

إقرأ أيضاً:

برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة

أكد علي الدسوقي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.

وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.

واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،  التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.

وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.

وتطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.

مقالات مشابهة

  • المشاط: نتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% بنهاية يونيو 2025 و4.5% في العام المالي المقبل
  • المالية النيابية تدعم عملية التحويل الرقمي المالي في المصارف
  • بخبرات عُمانية.. "مجلس المناقصات" يحصل على شهادة الآيزو 9001/2015
  • رئيس اللجنة المالية النيابية: الوضع المالي والاقتصادي في البلد جيد
  • وقفة احتجاجية لموظفي صندوق صيانة الطرق أمام وزارة المالية لتغيير المدير المالي
  • البنك المركزي: نمو حجم القروض والسلف للقطاع المصرفي العراقي بنسبة (5.4) بالمئة
  • “المركزي اليمني” يحذر من الإحتفاظ بالودائع المصرفية لدى شركات الصرافة
  • برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدة
  • الوزراء: جهود حكومية مستمرة لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر
  • الوزراء: جهود حكومية لتعزيز الشمول المالي للشباب ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر