برلمانية تتقدم بطلب إحاطة لوزير الصناعة والتجارة بشأن ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
قدمت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة في مجلس النواب، طلب إحاطة إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ووزير الصناعة والتجارة المهندس أحمد سمير، حيث أعربت عن قلقها إزاء ارتفاع أسعار أعلاف الثروة الحيوانية، كما أبدت استياءها من عدم تشجيع وزارة التجارة والصناعة للصناعات التي تعتمد على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية.
وأكدت "متى"، أن مصانع إنتاج أعلاف الأسماك غير متاحة بسبب اعتمادها على مواد خام مستوردة من إسبانيا وأمريكا اللاتينية. وبالتالي، يواجه المزارعون السمك صعوبات في استمرارية أنشطتهم أو تغذية الأسماك باستخدام مواد أخرى قد لا توفر الغذاء والفائدة المطلوبة أو الطعم الجيد للأسماك.
طلبت، من وزارة التجارة والصناعة تشجيع الصناع على استخدام المخلفات الزراعية ومخلفات الصناعات الغذائية لإنشاء مصانع أعلاف. وأشارت إلى أهمية استخدام الكورن فليكس كعلف للعجول.
وأوضحت "متى"، أن الكورن فليكس يُعتبر غذاءً معروفًا في أوروبا للعجول، حيث يُعتبر سهل الهضم ومغذيًا، يتم استخدامه كمكون أساسي في مخلفات مصانع التعبئة للخضروات والصلصات والشيبسي وأيضًا في مزارع الفواكه والخضروات وقش الأرز ومزارع الموز وشجر الموز وورد النيل، وغيرها من مخلفات الزراعة.
وأشارت إلى أن هذا الطلب يهدف إلى توفير اللحوم المحلية، خاصة في ظل ارتفاع أسعار اللحوم نتيجة لاعتماد المزارعين على أعلاف ذات أسعار مرتفعة أو استيراد الأعلاف من الخارج. وأكدت أن البطاطا توفر بروتينًا عاليًا للحيوان، مما يجعله ينتج لحمًا ولبنًا بشكل فعال.
وتابعت: "أن هذه التجربة تهدف إلى تشجيع إنتاج الكورن فليكس أو الغذاء المجفف عن طريق أفران مخصصة، بهدف توفير فرص غذائية للحيوانات تساهم في تعزيز صحتها وجودة اللحوم التي تنتجها."
لافته، إلى أهمية توجيه الصناعات لاستخدام المخلفات الزراعية والصناعية في إنتاج الأعلاف، مما يعزز الاستدامة ويخدم القطاع الزراعي والحيواني. سيتم مناقشة طلب الإحاطة في اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب لاستكمال النقاش حول هذا الأمر.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد سمير الحكومة مجلس النواب وزير الصناعة والتجارة أعلاف الثروة الحيوانية
إقرأ أيضاً:
الوزير: تقديم يد العون لكل المصانع المتعثرة والتحول نحو الاقتصاد الأخضر
أكد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن قطاع الصناعة يعتبر قاطرة التنمية الاقتصادية وأحد الدعائم الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة للدولة المصرية ويحظى بدعم غير مسبوق واهتمام بالغ من القيادة السياسية، وان ما شهدته مصر مؤخراً من إنجازات فى مجال التنمية الإقتصادية الشاملة والمستدامة يعد عاملاً رئيسياً فى زيادة القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
واضاف الوزير أنه فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية فقد تم إعداد الإستراتيجية الوطنية للصناعة (2024-2030) وهى إستراتيجية واقعية قابلة للتنفيذ تستهدف توطين الصناعة وتعميق التصنيع المحلى وتحويل مصر إلى مركز صناعى إقليمى، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، وزيادة مساهمة قطاع الصناعة في إجمالى الناتج القومى المحلى وفى حجم الصادرات، وكذلك الوصول بجودة المنتج المصرى إلى أعلى جودة ممكنة، بالاضافة إلى رفع كفاءة الموارد البشرية، وإتاحة المزيد من فرص العمل من أجل زيادة الإنتاج وتحسين الدخل، مع وجود الممكنات الرئيسية لتنمية الصناعات الخضراء والقطاعات الرئيسية المؤهلة لتعميق التصنيع المحلى والتي من أهمها قطاع الصناعات الغذائية.
تعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الثلاثاء 28-1-2025آخر تحديث لسعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوكوأكد الوزير على حرص وزارة الصناعة على دعم جهود الدولة في التحول نحو الاقتصاد الأخضر والارتقاء بجودة المنتج المحلي ومن ثم زيادة الصادرات المصرية وقدرتها على التنافسية في الأسواق العالمية ومطابقتها للمواصفات القياسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، مثمناً الجهود الكبيرة للمصانع المصرية والصروح الصناعية المتطورة مثل شركة كوكاكولا هيلينك لتبني التكنولوجيات المبتكرة لتنمية العلامات التجارية الشهيرة في مجال الصناعات الغذائية.
وأكد الوزير تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية كما بعث برسالة طمأنة لكافة المصنعيين المحليين والدوليين بأن وزارة الصناعة عازمة على تقديم يد العون لكافة المصانع المتعثرة سواء التي تعمل بأقل من طاقتها أو التي توقفت تماماً لاستعادة نشاطها وذلك من خلال تدشين عدة مبادرات لدعم قطاع الصناعة حيث أعلنت الوزارة مؤخراً عن مبادرة مساندة القطاعات الصناعية ذات الأولوية من خلال تمويل القطاع الخاص بنسبة 15% لشراء خطوط الإنتاج، مشيراً إلى أنه سيتم قريباً الإعلان عن مبادرة لمساندة الشركات المصدرة لتعزيز الصادارات المصرية، لافتاً إلى أنه إذا زاد العائد من الصادارات المصرية أو تساوى مع قيمة استهلاك السوق المحلي سيساهم في تقليل الفجوة الدولارية ودعم الاقتصاد القومي، مضيفاً أن المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية تقوم بعقد لقاءات أسبوعية لتذليل أي عقبات تواجه قطاع الصناعة لتعظيم القدرات الصناعية في مصر.