“الثمن” يتابع أعمال مصلحة الأحوال المدنية بدرنة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
زار طارق حمودة رمضان الثمن، رئيس مصلحة الأحوال المدنية، مدينة درنة ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي يقوم بها لمدن ليبيا، وقد رافقه في هذه الزيارة بعض الأجهزة الأمنية بالمدينة.
كما اجتمع خلال الزيارة، مع المحامي العام درنة حيث تم مناقشة العديد من المواضيع التي تتعلق بأعمال مصلحة الأحوال المدنية.
تم خلال الزيارة توقيع عقد مبنى بالتنسيق مع أمر الغرفة الأمنية درنة، والذي سيتم تخصيصه لمكتب إصدار السجل المدني درنة، بعد أن جرفته السيول في الفترة الماضية.
وبحسب بيان مصلحة الأحوال المدنية، فإن هذه الخطوة تأتي في إطار سعي رئاسة المصلحة لتوفير أفضل الخدمات للمواطنين في درنة والمناطق المحيطة بها.
وقال الثمن:” نشكر جميع الجهود المبذولة من قبل الأجهزة الأمنية في مدينة درنة و نثمن التعاون الوثيق مع مصلحة الأحوال المدنية لتحقيق أهدافنا المشتركة والتي من شأنها توفير الخدمات للمواطنين” .
الوسومأعمال مصلحة الأحوال المدنية الثمن درنةالمصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: الثمن درنة مصلحة الأحوال المدنیة
إقرأ أيضاً:
وزارة “الموارد البشرية” تُشدد على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”
المناطق_واس
شددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية على ضرورة إفصاح المنشآت التي تضم 50 عاملًا فأكثر عن بياناتها التدريبية عبر منصة “قوى”.
أخبار قد تهمك “السجل العقاري” يُعلن إصدار 500 ألف سجل عقاري 28 يناير 2025 - 12:52 مساءً وزير الخارجية يستقبل وزير خارجية تركيا 28 يناير 2025 - 12:36 مساءً
وأوضحت الوزارة أن القرار يهدف إلى تعزيز الشفافية، ورفع جودة برامج التدريب في القطاع الخاص، وتوفير مؤشرات واضحة لبيانات التدريب على المستوى الوطني، وتحسين أداء وإنتاجية القوى العاملة.
وأشارت إلى أن نص القرار يتضمن إلزام المنشآت التي يعمل بها 50 عاملًا فأكثر بالإفصاح عن البيانات والأنشطة التدريبية، بما في ذلك عدد ساعات التدريب والبيانات المرتبطة بها، وأعداد المتدربين الذين أكملوا التدريب من فئات: «العاملين، والطلاب، والخريجين، والباحثين عن عمل»، وألا تقل مُدة التدريب المفصح عنها عن ثماني وحدات لكل متدرب سنويًا، كما يتعين على هذه المنشآت الكشف عن خططها التدريبية والبيانات والتقارير المتعلقة بنشاط التدريب، وأعداد المتدربين، والميزانية المالية التي ستلتزم بها المنشأة.
وأبانت الوزارة أن إفصاح المنشأة عن بياناتها التدريبية يُسهم في تحقيق قراءة تحليلية دقيقة لمؤشرات التدريب في سوق العمل, مُشددة أن عدم الإفصاح عن البيانات التدريبية سيُعرِّض المنشآت المخالفة للعقوبات المنصوص عليها في القرار.
يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية تسعى إلى تحسين المستوى المعرفي والمهاري والتدريبي للقوى العاملة, وتعزيز استقرارها وإنتاجيتها في سوق العمل.