العراق.. المحكمة الاتحادية تكشف أسباب إبعاد رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
كشفت المحكمة الاتحادية العليا بالعراق، الأحد، عن فحوى قرارها المتضمن إبعاد رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، عن منصبه، وكذلك إبعاد النائب ليث الدليمي بصفته عضوًا في البرلمان.
وقالت المحكمة، في بيان مفصل بحيثيات قرارها إن الحلبوسي ارتكب جريمة التزوير في قضية قبول استقالة النائب السابق، ليث الدليمي، معتبرة أن قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين على الاستقالة مخالفة دستورية، حسبما نشر موقع الحرة.
وذكرت المحكمة في قرارها أن استقالة الدليمي تمت تحت الضغط من رئيس كتلته، محمد الحلبوسي، من خلال ورقة بيضاء وقعها الدليمي، من دون تاريخ، لضمان إعادة الأموال المستخدمة في الحملات الانتخابية إلى رئيس الكتلة.
وأشارت إلى أن هذه الورقة تم توقيعها في الدورة النيابية الماضية، الرابعة، وليست الحالية، الخامسة.
اقرأ أيضاً
المحكمة الاتحادية العراقية تبطل عضوية رئيس البرلمان.. ما السبب؟
وتابعت المحكمة أن الدليمي فوجيء بصدور إعلان نيابي باستقالته، مشيرة إلى أن حالات كهذه يجب أن تمر على النواب وتحظى بموافقة الأغلبية، ويتم التصويت عليها، وليس من صلاحيات رئيس المجلس التوقيع والموافقة عليها، إلا بعد موافقة أعضاء مجلس النواب وبرغبة وإرادة المستقيل.
مخالفات تزوير
وأكدت المحكمة أن الحلبوسي ارتكب مخالفات تزوير من خلال تغيير تواريخ الاستقالة من 2022 إلى 2023.
وشددت على أن قيام أي رئيس حزب بإجبار المرشحين التابعين لها بتقديم طلبات استقالاتهم والاحتفاظ بها واستخدامها متى شاء، يخالف القيم والمبادئ الدستورية، مضيفة أن "البرلمان لا يختزل برئيس مجلس النواب".
وكانت المحكمة الاتحادية قررت في جلستها المنعقدة، الثلاثاء الماضي، إنهاء عضوية الحلبوسي وكذلك عضوية الدليمي، اعتبارًا من تاريخ صدور الحكم، واعتبرته قرارا باتا وملزما لكافة السلطات.
ووصف الحلبوسي، في مقطع مصور أصدره مكتبه، الثلاثاء، قرار المحكمة، إنهاء ولايته، بـ"الغريب"، وأكد أنه سيطلب توضيحات.
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: العراق مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي ليث الدليمي المحکمة الاتحادیة مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يستقبل رئيس وأعضاء الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة
شبكة انباء العراق ..
استقبل رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة السيد باسم محمد البدري، والسادة أعضاء الهيأة.
وجرت خلال اللقاء مناقشة ماقدمته الهيأة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيأة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيأة المساءلة والعدالة.
ووجه السيد رئيس مجلس الوزراء رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022.
وشدد سيادته على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية.
user
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء