قال النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المقدم من النائب طارق رضوان، يأتى في إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعى، وتعظيم دور العمل الأهلى في البلاد.

أخبار متعلقة

«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»

«مشروعات النواب» توافق على تعديلات «وحدات الطعام المتنقلة»

«اتصالات النواب»: حصر المناطق التي لم يصلها خدمة الألياف الضوئية لاستبدالها لتحسين سرعة الانترنت

وأضاف «أبو العلا»: «مشروع القانون يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، معلنا موافقته عليه، وموجها الشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على فكرة مشروع القانون، الذي يوفر الاطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلى». وأشار إلى أن التكافل والعمل الأهلي، هما ذراع أساسي بالدولة والمجتمع للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية

وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية العمل الأهلى، خاصة أن فكرة التكافل هي سمة أساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة في ذلك التحالف لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية.

و يهدف مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.

مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي التحالف الوطني للعمل الاهلي

المصدر: المصري اليوم

كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة التحالف الوطني للعمل الاهلي

إقرأ أيضاً:

خطة النواب توافق على مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان

وافقت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم برئاسة الدكتور فخري الفقي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن مد فترة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان. 

وينص مشروع القانون في المادة الأولى على أن تُمد مدة وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بـ ضريبة الأطيان لمدة سنة أخرى، تبدأ من اليوم التالي لتاريخ انتهاء مدة الوقف الحالية المُمتدة حتى 31 يوليو 2024، وفقًا للقانون 152 لسنة 2022 بشأن مد مدة إيقاف العمل بالقانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان، ويجوز مد الوقف لمدة سنة واحدة أخرى بقرار من مجلس الوزراء. 

وأكد مشروع القانون أنه لا تدخل فترة مد الوقف المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في حساب مدة تقادم الضريبة المستحقة، على أن يصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون، وأن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ للنشر.

مقالات مشابهة

  • ننشر جدول أعمال مجلس النواب الأسبوع المقبل
  • "خطة النواب" توافق على مد مدة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • 7 قوانين حتمية.. هل يسطيع مجلس النواب حسمها قبل فض الانعقاد الأخير؟
  • "خطة النواب" تناقش مد إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان لعام جديد
  • خطة النواب توافق على مد فترة إيقاف العمل بقانون ضريبة الأطيان
  • هل نموذج 8 و10 كافيان للقيام بالصب وتكملة السقف؟.. رئيس لجنة الإسكان يجيب
  • مجلس النواب يقر قانون المصالحة الوطنية
  • مجلس النواب يقرّ «مشروع قانون المصالحة الوطنية» بالأغلبية
  • «دومة» يلتقي ئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية
  • فاتح أربكان: لا ننوي المشاركة مع التحالف الحاكم مجددا