«أبو العلا» يطالب بتوسيع المشاركة في «تحالف العمل الأهلي»
تاريخ النشر: 10th, July 2023 GMT
قال النائب أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، إن مشروع قانون التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى المقدم من النائب طارق رضوان، يأتى في إطار تعظيم وتعزيز دور الدعم المجتمعى، وتعظيم دور العمل الأهلى في البلاد.
أخبار متعلقة
«النواب» يبدأ جلسته العامة بمناقشة «التحالف الوطني للعمل الأهلي»
«مشروعات النواب» توافق على تعديلات «وحدات الطعام المتنقلة»
«اتصالات النواب»: حصر المناطق التي لم يصلها خدمة الألياف الضوئية لاستبدالها لتحسين سرعة الانترنت
وأضاف «أبو العلا»: «مشروع القانون يمثل نقطة رائدة، للاستفادة من جهود العمل الأهلى بشكل أفضل، معلنا موافقته عليه، وموجها الشكر للنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على فكرة مشروع القانون، الذي يوفر الاطار اللازم للاستفادة من العمل الأهلى». وأشار إلى أن التكافل والعمل الأهلي، هما ذراع أساسي بالدولة والمجتمع للتخفيف عن كاهل الأسرة المصرية
وأكد وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، على أهمية العمل الأهلى، خاصة أن فكرة التكافل هي سمة أساسية من سمات الشخصية المصرية عبر التاريخ، داعيا لتوسيع المشاركة في ذلك التحالف لتقديم أكبر قدر ممكن من الخدمات والمشروعات التنموية.
و يهدف مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري، بهدف تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
مجلس النواب الجلسة العامة لجنة التضامن الاجتماعي التحالف الوطني للعمل الاهليالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: شكاوى المواطنين مجلس النواب الجلسة العامة التحالف الوطني للعمل الاهلي
إقرأ أيضاً:
الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع: 70% من العمالة في مصر غير منتظمة
قال المستشار بيتر ناجي، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد والتشريع، إن مشروع قانون العمل الجديد نص على تنظيم حق الإضراب، ولكنه جعل هذا الإجراء آخر حل قد يلجأ إليه العمال، نظرًا للتأثير السلبي على الإنتاج، مشيرًا إلى أن القانون نص على مبدأ التفاوض أو اللجوء إلى التحكيم للحصول على حقوق العمال، وبذلك يكون الإضراب آخر حق قد يلجأ إليه العامل.
وتابع "ناجي"، خلال حواره مع الإعلامي إيهاب حليم، ببرنامج "صدى صوت"، المذاع على فضائية "الشمس"، أن مشروع قانون العمل الجديد خصص بابًا كاملاً للحديث عن حقوق العمالة غير المنتظمة، خاصة وأن هذه العمالة تمثل 70% من قوة العمالة في مصر، مشيرًا إلى أن القانون تحدث عن إنشاء صندوق للإنفاق على العمالة غير المنتظمة في الحالات الطارئة والعجز، وخلافه.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمالة غير المنتظمة تحدث عن إمكانية إثبات علاقة العمل بالكثير من الطرف مثل شهادة الشهود، أو حصول العمل على راتب عن طريق البنك، وليس فقط من خلال التعاقد، كما نص القانون على إمكانية تأمين العامل على نفسه بدون المنشأة.
الرئيس الشهيد صالح علي الصمّاد.. أيقونةُ الثقافة القرآنية ورائدُ التصنيع العسكري في اليمن