هيئة السوق المالية: 300% ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في السوق آخر 5 سنوات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الرياض- مباشر: أعلنت هيئة السوق المالية، اليوم الأحد، ارتفاع قيمة ملكية المستثمرين الأجانب بالسوق خلال الأعوام الخمسة الأخيرة، منذ 2018م حتى نهاية عام 2022م، بنسبة 300% لتصل إلى 347.01 مليار ريال بنهاية عام 2022م، وبما يعادل 14.2% من إجمالي قيمة الأسهم الحرة في السوق الرئيسية، مقارنة بإجمالي ملكية تقارب 86.
وقال عبدالله بن غنام، وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، في بيان للهيئة، مساء اليوم، إن الهيئة تهدف إلى أن تكون السوق المالية السعودية رائدة إقليميًا ودوليًا، وأحد أهم جوانب الريادة للأسواق المالية في تنوع قاعدة المستثمرين، حيث بذلت عديدًا من الجهود خلال السنوات السابقة لرفع جاذبية السوق المالية السعودية للمستثمر الأجنبي، وتعزيز دخوله ومشاركته في سيولة التداول والطروحات والجمعيات العمومية للشركات. ومنذ عام 2015م عند فتح السوق المالية السعودية للمستثمرين الأجانب بشكلٍ مباشر، انتقلت السوق السعودية من سوق محلية إلى سوق يساهم فيها المستثمر الأجنبي بنسبة تتجاوز 17% من التداولات اليومية، بعد أن كانت لا تتجاوز 4%، وبقيمة ملكية تصل إلى 347.01 مليار ريال سعودي.
وبحسب البيان، شهدت السوق المالية الرئيسية ارتفاعًا في الاستثمارات الأجنبية لتصل إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، إذ تجاوز صافي الاستثمار الأجنبي 180 مليار ريال سعودي منذ عام 2018م وحتى عام 2022م، وتضاعفت مساهمة المستثمرين الأجانب في طروحات الشركات، بالإضافة إلى ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب في سوق أدوات الدين السعودية بأكثر من 10 أضعاف منذ فتح سوق أدوات الدين لجميع فئات المستثمرين الأجانب دون قيود بنهاية عام 2020م.
ويعد معدل تزايد الاستثمارات الأجنبية خلال عام 2022م هو الأعلى منذ انضمام السوق إلى مؤشرات الأسواق الناشئة في عام 2019م، والذي أسهم في ارتفاع ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين بنسبة 1877% بنهاية عام 2022م ليصل إلى 271.23 مليار ريال، مقارنة بـ 13.7 مليار في 2018م و134.48 مليار ريال في عام 2019م، فيما شكلت نسبة ملكية المستثمرين الأجانب المؤهلين 78% من إجمالي استثمارات الأجانب في السوق السعودية بنهاية العام الماضي.
وأشار وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، إلى أن الآثار الإيجابية المتوقعة لزيادة حصة المستثمرين الأجانب في السوق المالية وزيادة تدفقاتهم النقدية تتجاوز ذلك، فهي تعزز وتدعم الاقتصاد المحلي، من خلال استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة لتمويل الشركات المدرجة للنمو أو إعادة تدوير رؤوس الأموال، بالإضافة إلى نقل المعارف والخبرات للشركات المحلية من خلال تعزيز دور المستثمر الأجنبي فيها.
ونوه "بن غنام" إلى أن الهيئة تهدف إلى زيادة مشاركة المستثمرين الأجانب في السوق المالية السعودية من خلال جهود عديدة بذلتها الهيئة خلال الفترة الماضية، من أبرزها السماح للمستثمرين الأجانب بالاستثمار المباشر في أدوات الدين، والموافقة على التعليمات الخاصة بمراكز إيداع الأوراق المالية الدولية، والذي يساهم في تسهيل إجراءات جذب الاستثمارات الأجنبية في سوق الصكوك وأدوات الدين المحلي، واعتماد مشروع القواعد المنظمة للاستثمار الأجنبي في الأوراق المالية حديثاً، والتي تم تسهيلها بشكل تدريجي ممنهج، لتحقق تقارباً كبيراً بين متطلبات فتح الحسابات الاستثمارية للمستثمرين الأجانب والمحليين، وتسهيل إجراءات دخول المستثمرين الأجانب للسوق المالية السعودية، وإتاحتها بشكل أكبر في الفئات الاستثمارية الأخرى.
كما أكد وكيل هيئة السوق المالية للشركات المدرجة والمنتجات الاستثمارية، أن الخطة الاستراتيجية لهيئة السوق المالية ومحاورها الرئيسية تهدف إلى رفع مكانة السوق السعودية وتصنيفها عالمياً بما يسهم في رفع جاذبية وكفاءة السوق المالية ويعزز من تنافسيتها إقليمياً ودولياً، والتي تتضمن رفع جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي كأحد أهدافها الاستراتيجية.
للتداول والاستثمار في البورصات الخليجية اضغط هنا
المصدر: معلومات مباشر
كلمات دلالية: ملکیة المستثمرین الأجانب السوق المالیة السعودیة المستثمرین الأجانب فی هیئة السوق المالیة ملیار ریال عام 2022م
إقرأ أيضاً:
4 شرائح.. السعودية تصدر صكوكاً بقيمة 3.71 مليار ريال خلال أبريل
الاقتصاد نيوز - متابعة
كشف المركز الوطني لإدارة الدين بالمملكة العربية السعودية عن انتهائه من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر نيسان ضمن برنامج صكوك الحكومة السعودية بالريال السعودي.
وذكر المركز، خلال بيان اليوم الثلاثاء، عن تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.710 مليار ريال سعودي.
وقال إنه تم تقسيم إصدارات الصكوك لشهر نيسان إلى أربع شرائح، ووصلت قيمة الشريحة الأولى 1.315 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2029، وسجلت قيمة الشريحة الثانية 80 مليون ريال لصكوك تستحق في عام 2032.
وأضاف مركز إدارة الدين أن قيمة الشريحة الثالثة وصلت إلى 765 مليون ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2036، وبلغت قيمة الشريحة الرابعة 1.550 مليار ريال لصكوك تستحق في عام 2039.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام