جهاز ٦ أكتوبر يستضيف الورشة التدريبية الأولى لمسابقة أفضل مدينة جديدة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نظم جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، الورشة التدريبية الأولى لمسابقة أفضل مدينة جديدة بمدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وذلك بحضور المحكمين للمسابقة من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، والهيئة العامة للتخطيط العمرانى، وعمداء جامعات ( 6 أكتوبر – الجامعة الكندية – جامعة مصر )، وطلاب من كلية الهندسة جامعة 6 أكتوبر، ولفيف من ممثلي التطوير المؤسسى بأجهزة مدن ( أكتوبر - أكتوبر الجديدة - حدائق أكتوبر – السادات - النوبارية الجديدة - سفنكس الجديدة – جزيرة الوراق ).
يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وتحت إشراف الدكتور وليد عباس، نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب الوزير، وبرئاسة المحاسب وائل محمد شعبان، مساعد نائب رئيس الهيئة للشئون المالية والادارية والموارد البشرية ومساعد المشرف على مكتب الوزير للتطوير المؤسسى.
وأشارت الدكتورة أمانى ممدوح، بالإدارة العامة للتطوير المؤسسى بهيئة المجتمعات العمرانية، إلى أن المسابقة سنوية، وتأتى كانعكاس لبرامج واستراتيجيات التطوير المؤسسى المنشود بالمرحلة الحالية، لإعداد مسابقة قائمة على الإبداع والتميز فى تحقيق متطلبات التنمية المستدامة للمدن العمرانية الجديدة، والتى على أساسها قامت الإدارة العامة للتطوير المؤسسى برئاسة الهيئة بإطلاق المسابقة، طبقًا لخطتها 2024/2023.
وأوضحت الدكتورة أماني ممدوح، أنه يتم الترشيح لها من خلال لجنة تحكيم محايدة متخصصة من ذوى الخبرة، والكفاءة المهنية والعلمية داخليًا وخارجيًا، ويتم اختيار الجهاز الفائز فى ضوء قدرته على تحقيق متطلبات التنمية المنشودة بهدف تعزيز الأداء الجيد للمدن كنموذج يحتذى به، بهدف تحفيز باقى الأجهزة على بذل أقصى جهد ممكن لتطبيق سياسات وبرامج تطوير الأداء بما يحقق التنمية المستدامة المنشودة لرؤية مصر 2030.
وأوضحت الدكتورة زينب صلاح، الأستاذ بمعهد بحوث البناء والجودة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، أن المسابقة قائمة على تبني مفهوم التميز والإبداع لإدارة المجتمعات العمرانية الجديدة، كأداة ووسيلة لمواكبة متطلبات التنمية المستدامة خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحية ( طرق – مياه وصرف - كهرباء )، مشيرة إلى كفاءة جهاز مدينة 6 أكتوبر فى تطبيق مفاهيم المدن الخضراء خاصة فيما يتعلق بمشروعات الطرق الخضراء، ومضيفة أنه سبق للجهاز إعداد مشاريع خضراء يمكن استخدامها بجدارة للتقييم بالمسابقة.
وتناولت الدكتورة هدى سليمان، الأستاذ بمعهد فيزياء المنشآت بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، دور المسابقة فى وضع المحددات والمرتكزات الممكن استخدامها للوصول إلى مبان ومنشآت مستدامة بالمدن الجديدة، وأهمية القيام باختيار مشروعات الإسكان بما يتوافق مع الكود المصرى خاصة أنه يهتم بكل ما له علاقة بالأعمال الإنشائية والحفاظ على الطاقة، وتحقيق الراحة الحرارية، والسمعية والبصرية بما يحقق الكفاءة والفعالية لإنشاء المشروعات السكنية والخدمية بالمدينة.
وأشار الدكتور إيهاب مجدى، مدرس بمعهد بحوث الهندسة بالمركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، إلى أهمية اختيار أفضل مشروع مبتكر يساعد فى حل المشكلات الخاصة بتنفيذ مشروعات الإسكان بالمدن الجديدة، وخاصة فى إيجاد حلول أو اقتراحات، لمواجهة الأشكال المختلفة للتأثير السلبي لارتفاع تكاليف البنية التحتية والإنشاءات، والبحث عن أدوات مبتكرة تحقق الكفاءة والفعالية لأعمال التشييد والبناء بما يحقق ترشيد الإنفاق، وجودة التنفيذ فى نفس الوقت، بهدف الوصول إلى الهدف من إنشاء المدن الجديدة بتحقيق التنمية الحضرية المستدامة.
ونوه الدكتور مصطفى عبدالرحمن، الباحث بالمركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، عن أن المدن العمرانية الجديدة، هى المحرك الرئيسى الذى يتم من خلالها تحقيق التنمية المستدامة بالجمهورية الجديدة بأبعادها الاقتصادية، والاجتماعية، والبيئية، والمؤسسية، مشيدًا بدور المسابقة فى التصدى للتحديات التى تواجه المجتمعات العمرانية فيما يتعلق برفع كفاءة أعمال تنفيذ مشروعات الإسكان والبنية التحتية، وأنه يجب أن يكون هناك نظام إدارى كفء لإدارة الأزمات، وخطط العلاج اللازمة لمعالجة أى خلل أو ضعف أو أى مشكلات محتملة للمرافق فى جميع مراحلها سواء " تنفيذ، تشغيل، صيانة "، وكذلك يجب أن يتم وضع نظام كفء لحوكمة المسئوليات والمهام الإدارية للإدارات المختصة، وسبل إيجاد تقارير المتابعة الدورية بالمرفق، وبالشكل الذي يضمن الأداء الأمثل لتنفيذ أو تشغيل أو صيانة مشروعات البنية التحتية والمرافق.
وتناول الدكتور علاء الحفناوى، باحث بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى، دور الهيئة العامة للتخطيط العمرانى فى المرحلة الحالية، وأهم المشروعات القومية القائمة بها، نظرًا إلى الخبرات التى تمتلكها الهيئة فى مجال الدعم الفنى والمهنى الخاص بأعمال التخطيط الحضرى المستدام، وأعمال التنمية المستدامة طبقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أهمية إعداد دليل إرشادي للمدن الجديدة موحد لمواصفات البنية التحتية للخدمات شامل أكواد المدن ليكون مرجعًا موحدًا وشاملًا على مستوى البنية التحتية، أو الإنشاءات، أو التخطيط العمراني، وإدارة الموارد، ليتم تطبيقه والاعتماد عليه في تنفيذ أعمال المشروعات القومية أو الخاصة بالمدن الجديدة، وقد أشاد بتجربة المسابقة كخطوة أولى لإمكانية استخدام نتائج المسابقة كبداية للبدء فى أعمال ذلك الدليل، بما يضمن تنميط ونمذجة المشروعات والخدمات والمرافق بالمجتمعات العمرانية الجديدة.
جدير بالذكر أنه شارك في ورشة العمل التى عقدت برئاسته المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، وكذا المحكمين للمسابقة من المركز القومى لبحوث الإسكان والبناء، ومحمد أشرف، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية والعقارية - رئيس فريق عمل التطوير المؤسسى بالهيئة، والمهندسة رشا أبوزيد، والدكتورة إيمان عاطف، والدكتور محمد أسامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: لبحوث الإسکان والبناء المجتمعات العمرانیة العمرانیة الجدیدة التنمیة المستدامة البنیة التحتیة المدن الجدیدة
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يشهد توقيع وثيقة تعزيز التخطيط والموازنة لتحقيق التنمية المستدامة
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم على هامش إطلاق الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للاستدامة وتمويل التنمية في مصر، المقامة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي في مصر.
توقيع وثيقة بشأن تعزيز التخطيط والموازنة والمراقبة الشاملة القائمة على الأدلة للتحولات نحو اهداف التنمية المستدامةووقع الوثيقة كل من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، ممثلة عن الحكومة المصرية، والسيدةإيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة في مصر، وأليساندرو فراكاسيتي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، وأحمد رزق، المدير القُطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وناتاليا ويندر روسي، ممثلة منظمة "يونيسف" في مصر.
وصرحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، بأن توطين أهداف التنمية المستدامة أمر بالغ الأهمية لتسريع مسار التنمية في مصر، حيث تم التأكيد على ذلك في المراجعة الوطنية الطوعية لعام ٢٠٢١ التي أشارت إلى التوطين كوسيلة لمعالجة التفاوتات الجغرافية والمكانية وضمان تحقيق مبادئ النمو الشامل وعدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية : رغم الجهود المبذولة لتعزيز التقدم المحرز في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في المناطق الأقل نمواً، إلا أن هذه الجهود لم تتحقق بالكامل بعد في جميع المحافظات، كما أدت الصدمات العالمية مثل كوفيد -۱۹، والحرب في أوكرانيا، والأزمات في السودان وغزة إلى تفاقم التحديات الاجتماعية والاقتصادية في مصر، لافتة إلى أن ذلك أدى إلى زيادة صعوبات تكلفة المعيشة والأمن الغذائي، وسلط الضوء على أهمية تعزيز أنظمة الغذاء والحماية الاجتماعية باعتبارها تحولات حاسمة لتسريع أهداف التنمية المستدامة.
كما أشارت الوزيرة إلى أن الحكومة المصرية أطلقت العديد من المبادرات لدعم تقدم أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي، بما يتماشى مع رؤية مصر ۲۰۳۰ المحدثة، ويشمل ذلك المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، المبادرة الرائدة للحكومة لتحسين نوعية الحياة في القرى الفقيرة من خلال تحسين البنية التحتية والوصول إلى الخدمات الأساسية، وفرص العمل اللائقة، وتمكين المرأة، كما أنشأت مصر مؤشرًا للتنافسية على مستوى المحافظات؛ للمساعدة في زيادة الإنتاجية المحلية وتوسيع القدرات المؤسسية وعلاوة على ذلك، تم إطلاق ۲۷ تقريرا محليا لأهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات في عام ٢٠٢١ لتقييم تقدم أهداف التنمية المستدامة، ومعالجة تحديات البيانات، ودعم السلطات المحلية لتصميم الخطط وتوجيه الموارد بشكل فعال.
ونوهت وزيرة التخطيط إلى أنه يجري الآن تحديث هذه التقارير لتعكس التغييرات التي حدثت خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث قدمت الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة ثلاثة تقارير محلية من محافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد خلال المنتدى السياسي رفيع المستوى لعام ۲۰۲۳.
وأضافت وزيرة التخطيط: يكمل البرنامج المشترك الجهود الجارية التي تبذلها الحكومة والشركاء نحو التوطين؛ من أجل تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وسيستفيد من التدخلات والعلاقات القائمة التي تقودها الحكومة ومنظمات المجتمع المدني على المستويين الوطني ودون الوطني لتمكين السلطات المحلية من تنسيق وتمويل وتقديم الخدمات الاجتماعية المحلية وتسريع التقدم نحو أهداف التنمية المستدامة، بما في ذلك تعزيز نظام الغذاء والحماية الاجتماعية، كما يتماشى مع استراتيجيات ومبادرات الحكومة الأساسية، بما في ذلك رؤية ۲۰۳۰ ، والحياة الكريمة، والالتزامات الوطنية لقمة أهداف التنمية المستدامة وتقارير التنمية المستدامة، وكذلك إطار عمل الأمم المتحدة للتنمية المستدامة التابع للحكومة المصرية (۲۰۲۳-۲۰۲۷).