السلطتان التنفيذية والتشريعية تستعرضان تفاصيل حزمة برامج «تمكين» الجديدة لدعم توظيف البحرينيين

عقدت السلطتان التنفيذية والتشريعية اجتماعاً مشتركاً اليوم وذلك لاستعراض تفاصيل حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين) مؤخراً إنفاذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، وبعد موافقة مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، وتوجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل «تمكين».

والتي جاءت وفق ما تم التوافق عليه بين السلطتين التنفيذية والتشريعية عند إعداد مشروع الميزانية العامة.
وقد ترأس الاجتماع من جانب مجلس النواب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، ومن جانب مجلس الشورى معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومن الجانب الحكومي سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، بحضور سعادة السيد غانم بن فضل البوعينين وزير شؤون مجلسي الشورى والنواب، وسعادة السيد حمد بن فيصل المالكي وزير شؤون مجلس الوزراء، ورئيسي وأعضاء لجنتي الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلسين، والسيدة مها مفيز الرئيس التنفيذي لتمكين، وعدد من المسؤولين.
وتستهدف حزمة البرامج الجديدة دعم 50 ألف بحريني في السنة، وترتكز على 3 مبادرات رئيسة تتضمن دعم الداخلين الجدد في سوق العمل وخلق فرص واعدة لهم، وتعزيز التطور الوظيفي للكوادر البحرينية ليكونوا الخيار الأول والأمثل في سوق العمل، والتوسع في دعم مؤسسات القطاع الخاص بما يسهم في تحقيق أهداف (تمكين) وتعزيز مكانة القطاع الخاص كمحرك رئيس للنمو الاقتصادي.
وخلال اللقاء، أعرب معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب عن بالغ الفخر والاعتزاز للتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه لخلق المزيد من الفرص الواعدة للمواطنين، مشيداً معاليه بدعم وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لجعل المواطن البحريني الخيار الأول والأفضل للتوظيف، وتوفير الفرص الواعدة والنوعية أمامه باعتباره المحور الأساسي للتنمية.
كما ثمن معاليه توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي الخيري رئيس مجلس إدارة صندوق العمل “تمكين” بإطلاق حزمة من البرامج الجديدة، التي تستهدف دعم 50 ألف بحريني في السنة، بما يسهم في توظيف البحرينيين، وتعزيز تطورهم الوظيفي.

وأشار معاليه إلى أن حزمة البرامج الجديدة، ومبادراتها النوعية، أكدت على الأخذ بالاعتبار التوافقات التي تمت مؤخراً بين السلطتين التشريعية والتنفيذية عند مناقشة الميزانية العامة في شهر مايو الماضي، مؤكداً الدعم النيابي لكافة المشاريع والمبادرات والبرامج الهادفة إلى رفع أجور البحرينيين، وتعزيز برامج التوظيف والتطوير والتدريب، ودعم مؤسسات القطاع الخاص، باعتبارها المحرك الرئيسي للاقتصاد الوطني، وتطوير منظومة جذب الاستثمارات، وتوفير فرص العمل المناسبة للمواطنين، وتلبية تطلعات واحتياجات سوق العمل.

وأوضح معالي رئيس مجلس النواب أهمية تعاون كافة الجهات المعنية مع (تمكين) من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للبرامج الجديدة، منوهاً بضرورة إبراز أهداف البرامج وغاياتها، والتشجيع على المشاركة فيها، وآلية تنفيذها بالشكل السليم، وبما يحفظ حقوق كافة الأطراف، مع الارتقاء بمنهجية التعاون وزيادة الحوافز والمميزات لمؤسسات القطاع الخاص من أجل المشاركة الفاعلة في البرامج، انطلاقاً من الواجب الوطني والمسؤولية المجتمعية.

وأشاد معاليه بجهود صندوق العمل (تمكين)، وضرورة التركيز على رفع نسبة البحرينيين في الوظائف القيادية والإشرافية، ومتابعة ومراقبة تنفيذ البرامج، وصولاً إلى دعم الاقتصاد الوطني، ورفع أجور البحرينيين في القطاع الخاص، وتحسين المستوى المعيشي للأسر البحرينية.
من جانبه، أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، أنَّ حزمة البرامج الجديدة التي أطلقها صندوق العمل (تمكين)، والتي تعتبر الأكبر في تاريخ الصندوق، تترجم التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، وما يوليه جلالته من دعم ورعاية شاملة للكوادر الوطنية، وتعزيز إسهاماتهم في مجالات العمل الوطني والتنموي الناهضة.
وأشاد معالي رئيس مجلس الشورى بالدعم الحكومي المتواصل لترسيخ مهارات وكفاءات البحرينيين العاملين في القطاع الخاص، مثمنًا اهتمام ومساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، والحرص من سموّه على النهوض بأدوار القطاع الخاص في استدامة النمو الاقتصادي، من خلال الجهود المخلصة التي يبذلها البحرينيون العاملون في مختلف مؤسسات القطاع الخاص.
وأشار معالي رئيس مجلس الشورى إلى أنَّ توجيه سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس أمناء وقف عيسى بن سلمان التعليمي رئيس مجلس إدارة صندوق العمل (تمكين) بإطلاق حزمة برامج فاعلة تستهدف 50 ألف بحريني في السنة، يشكّل نقلة نوعية في مسيرة تمكين، والمبادرات الوطنية التي نفذتها خلال الأعوام الماضية، والتي أسهمت في إبراز الكفاءات المهنية، والقدرات العملية التي يمتلكها البحرينيون في القطاع الخاص.
وذكر معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ مسارات التعاون والشراكات المثمرة بين صندوق العمل (تمكين) ومختلف المؤسسات والشركات الوطنية، ترفد مجالات التطوير والتدريب المهني، وتجعل البحرينيين الخيار الأفضل في التوظيف، وتفتح الآفاق أمام الكوادر الوطنية للوصول إلى المناصب التنفيذية، والوظائف الإشرافية والقيادية، بما يؤدي إلى تعزيز المستويات المعيشية للأسر البحرينية.
وأوضح معالي رئيس مجلس الشورى أنَّ استمرار البرامج التي تسهم في التأهيل والتطوير الوظيفي للمواطنين، والعمل على إكسابهم مهارات وخبرات تلبي احتياجات سوق العمل، وتتواءم مع التقدم والتطور التكنولوجي والتقني، سيكون لها الأثر الإيجابي الكبير على رفع نسب توظيف المواطنين، ودعم الأيدي العاملة الوطنية التي تقدّم صورًا متعددة في التفاني والإخلاص والالتزام بالنهوض بالاقتصاد الوطني.
كما أكد معالي رئيس مجلس الشورى استمرار الحراك التشريعي، ومواصلة التعاون والتنسيق المشترك بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، لتطوير منظومة التشريعات الداعمة للكوادر الوطنية، والمؤكدة على إسهاماتهم ضمن فريق البحرين في إعلاء مكانة مملكة البحرين، واستمرار ازدهارها ونمائها في المجالات كافة. من جهته، أكد سعادة السيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل، أن التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه وضعت المواطن محورًا للتنمية، مشيرًا إلى أن الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله تواصل جهودها لخلق الفرص الواعدة أمام المواطنين ودعم توظيفهم وجعلهم الخيار الأول عند التوظيف.
ونوه سعادته بكافة المبادرات، مؤكدًا حرص وزارة العمل على مواصلة تعزيز التعاون مع أعضاء السلطة التشريعية وبالتنسيق مع (تمكين) بما يسهم في تطوير سوق العمل من خلال التنفيذ المتقن لهذه المبادرات النوعية للمساهمة في تعزيز النمو الاقتصادي لمملكة البحرين.
وأشار سعادته إلى الأهمية التي يمثلها التعاون البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية في تنفيذ هذه البرامج والمبادرات وفق ما هو مقرر لها، وتحقيق الأهداف المرجوة منها بما يصب في صالح نماء وازدهار الوطن والمواطن.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية