بايدن يهدد بفرض عقوبات على المستوطنين الأسرائيليين في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
نوفمبر 19, 2023آخر تحديث: نوفمبر 19, 2023
المستقلة/- أكد الرئيس بايدن يوم السبت أن الولايات المتحدة مستعدة لفرض عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتورطين في هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
و هذه هي المرة الأولى التي تعلن فيها الولايات المتحدة علناً أنها تدرس فرض عقوبات فردية على المستوطنين الإسرائيليين.
و كتب بايدن في مقال افتتاحي نشرته صحيفة واشنطن بوست يوم السبت “لقد شددت مع قادة إسرائيل على ضرورة وقف العنف المتطرف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية و محاسبة مرتكبي العنف”.
و أضاف أن “الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطواتنا الخاصة، بما في ذلك إصدار حظر على تأشيرات الدخول ضد المتطرفين الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية”.
منذ الهجوم الذي شنته حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول، قتل المستوطنون الإسرائيليون ما لا يقل عن ثمانية فلسطينيين، من بينهم طفل، و أصابوا أكثر من 70 آخرين في الضفة الغربية، وفقًا للأمم المتحدة.
و قد سجل مكتب الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة أكثر من 251 هجمة للمستوطنين، بما في ذلك 30 حادثة أدت إلى مقتل أو إصابة فلسطينيين، و 185 حادثة ألحقت أضرارًا بممتلكات مملوكة للفلسطينيين، و 36 حادثة أسفرت عن إصابات أو وفيات و أضرار في الممتلكات.
و قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية يوم الجمعة إن “أكثر من ثلث هذه الحوادث شملت تهديدات بالأسلحة النارية، بما في ذلك إطلاق النار. و في ما يقرب من نصف جميع الحوادث، كانت القوات الإسرائيلية إما ترافق المهاجمين أو تدعمهم بشكل فعال”.
أثار بايدن مراراً و تكراراً المخاوف بشأن الهجمات على الفلسطينيين في الضفة الغربية خلال مكالماته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفقاً لمسؤولين أمريكيين. كما قال علناً الشهر الماضي إن هجمات المستوطنين اليهود المتطرفين “تصب البنزين على النار”.
وكان التزام إسرائيل بعدم تسليم بنادق M16 الى المستوطنين شرطًا أساسيًا طالبت به إدارة بايدن و أعضاء الكونجرس قبل الموافقة على بيع البنادق، و هو ما طلبته الحكومة الإسرائيلية بشكل عاجل بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر.
و كتب بايدن أيضًا يوم السبت أنه بعد انتهاء الحرب، “يجب إعادة توحيد غزة و الضفة الغربية في ظل هيكل حكم واحد، في نهاية المطاف في ظل سلطة فلسطينية متجددة، حيث نعمل جميعًا على تحقيق حل الدولتين”.
و في الأيام الأخيرة، أعرب نتنياهو عن معارضته العلنية لوجود أي دور للسلطة الفلسطينية في غزة في اليوم التالي للحرب.
لكن في مؤتمر صحفي يوم السبت، بدا أنه خفف من موقفه، قائلاً إنه لا يعتقد أن السلطة الفلسطينية “بشكلها الحالي” يجب أن يكون لها دور في غزة.
و هذا الموقف أقرب بكثير إلى موقف بايدن الذي تحدث عن سلطة فلسطينية “متجددة”. و يتفق الجانبان على أن القيادة الفلسطينية بحاجة إلى إجراء سلسلة من الإصلاحات.
المصدر:https://www.axios.com/2023/11/19/west-bank-israel-settler-violence-travel-ban
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی الضفة الغربیة یوم السبت
إقرأ أيضاً:
المعالجة الأمنية في الضفة الغربية
#المعالجة_الأمنية في #الضفة_الغربية _ #ماهر_أبوطير
كلما انتقدنا ما تفعله سلطة رام الله في مخيم جنين، من ملاحقة واقتتال، وقطع للكهرباء والمياه وغير ذلك، يخرج علينا البعض ليقول إن السلطة تحمي الفلسطينيين في الضفة الغربية من نسخ نموذج غزة، والتذرع بالفلتان الأمني لإعادة احتلال الضفة والتسبب بمقتلة وتهجير أهلها.
هذا الكلام يبدو في ظاهره منطقيا، لكنه غير منطقي، لعدة أسباب، أولها أنه لا يعقل أن تتزامن جرائم إسرائيل في نابلس وجنين ومناطق ثانية مع ما تفعله قوات السلطة، فالكل يقتل المقاومين، ويقتحم ويحاصر، وكأن السلوك يبدو مشتركا، إضافة إلى أن السلطة تغدق هذه الأيام في تقديم الخدمات آخرها تسليم فلسطينية إلى إسرائيل، وهذا دور أمني معروف وقديم، وليس جديدا، لكنه للمفارقة يتواصل بعد كل مذابح غزة التي عشناها، لكن بذريعة وطنية.
إسرائيل لاتحتاج إلى مبررات من أجل إعادة احتلال الضفة الغربية، أو فرض السيادة عليها، أو قتل أهلها، وهذا يعني أن قمع الفلسطينيين نيابة عن إسرائيل بذريعة عدم توفير حجة لإسرائيل مجرد وهم، وكلنا قرأنا وسمعنا عن مخططات إسرائيل في الضفة الغربية في عام 2025، وهي مخططات سيتم تنفيذها حتى لو لم يتم إطلاق رصاصة واحدة في الضفة.
مقالات ذات صلةالسلطة تعتقد أن إبراق رسائل لواشنطن حول السيطرة الأمنية قبيل وصول الرئيس الجديد سوف يساهم، في كبح المشروع الإسرائيلي، وهذا يفسر ضغط واشنطن على إسرائيل، لتأمين وصول الأسلحة والذخائر إلى السلطة لتجفيف ما تعتبره إرهابا، وهذا يعني تورطا في دور وظيفي أعلى من المراحل السابقة، لكنه لن يؤدي إلى أي نتيجة، لأن المخطط الإسرائيلي متواصل في الضفة الغربية منذ اتفاقية اوسلو، ولم يبق سوى 18 بالمائة من مساحة الضفة الغربية للفلسطينيين حيث تمثل الضفة 22 بالمائة من مساحة فلسطين التاريخية.
الكونغرس يريد شطب مسمى الضفة الغربية واستبداله بيهودا والسامرة، والحسابات الرسمية الإسرائيلية تنشر خرائط عبر وسائل التواصل الاجتماعي تظهر فيها خريطة اسرائيل التاريخية التي تضم كل فلسطين التاريخية، وأجزاء من الأردن، وسورية ولبنان، وكل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين تتحدث عن تفكيك السلطة، وإعادة احتلال الضفة، والبحث عن حل للتخلص من الشعب الفلسطيني حتى لو كان نائما لا يطلق رصاصة واحدة.
بهذا المعنى تبدو مبررات السلطة غير قائمة، وغير منتجة، ولأن الضفة الغربية تعد جزءا من الأمن الوطني للأردن، فلا بد أن تتوقف السلطة عن المعالجة الأمنية، لأنها تقود الضفة أيضا إلى اقتتال داخلي وتمدد في المواجهات الدموية، وهو ما قد يخدم إسرائيل، خصوصا، أن أهالي الضحايا هم من عائلات وعشائر كبيرة أيضا، في مجتمع يتعرض إلى ضغط غير مسبوق، بعد مقتل أبرياء من رجال ونساء.
من حقنا أن نسأل عن الذي يتسبب بدب الفوضى فعليا في الضفة، أهلها وشبابها، أو الطرف الذي يعالج أمنيا بطريقة خاطئة ومتهورة ويستدرج الضفة نحو مقتلة كبرى بين أهلها ومؤسساتها، لتكون المفارقة هنا أن هكذا معالجات أمنية كارثية، هي التي ستجلب إسرائيل إلى الضفة، بما يعني أن وقف هذه المعالجة الأمنية بالحسنى، والوصول إلى تهدئة، أفضل بكثير من مواصلة ذات الطريقة التي يتم تزيينها بتسكين الضفة وعدم منح إسرائيل أي مبررات، على اعتبار أن الاحتلال بحاجة لمبررات أصلا لاحتلال الضفة أو تهجير أهلها.
مصلحة الأردن أن يحمي استقراره، واحد عوامل الاستقرار في الجوار، ضمان عدم انهيار الوضع في الضفة، لذلك يتوجب على السلطة في رام الله التوقف عن هذه المعالجة الأمنية التي تستجلب رد الفعل، والثأر، والفوضى، ولن تحمي الضفة من إسرائيل.
هكذا معالجات أمنية تفيد الإسرائيلي في الحسابات الإستراتيجية، وتضر الأردن، ويدفع ثمنها الفلسطيني.
الغد
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي