أحمد بدوي: الصحة توافق علي تشغيل مستشفى طوخ المركزي بكامل طاقتها
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
ناقشت لجنة الصحة برئاسة النائب اشرف حاتم في اجتماعها اليوم الأحد، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد بدوي رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بخصوص الانتهاء من مستشفى طوخ المركزي.
واستمعت لجنة الصحة إلي مطالبات النائب أحمد بدوي الذي أكد بأن مستشفى طوخ المركزي له أهمية كبيرة خاصة أنه يخدم ثاني أكبر مركز علي مستوي الجمهورية بالاضافة إلي خدمة جميع المارين علي طريق مصر إسكندرية الصحراوي.
وطالب بدوي في كلمة في اجتماع اللجنة، بتحديد موعد زمني محدد وحاسم للانتهاء من المستشفي حتي يؤدي خدماته للجمهور، مؤكدًا بأن الحل ليس في مديرية الصحة بالقليوبية ولكن في التخطيط في وزارة الصحة، موضحًا بأن هناك إنجاز حوالي 80% ولكن الحاجة هناك حاجة إلي تشغيل المستشفى لإنقاذ أرواح المواطنين.
وتابع بدوي بأن المستشفى قوته حوالي 250 سرير وتكلفته تصل إلي مليار جنيه ولابد من اتخاذ إجراءات سريعه لتشغيله.
من جانبها ردت المهندسة مي مندوب إدارة التخطيط بوزارة الصحة خلال الاجتماع بأن التأخير كان سببه خارج عن إرادة الجميع وهناك عوامل كثيره مؤثره أولها أزمة كورونا وغيرها.
وشددت مندوب إدارة التخطيط بالصحة بأنه بناء علي مطالبة النائب احمد بدوي، يجري العمل بسرعة كبيره وسيتم تسليم المستشفى للتشغيل، في 30 يونبو 2024.
وطالب الدكتور النائب اشرف حاتم رئيس اللجنه بخطاب رسمي من وزارة الصحه الي النائب احمد بدوي والي اللجنه الصحه بالموعد المحدد لتشغيل مستشفي طوخ المركزي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: مجلس النواب لجنة الصحة بمجلس النواب طوخ المرکزی
إقرأ أيضاً:
تجار أمام الإفلاس بعد إغلاق بوابة مستشفى الكويت بصنعاء
أقدم عبد اللطيف أبو طالب مدير مستشفى الكويت في صنعاء، المعين من قبل مليشيا الحوثي، على إغلاق البوابة الرئيسة للمستشفى، مع الإبقاء على بوابة الطوارئ فقط، والتي تقع مقابل صيدليات ابن حيان، في خطوة أثارت استياء واسعًا، لما لها من تبعات اقتصادية واجتماعية خطيرة، بحسب مصادر طبية.
وأفادت مصادر وكالة خبر، بأن هذا القرار تسبب في ركود شبه تام للحركة التجارية أمام البوابة الرئيسة، مما أثر بشكل مباشر على أصحاب الصيدليات، والمختبرات، والبقالات، والمحال الصغيرة والبسطات، ودفع الكثيرين منهم إلى التفكير في إغلاق محالهم وتسريح عمالهم بسبب انعدام الدخل.
وأوضحت المصادر أن أصحاب المحال والبسطات المتضررين طالبوا إدارة المستشفى بإعادة فتح البوابة وإعادة الوضع إلى ما كان عليه، إلا أن المدير اشترط عليهم تحمل تكاليف ترميم المستشفى بالكامل مقابل إعادة فتحها، وهو ما اعتبره المتضررون ابتزازًا صريحًا لا علاقة لهم به.
وتساءل المواطنون عن مصير الإيرادات الضخمة التي يجنيها المستشفى الحكومي، خاصة بعد أن أصبحت الخدمات الطبية فيه مدفوعة ولم تعد مجانية، مؤكدين أن صيانة المستشفى مسؤولية إدارته وليس التجار أو أصحاب المحال الصغيرة ومالكي البسطات.
ودعا المتضررون وزير الصحة في حكومة المليشيا غير المعترف بها إلى إلزام مدير المستشفى بمراجعة قراره، والنظر إلى الأمر من منطلق المسؤولية الحكومية، لا من باب المصالح الشخصية أو الضغوط المالية، مشددين على أن مثل هذه القرارات المجحفة تضاعف معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا