البترول تعلن إنشاء محطتي وقود لتموين السيارات بالغاز الطبيعي بالقليوبية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
في إطار التوسع المستمر في البنية التحتية للمشروع القومى لتحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي والخطط التنفيذية لاستراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتحقيق ذلك، والتوسع في إنشاء محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف المحافظات، وقع المهندس عبد الفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، واللواء إيهاب سراج الدين السكرتير العام لمحافظة القليوبية، عقدي إنشاء محطتي وقود جديدتين لتموين السيارات بالغاز الطبيعي والوقود السائل في محافظة القليوبية في حضور اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.
وتقام المحطتان على قطعتي أرض، مساحة القطعة الأولى 1248 م2 ومخطط إنشاء محطة تموين بالغاز الطبيعي عليها تخدم القادم من القناطر الخيرية والمنوفية إلى كوبرى الحادثة ومدينة قليوب بطاقة تموين حوالي 500 سيارة بالغاز الطبيعي في اليوم، في حين تبلغ مساحة قطعة الأرض الثانية 3384 متر2، ومخطط إنشاء محطة متكاملة عليها لتموين السيارات بالغاز طبيعي تخدم القادم من شبرا الخيمة والقادم من طريق مصر الإسكندرية الزراعي إلى كورنيش النيل بطاقة تموين حوالي 700 سيارة في اليوم، كما توفر هذه المحطة منتجات الوقود السائل بأنواعه المختلفة، فضلاً عن الخدمات الأخرى المقدمة للمواطنين.
بالتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعيوأوضح المحافظ أن هذا البروتوكول يأتي في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتوسع في إنشاء وتشغيل محطات لتموين السيارات بالغاز الطبيعي لتغطية كافة محافظات الجمهورية، مُضيفاً أن هذا الاتفاق يأتي كذلك في إطار مواكبة محافظة القليوبية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات، وأن المحافظة مستمرة في زيادة منافذ خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بكافة المدن والأحياء للتيسير على المواطنين، في ظل الاعتماد على الغاز كوقود نظيف وصديق للبيئة ومنخفض التكلفة وعالي الأداء.
ومن جانبه، أوضح «فرحات»، أن توقيع بروتوكول التعاون يأتي في إطار التوجيهات المستمرة للمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية بتعزيز شبكة محطات التموين بالغاز الطبيعي في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية، وأن التعاون مع محافظة القليوبية مثمر في هذا الخصوص وأن تسهيلات التموين بالغاز الطبيعي الجديدة تضاف للتسهيلات القائمة داخل المحافظة، وهو ما يؤدي لدعم توفير البنية الأساسية اللازمة لتشغيل مختلف أنواع المركبات بالغاز الطبيعي بالمحافظة، حيث يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي التي قامت شركة غازتك سابقاً بإنشائها وتشغيلها في محافظة القليوبية (19) محطة.
وتستهدف شركة غازتك تنفيذ خطة موسعة لافتتاح وتشغيل عدد كبير من محطات التموين بالغاز الطبيعي بمختلف محافظات الجمهورية وذلك ضمن استراتيجية وزارة البترول للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي كوقود نظيف ومستدام، حيث يصل عدد محطات التموين بالغاز الطبيعي التابعة للشركة إلى 350 محطة تنتشر في 26 محافظة وهو أعلى معدل انتشار جغرافي لمحطات الخدمة والتموين بالغاز بين جميع الشركات العاملة في مجال غاز السيارات في مصر.
حضر التوقيع القيادات التنفيذية بمحافظة القليوبية، الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ واللواء عبد الله عاشور السكرتير العام المساعد والمهندس هيثم الدسوقي رئيس مدينة شبرا الخيمة واللواء محمد صحصاح رئيس حي غرب شبرا الخيمة واللواء طارق ماهر رئيس مدينة القناطر الخيرية والمهندس ياسر مرعي مدير مشروع الشبكات الأرضية ومحمد عبد الحليم مدير مشروع مواقف السيارات وشاكر عمارة مدير الشئون القانونية ومنال معوض مدير الشئون المالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تحويل السيارات الغاز الطبيعي تحويل السيارات للغاز تموين السيارات البترول تموین السیارات بالغاز الطبیعی محطات التموین بالغاز الطبیعی تموین بالغاز الطبیعی محافظة القلیوبیة
إقرأ أيضاً:
منصب رئيس مجلس ديالى.. متى يحسم القضاء الجدل؟ - عاجل
بغداد اليوم ـ ديالى
استبعد النائب السابق فرات التميمي، اليوم الخميس (3 نيسان 2025)، أن يتم حسم الجدل القانوني بشأن منصب رئيس مجلس محافظة ديالى من قبل محكمة القضاء الإداري خلال جلسة منتصف نيسان الجاري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "الامتثال لقرارات القضاء، بما في ذلك قرارات محكمة القضاء الإداري، هو الحل الوحيد لتهدئة الأزمة في مجلس محافظة ديالى"، مشيرًا إلى أن "محاولة الالتفاف على قرارات المحكمة، والتي أصدرت أمرًا ولائيًا قبل أكثر من أسبوع، قد تؤدي إلى زيادة الفجوة داخل المجلس".
وأضاف التميمي أن "الحل يكمن في الجلوس إلى طاولة الحوار، والابتعاد عن التقاطع، والسعي إلى تنفيذ الأمر الولائي باعتباره واجب التنفيذ، مع انتظار حسم الدعوى من قبل محكمة القضاء الإداري".
وأوضح التميمي أنه "في حال عدم تنفيذ الأمر الولائي القاضي بعودة رئيس مجلس محافظة ديالى إلى منصبه، من حقه إقامة دعوى قضائية واتباع الإجراءات القانونية". واستبعد أن "تحسم المحكمة قرارها في جلسة منتصف نيسان الجاري، نظرًا لأن الموضوع يحتاج إلى تقديم بيانات وشهادات، مما يستلزم وقتًا أطول لحين حسمه".
وأكد التميمي على "ضرورة تدخل القيادات السياسية في بغداد، التي لها تمثيل داخل مجلس محافظة ديالى، لإنهاء حالة الفوضى والنزاع"، داعيًا إلى "إيجاد حل سياسي قبل الحل القضائي، وتوافق جميع الأطراف لتفادي أي ارتدادات قد تقود المحافظة إلى أزمة جديدة، تنعكس بشكل مباشر على الشارع".
وشدد التميمي على أن "الاستقرار السياسي هو العامل الأهم لاستقرار الوضع الأمني في المحافظة، وهذا أمر لا يختلف عليه اثنان خاصة في ظل الأوضاع الحساسة، حيث إن الأزمات السياسية قد تؤثر بشكل مباشر على الشارع، وهو أمر نعتبره مثيرًا للقلق".
وقررت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، إعادة عمر الكروي الى رئاسة مجلس محافظة ديالى.
وفي هذا الشأن، أكد رئيس مجلس محافظة ديالى عمر الكروي، يوم الثلاثاء (25 آذار 2025)، أن قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف له للمرة الثانية.
وقال الكروي في بيان تلقته "بغداد اليوم": "إلى أهالي ديالى الكرام من جميع العشائر والمكونات والاطياف الكريمة، أكررها للمرة الألف: المنصب تكليف وليس تشريف. وعندما تحملت مسؤولية رئاسة مجلس المحافظة، تبنيت مسارًا يقضي بأن أقف على مسافة واحدة من جميع المكونات وأن أعمل لصالح الجميع"، مشيرا الى، انه "عملت وأنا مخلص في الحفاظ على العهد بيني وبين من وثقوا بي وحملوني الأمانة".
وأضاف، أنه "بالتالي، قرار الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الإدارية اليوم هو بمثابة إنصاف لي للمرة الثانية، وهو ليس انتصارًا على جهات سياسية حاولت إبعادي عن المنصب دون وجه حق، لم تجد تلك القوى أي ثغرة قانونية سواء كانت تجاوزات أو خروقات مالية أو إدارية، لكنها تبنت موقفًا سياسيًا ضدي لأسباب يعرفها القاصي والداني".
وأشار الكروي إلى أنه "بالطبع، الكروي ليس متمسكًا بهذا المنصب، هذا المنصب هو من استحقاق المكون السني، وأعتقد أن هذا المكون وشخصياته هم الأحق بتحديد من يتبوأ هذا المنصب، لأننا أمام أمانة كبيرة، ليست للمكون فقط، بل لجميع المكونات. وبالتالي"، داعيا "جميع القوى السياسية غدًا إلى اجتماع موسع لوضع خارطة طريق تخرج ديالى من الأزمة السياسية الكبيرة التي تمر بها".
القبض على متهم بغسيل 31 مليون جنيه متحصلة من تجارة الأسلحة النارية