زيتوني يشرف على تنصيب المدير العام للتجارة الخارجية وهذا ما أوصى به
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أشرف وزير التجارة وترقية الصادرات الطيب زيتوني، اليوم الأحد، على مراسيم تنصيب المدير العام للتجارة الخارجية عمر هلايلي.
وحسب بيان للوزارة، أكد زيتوني، على الدور البالغ الأهمية لهذه المديرية في تعزيز القدرات الوطنية في مجال الصادرات. ومواصلة رفع حصة الصادرات خارج المحروقات. وفاء بالتزامات رئيس الجمهورية، وفق الإستراتيجية التي وضعتها الوزارة لبلوغ كل الأهداف المسطرة.
كما حث الوزير المدير العام الجديد بتطوير هذه المديرية والإعتماد على الرقمنة كآلية أساسية. وفتح الأبواب لمقترحات المتعاملين الإقتصاديين الناشطين في المجال والتعاون مع الشركات الناشئة.
تجدر الإشارة أن هلايلي إطار من إطارات القطاع، وكان يشغل منصب المدير الجهوي للتجارة وترقية الصادرات ناحية بشار. قبل أن تتم ترقيته لهذا المنصب.
هذا وحضر مراسيم التنصيب كل من الأمين العام ورئيسة الديوان وإطارات الإدارة المركزية.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
أبي أوصى بالحج عنه ولكن التكاليف مرتفعة فماذا أفعل؟.. الإفتاء تجيب
أجاب الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال، يقول سائله: "أن أبي أوصى أن نحج عنه ولكن تكاليف الحج كبيرة علينا فماذا نفعل؟".
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية اليوم، الأحد، أن من أوصى بالحج بعد وفاته، وكان مستطيعًا ماليًا وجسديًا في حياته لكنه لم يؤد الفريضة، فإن تنفيذ هذه الوصية واجب شرعًا في حدود ثلث التركة.
أمراض تبيح الفطر.. هل الصداع وألم البطن منها؟ | الإفتاء تجيب
هل يتم احتساب زكاة الفطر بسعر كيلو الحبوب عند التاجر؟.. الإفتاء تجيب
هل تتضاعف الحسنات والسيئات في شهر رمضان؟.. الإفتاء تجيب
هل تبطل حقن الفيتامينات الصيام؟.. الإفتاء تكشف المعيار الحاسم
وأوضح أنه إذا كانت تكاليف الحج تُغطى من ثلث التركة، فيجب على الورثة تنفيذ الوصية دون اعتراض، أما إذا تجاوزت التكاليف ثلث التركة، فيمكن استكمالها بتبرع أحد الورثة أو أي شخص آخر، ولكن في حال رفض بعض الورثة التبرع من أموالهم الخاصة، فلا يُجبرون على ذلك، ويظل تنفيذ الوصية متوقفًا على حدود الثلث فقط.
وأضاف أن توزيع التركة يتم بعد سداد الديون، ثم تنفيذ الوصية في حدود الثلث، وبعدها تُوزع بقية التركة على الورثة الشرعيين، مؤكدا أن الاعتراض يكون فقط على المبلغ الزائد عن الثلث، بينما لا يجوز رفض تنفيذ الوصية إذا كانت ضمن هذه الحدود.