استضافت وزارة التجارة والصناعة، اجتماعاً موسعاً لوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير، ونظيره السعودي الدكتور ماجد القصبي، مع وفد المستثمرين السعوديين ومسئولي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية.

حضر الاجتماع كل من الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، السفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر، أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، الدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، الوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.

اجتماع موسع لمسؤولي اتحادي الصناعات والغرف التجارية المصرية والمستثمرين السعوديين

واستعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي وإمكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين.

وتناول اللقاء محاور العمل المستقبلية بين البلدين، لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري المشترك، التي تشمل 3 محاور رئيسية.

ويستهدف المحور الأول تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين من خلال وضع خارطة طريق وخطة عمل محددة الوقت والفرص يتم الترويج لها من خلال مجلس الاعمال المشترك واتحادات الأعمال والغرف التجارية بالبلدين بما يسهم في تكامل سلاسل الامداد بين مصر والمملكة، كما يتضمن المحور الثاني التسويق الجيد للمشروعات والمنتجات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين.

ويتضمن المحور الثالثوضع إطار مؤسسي للتعاون بين الغرف التجارية والصناعية واتحادات الاعمال المصرية والسعودية من خلال ورقة عمل مؤسسية بين الكيانات المعنية بالصناعة والتجارة في البلدين وذلك لتنظيم أطر العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.

اقرأ أيضاًوزير التجارة: 6.3 مليار دولار استثمارات سعودية بمصر و23.9% زيادة في حجم التبادل التجاري

وزير التجارة والصناعة: منطقة التجارة الحرة الإفريقية تستهدف تحقيق التكامل الاقتصادي

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: مصر السعودية وزير التجارة والصناعة احمد سمير وزير التجارة والصناعة وزير التجارة السعودي بین البلدین

إقرأ أيضاً:

4 مخططات لتحقيق اقتصاد مصري أكثر استدامة.. أبرزها تمكين القطاع الخاص

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر وضعت أربع مخططات لاقتصاد أكثر استدامة، موضحًا في كلمته بمؤتمر بمؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي 2024 أن مصر تخطو بخطى ثابتة وسريعة، على طريق التغيير والإصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامة.

أضاف الرئيس أنه وفي إطار سعيها لتحقيق التغيير والأصلاح من أجل اقتصاد أكثر استدامه قمات مصر بأربع مخططات كانت كالتالي:

1-  قامت الدولة بعدد من الإصلاحات للمزيد من تمكين القطاع الخاص.

2- زيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري.

3- دعم التحول الأخضر.

4- حشد الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

الرئيس السيسي يوضح أهمية انعقاد مؤتمر الاستثمار بين مصر والاتحاد الأوروبي

لفت الرئيس إلى أن مؤتمر اليوم يتيح للدول والكيانات الاقتصادية الأوروبية فُرصة للاطلاع على الإمكانات الاستثمارية المتوفرة بمصر لاسيما في المجالات المحفزة للنمو الاقتصادي والتشغيل وهي كالتالي: 

1- قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

2- الصناعات التحويلية.

3- إنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة.

4- الاقتصاد الدائري.

5- الترويج لمصر كمركز إقليمي لسلاسل الإمداد للشركات الأوروبية.

6- مركز لنقل وتداول الطاقة المتجددة والخضراء، على ضوء القُرب الجغرافي والموقع الاستراتيجي لمصر.

7- إلقاء الضوء على المناطق الجاذبة للاستثمار في مصر كالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كذلك أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن انعقاد المؤتمر هو رسالة ثقة ودعم من الاتحاد الأوروبي للاقتصاد المصري ولإجراءات الإصلاح الاقتصادي التي تم تنفيذها على مدار العشر سنوات الماضية.

مقالات مشابهة

  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل الاستثماري المشترك
  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الأعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
  • غرفة القاهرة تنظم منتدى الاعمال المصري اليوناني لزيادة التبادل التجاري والاستثماري المشترك
  • عاجل| مد قرار حظر تصدير السكر لمدة 3 أشهر
  • الشراكة السعودية- الأمريكية.. تعزيز التجارة والاستثمار والابتكار
  • وزير التجارة يستعرض مقومات القطاع الصناعي وفرص صناعة السيارات بمصر
  • وزير التجارة والصناعة يبحث مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية سبل دعم التعاون التجاري والاستثماري
  • وزير التجارة: 20 مليار دولار صادرات سلعية متوقعة خلال النصف الأول من العام الجاري
  • لجنة الترشيح المشترك تضع آخر التعديلات على ملف استضافة “مونديال 2030” في اجتماع بأكادير
  • 4 مخططات لتحقيق اقتصاد مصري أكثر استدامة.. أبرزها تمكين القطاع الخاص