الرئيس الأمريكي يأمر بإعداد عقويات على الإسرائيليين المتطرفين في الضفة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وجه الرئيس الأمريكي جو بايدن، بإعداد عقوبات على المستوطنين الإسرائيليين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" الأميركية أنها اطلعت على وثيقة داخلية أرسلت، الجمعة، إلى كبار مساعدي بايدن، أبرزهم وزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين، من أجل العمل على "اتخاذ خيارات سياسية وإجراءات سريعة ضد المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية".
ومن بين الخيارات المطروحة فرض عقوبات على المستوطنين وحظر تأشيراتهم.
ويشمل التوجيه "الأشخاص أو الكيانات التي شاركت بشكل مباشر أو غير مباشر في أعمال أو سياسات تهدد أمن أو استقرار الضفة الغربية، وتتخذ أعمال ترهيب ضد المدنيين هناك".
وتشير الوثيقة إلى أن بايدن يرى أن عنف المستوطنين يشكل "تهديدا خطيرا" للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين ويزعزع الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط.
وجاءت الوثيقة بعد وقت قصير من نشر بايدن مقال رأي في صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، يكشف فيه عن نواياه بشأن خطوة مماثلة.
وكتب في المقال: "الولايات المتحدة مستعدة لاتخاذ خطوات الخاصة، بما في ذلك إصدار حظر على التأشيرات ضد المتطرفين، الذين يهاجمون المدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت "بوليتيكو" أن الإدارة الأميركية تسعى إلى إظهار أنها تدعم المدنيين الفلسطينيين، رغم دفاعها القوي عن حق إسرائيل في الانتقام من حماس.
لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا:
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: إسرائيل البحر الاحمر إيران نتنياهو جماعة الحوثي الضفة الغربیة فی الضفة
إقرأ أيضاً:
دولة الاحتلال توقف أوامر اعتقال المستوطنين المتورطين بجرائم في الضفة
أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الجمعة، أنه قرر إنهاء استخدام الاعتقال الإداري بحق المستوطنين اليهود في الضفة الغربية المحتلة.
وقال كاتس إن المستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، تتعرض لتهديدات "إرهابية" فلسطينية خطيرة، ويتم اتخاذ عقوبات دولية غير مبررة ضد المستوطنين.
وأضاف "ليس من المناسب لدولة إسرائيل أن تتخذ خطوة خطيرة من هذا النوع ضد سكان المستوطنات".
ونادرا ما تصدر مثل هذه المذكرات عن وزراء دفاع إسرائيل، لكن كاتس معروف بمواقفه اليمينية المتشددة، وهو أول وزير دفاع يرفض إصدار قرارات اعتقال إداري ضد مستوطنين.
وعقد كاتس خلال الأسبوع الجاري لقاء مع رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، "أبلغه فيه بقراره وقف مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في يهودا والسامرة (الإسم العبري للضفة الغربية) وطلب منه وضع أدوات بديلة"، وفق بيان لمكتب كاتس.
والاعتقال يستند إلى معلومات سرية لا يُكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بجرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين بما فيها القتل وإحراق أراض وممتلكات واعتداءات جسدية مبرحة.
وأضاف: "إذا كان هناك اشتباه في ارتكاب أعمال إجرامية، يمكن محاكمة مُرتكبيها، وإذا لم يكن الأمر كذلك، هناك إجراءات وقائية أخرى يمكن اتخاذها غير الاعتقال الإداري"، دون ذكر تلك الإجراءات.
وسارع وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالترحيب بالقرار.
وقال: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".
وزاد: "قراره هذا الصباح بوقف إصدار الأوامر هو تصحيح لظلم استمر سنوات عديدة وإنصاف لمن يحبون الأرض" وفق تعبيره.
وكانت العديد من الدول الغربية بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية الاتحاد الأوروبي وبريطانيا أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية بالضفة الغربية لارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.
وقبل أيام، أظهر الموقع الإلكتروني لوزارة الخزانة الأمريكية على الإنترنت أن الولايات المتحدة فرضت عقوبات على منظمة "أمانا" الإسرائيلية للاستيطان وهي جماعة تعمل في الضفة الغربية المحتلة.
وفي تموز/ يوليو الماضي، فرضت الولايات المتحدة، عقوبات جديدة على كيانات إسرائيلية ومستوطنين مشاركين في تأجيج العنف في الضفة الغربية المحتلة.
وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، عن فرض عقوبات "على ثلاثة أفراد وخمسة كيانات إسرائيلية مرتبطة بأعمال عنف بحق مدنيين في الضفة الغربية".
وأوضحت أن العقوبات استهدفت أيضا حركة "ليهافا" الإرهابية، حيث أدرجتها ضمن قائمتها السوداء، مشددة على أن المنظمة الداعمة للاستيطان وتهجير الفلسطينيين من الضفة الغربية "أكبر منظمة متطرفة عنيفة في إسرائيل" تضم أكثر من 10 آلاف عضو.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "نحن نشجع بقوة حكومة إسرائيل على اتخاذ خطوات فورية لمحاسبة هؤلاء الأفراد وهذه الكيانات".
وأضاف أنه "في غياب مثل هذه الخطوات، سنواصل فرض إجراءات المساءلة الخاصة بنا".