فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي باجتماع وزارة التجارة والصناعة
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
استضافت وزارة التجارة والصناعة اجتماعاً موسعاً لوزير التجارة والصناعة المهندس أحمد سمير ونظيره السعودي الدكتور ماجد القصبي مع وفد المستثمرين السعوديين ومسؤولي اتحاد الصناعات واتحاد الغرف التجارية وبحضور الدكتورة إيمان المطيري نائب وزير التجارة السعودي، والسفير أسامة بن أحمد النقلي، سفير السعودية في مصر،أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية والدكتور بندر العامري، رئيس الجانب السعودي بمجلس الأعمال المصري السعودي، والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري والدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقات والتجارة الخارجية.
وقد استعرض اللقاء فرص ومقومات الاستثمار بالسوقين المصري والسعودي وامكانيات استفادة القطاع الخاص بالبلدين من هذه الفرص وترجمتها لمشروعات تعاون اقتصادي ملموسة تصب في مصلحة اقتصادي وشعبي البلدين.
محاور العمل المستقبليةهذا وقد تناول اللقاء محاور العمل المستقبلية بين البلدين لتحقيق التكامل الصناعي والتجاري المشترك التي تشمل 3 محاور رئيسية، ويستهدف المحور الأول تحقيق التكامل الصناعي والاستثماري بين البلدين من خلال وضع خارطة طريق وخطة عمل محددة الوقت والفرص يتم الترويج لها من خلال مجلس الأعمال المشترك واتحادات الأعمال والغرف التجارية بالبلدين بما يسهم في تكامل سلاسل الإمداد بين مصر والمملكة، كما يتضمن المحور الثاني التسويق الجيد للمشروعات والمنتجات التي يمكن التعاون فيها بين البلدين.
ويتضمن المحور الثالث وضع إطار مؤسسي للتعاون بين الغرف التجارية والصناعية واتحادات الأعمال المصرية والسعودية من خلال ورقة عمل مؤسسية بين الكيانات المعنية بالصناعة والتجارة في البلدين وذلك لتنظيم أطر العمل المشترك بين البلدين خلال المرحلة المقبلة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التجارة الصناعة المستثمرين السعوديين التكامل الصناعي مصر السعودية بین البلدین
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض الفرص المتاحة بالاقتصاد المصري في «رايسينا 2025»
شارك المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، في الجلسة الافتتاحية لحوار «رايسينا 2025»، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الهند، حيث استعرض الفرص والمقومات المتاحة بالاقتصاد المصري، مؤكدا التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات الاقتصادية وتعزيز بيئة الاستثمار والتعاون الدولي.
وخلال مشاركته في جلسة «Raisina Ideas Pod»، أشار الوزير إلى أهمية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب العالمي، منوهًا إلى أن مصر تسعى إلى تعميق شراكاتها الاستراتيجية مع الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الهند.
وأوضح الخطيب أن الاقتصاد المصري يمر بمرحلة تحول مهمة، حيث تعمل الحكومة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تهدف إلى تعزيز بيئة الأعمال، وجذب الاستثمارات، وتحقيق النمو المستدام.
ونوّه الوزير إلى أن التحديات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك التقلبات المالية والسياسات الحمائية في بعض الأسواق الكبرى، تشكل عوامل مؤثرة، إلا أن مصر تعتمد على سياسات مرنة لمواجهتها.
وأضاف الخطيب أن مصر تتمتع بعدد من المزايا الرئيسية التي تجعلها مركزًا محوريًا للتنمية والاستثمار في القارة الإفريقية، حيث يمثل موقعها الجغرافي الاستراتيجي نقطة التقاء بين الأسواق الإفريقية والآسيوية والأوروبية، كما أن بنيتها التحتية الحديثة، التي تشمل قناة السويس والموانئ والمناطق الصناعية المتطورة، تسهم في تعزيز قدرتها على استقطاب الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن مصر تتمتع بشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تمنح المستثمرين وصولًا مميزًا إلى أكثر من 1.3 مليار مستهلك في القارة الأفريقية، مما يجعلها بوابة رئيسية للنمو الاقتصادي في أفريقيا.
وأكد أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والهند تشهد تطورًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن البلدين يمتلكان فرصًا واعدة لتعزيز التعاون في مجالات متعددة، من بينها أمن الطاقة، والتصنيع، والتكنولوجيا، والخدمات اللوجستية، حيث ترحب مصر بالشركات الهندية التي تتطلع إلى الاستثمار في قطاعات مثل الطاقة المتجددة، والصناعات الدوائية، والزراعة الذكية، حيث توفر السوق المصرية بيئة استثمارية جاذبة مدعومة بإصلاحات اقتصادية وتشريعية مستمرة.
وشدد الوزير على أن مصر تواصل العمل على تعزيز التكامل الإقليمي، وخلق فرص استثمارية جديدة، واستقطاب الشراكات الاستراتيجية التي تدعم التنمية المستدامة، مؤكدا أن المرحلة المقبلة ستشهد مزيدًا من التعاون مع الهند في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز التنمية في البلدين.
اقرأ أيضاًبعد انخفاض عائد أذون الخزانة.. شهادات الادخار على بعد خطوات من التخفيض
آخر تحديث.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري داخل البنوك العاملة في مصر
موجة نزوح من صناديق استثمار «بيتكوين» الأمريكية.. سحب أكثر من 5.5 مليار دولار