النيابة العامة: أي انتهاك للحماية العدلية للعملية التجارية يُوجب المساءلة الجزائية
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
أعلنت النيابة العامة أن نظام مكافحة الغش التجاري شدد على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية.
وعرفت النيابة العامة، عبر حسابها على منصة إكس (تويتر سابقا)، المنتج المغشوش.
وأوضحت النيابة العامة أن المنتج المغشوش هو "كل منتج دخل عليه تغيير أو عبث به بصورة ما مما أفقده شيئًا من قيمته المادية أو المعنوية، سواء كان ذلك بالإضافة أو بالإنقاص أو بالتصنيع أو بغير ذلك، في ذاته أو طبيعته أو جنسه أو نوعه أو شكله أو عناصره أو صفاته أو متطلباته أو خصائصه أو مصدره أو قدره سواء في الوزن، أو الكيل، أو المقاس، أو العدد، أو الطاقة، أو العيار".
شدد نظام مكافحة الغش التجاري على الحماية العدلية للعملية التجارية في المملكة، وأن أي انتهاك لها بممارسة سلوكيات آثمة موجبة للمساءلة الجزائية. pic.twitter.com/IPzbIcvJm5
— النيابة العامة (@ppgovsa) November 19, 2023المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: النيابة العامة النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
الجلسة العامة للنواب توافق على بعض ضوابط عمل النيابة العامة في التحقيق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على بعض ضوابط عمل النيابة العامة في التحقيق، وفقا لما جاء في مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
و نصت المواد على النحو التالي: المادة (٦٢) يجب على النيابة العامة أن تجري تحقيقاً في الجنايات، ولها أن تجريه في الجنح أو غيرها إذا رأت محلاً لذلك.
ويجري التحقيق طبقاً للأحكام المنصوص عليها في هذا الباب ، حيث نصت المادة (٦٣) على أنه يجوز تكليف أحد معاوني النيابة العامة لتحقيق قضية بأكملها. كما يجوز لعضو النيابة العامة من درجة مساعد نيابة عامة على الأقل أن يندب أحد مأموري الضبط القضائي للقيام بعمل معين أو أكثر من أعمال التحقيق عدا استجواب المتهم.
ويكون المأمور الضبط القضائي المندوب في حدود ندبه كل السلطات المخولة لمن ندبه، وله أن يجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق وأن يستجوب المتهم في الأحوال التي يخشى فيها فوات الوقت متى كان متصلاً بالعمل المندوب له ولازماً في كشف الحقيقة.
ونصت المادة (٦٤) على أنه يجوز لعضو النيابة العامة أن يطلب من نيابة أخرى خارج دائرة اختصاصه إجراء بعض التحقيقات في القضية، على أن يبين المسائل المطلوب تحقيقها والإجراءات المطلوب اتخاذها. ولهذه النيابة أن تجري أي عمل آخر من أعمال التحقيق أو أن تستجوب المتهم، في الأحوال التي ترى فيها لزوماً لذلك، متى كان ذلك متصلاً بالعمل المطلوب منها إجراؤه ولازماً في كشف الحقيقة.
ونصت المادة (٦٥) على أن يُجرى التحقيق باللغة العربية، ويسمع عضو النيابة العامة أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون اللغة العربية بواسطة مترجم بعد أن يحلف يمينا بأن يؤدي مهمته بالصدق والأمانة.
ونصت المادة (٦٦) على أن يستصحب عضو النيابة العامة في التحقيق أحد كتاب النيابة العامة لكتابة أو تحرير المحاضر اللازمة، ويجوز له عند الضرورة أن يكلف غيره بذلك بعد تحليفه اليمين ويوقع عضو النيابة والكاتب كل صفحة من هذه المحاضر. وتحفظ النيابة العامة المحاضر مع باقي الأوراق.
إمساكية رمضان 2025.. استعدادت الشهر الكريم