«رجال الأعمال المصريين»: مقترح لإنشاء مصرف ليبي مصري بالقرب من منفذ السلوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعا، مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية في إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الأولى منها بإجمالي استثمارات 120 مليار دولار حسب تأكيدات الوفد الليبي برئاسة محمد سالم قدح.
بدوره قدم «قدح» عددًا من المقترحات بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، ووجه الدعوة للجمعية لتنظيم رحلة عمل إلى ليبيا خلال الفترة القادمة للتعرف على فرص التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى ذلك قدّم وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي مقترحًا بإنشاء مصرف ليبي مصري مشترك وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين ليبيا ومصر وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.
في البداية، رحب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال بوفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي، مؤكدا ترحيب الجمعية وقبولها الدعوة لتشكيل وفد يضم أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من مختلف القطاعات وعمل نقطة اتصال دائمة بين الجمعية والمجلس، مشيرًا إلى أن الجمعية ستقدم كافة أشكال الدعم للتطوير المؤسسي ونقل الخبرات اللازمة للمجلس وكذلك دراسة تشكيل اللجنة المشتركة مع المجلس وإمكانية توقيع بتروتوكول تعاون مشترك وفقا للترتيبات الإدارية والإجرائية والقانونية المتبعة.
أهمية العلاقات المصرية الليبيةوأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة بين البلدين الكبيرين.
وقال إن مصر وليبيا في الحقيقة كيان واحد وهذا كلام لا يحتاج إلى تأكيد لأنها حقيقية ونحن نرجو دائما أن تكون العلاقات المصرية الليبية على مستوى أننا بلد واحدة وشعب واحد وذلك ظهر جليا خلال الإعصار الذي شهدته ليبيا وما كان من التضامن الواضح والدور المصري الكبير وموقفنا الراسخ من الروابط المتينة التي تربط البلدين والشعبين المصري والليبي.
من جانبه، قال محمد سالم قدح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي ورئيس الوفد أن دور القطاع الخاص المصري مهم في ليبيا، وأن العلاقات بين البلدين حيوية ومهمة في كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وقال إننا نسعى إلى إقامة تعاون مشترك مع رجال الأعمال المصريين لتبادل المعلومات والفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في ليبيا يكون هناك اعتراف بأهمية دور الإقطاع الخاص في التنمية والبناء وأنه الأوان لإعادة إعمار ليبيا والشركات المصرية سيكون لها دور مهم في عملية الإعمار التي تتكلف المرحلة الأولى منها 120 مليار دولار وأن الشركات الأجنبية والعربية بدأت بالفعل وفي ظل ما رأيناه من تطور كبير ولافت في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى في مصر فإن الشركات المصرية يجب أن يكون لها دور ورأينا ضرورة الاستعانة بخبرات الاشقاء المصريين.
ووجه «قدح» الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا ودراسة مقترحات التعاون بين المجلس والجمعية وكذلك بعض المقترحات مثل إنشاء بنك مصري ليبي لخدمة التجار والمستثمرين في البلدين وإقامة منطقة لوجستية على الحدود بالقرب من منفذ السلوم وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وحل مشاكل التأشيرات وتسهيل دخول الافراد بالتنسيق مع الجهات المسئولة.
أضاف رئيس الوفد الليبي: لدينا فكر جديد للتغير لمنح القطاع الخاص الليبي دور مهم ونرحب بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ونعتبر أننا في ليبيا فرع لجمعية رجال الأعمال المصريين ونحن جاهزون لانطلاقة جديدة للتعاون مع مصر.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة البحث العلمي بالجمعية إن التفاهم بين القطاع الخاص بين البلدين سيكون عاملا مهما في التغلب على حل المشاكل وبدورنا سنقوم بعرض كافة المقترحات والتحديات على الحكومة المصرية للتيسير على الأشقاء في ليبيا.
وأكد «المنزلاوي» أن التعاون بيننا وبين الأشقاء في ليبيا مهم جدا فما بيننا عبارة عن بوابة تفتح معها الفرص الكبيرة وما ييسر التعامل هو الثقافة المتقاربة مما يجعل التفاهم أسهل بكثير.
أضاف أن ما يهمنا فتح الأبواب بين الشركات وأصحاب الأعمال لتبادل المعلومات والمساهمة في إعادة الإعمار في ليبيا وخصوصا في منطقة درنة كبداية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الاعمال القطاع الخاص المناطق الحرة جمعیة رجال الأعمال المصریین بین البلدین فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
دعم رجال الأعمال والعمل..
يعد رجال الأعمال شركاء للحكومات فـي بناء اقتصاد البلاد، ورفع معدلات التنمية والتطوير، ورفع معدلات الناتج المحلي للبلاد، إلى جانب دورهم الأساس فـي توفـير السلع والخدمات المختلفة.
وعادة يواجه رجال الأعمال مجموعة من المشكلات والصعوبات التي تعمل الحكومات على تذليلها بالتعاون معهم، والأخذ بأيديهم إلى الأفضل لأعمالهم وأدائهم وإنتاجهم بما يعود على شركاتهم وعلى قطاعاتهم لتنمو للأفضل والأحسن، وبما يخدم التنمية، ويخدم دوران عجلة الاقتصاد للأفضل.
وتؤمن الحكومات بأهمية القطاع الخاص ودوره الفاعل فـي دوران عجلة نمو العمل والأعمال، وتوسعتها بما يحقق قفزة كبيرة على مستوى الازدهار والرخاء الاقتصادي للبلاد.
يعدّ لي كوان يو -وهو أول رئيس وزراء لجمهورية سنغافورة- من الذين وضعوا بصمة واضحة وتجربة ناجحة فـي مجال تطوير العمل والأعمال والشركات والقطاع الخاص، حيث نما القطاع الخاص بشكل كبير جدا وازدهر، فنمت البلاد بشكل قوي جدا، وأصبحت سنغافورة من أفضل الدول فـي ناتجها المحلي الإجمالي، وأصبح المواطن السنغافوري صاحب أفضل دخل، وأفضل تعليم، بعد أن كانت سنغافورة بلدا فقيرا، يفتقر أبناؤه إلى التعليم.
فقد أصبح رخاء سنغافورة موضع حسد عالمي، فمعدل دخل الفرد فـيها حوالي141 ألف دولار، ويأتي ذلك فـي المرتبة الثانية بعد لوكسمبورج على مستوى دول العالم، وتعد سنغافورة أغنى دولة فـي قارة آسيا.
تعتمد سنغافورة على مبدأ الجدارة، حيث يتم منح الأفراد فرص التقدم من خلال التعليم والعمل، لتحسين أدائهم فـي الحياة، وثقافة العمل فـي سنغافورة معروفة بكثافتها مع ساعات العمل الطويلة، ويصنف اقتصاد سنغافورة كأكثر اقتصاد يدعم الأعمال التجارية، ومن أكثر الاقتصادات انفتاحا فـي العالم، وثالث أقل اقتصاد فـي الفساد، رغم أنه ورث بلدا فاسدا وفقيرا جدا، فقد اكتسب لي كوان لقب الديكتاتور العادل بعد أن نأى بنفسه عن الشيوعية التي نشأ عليها، وعن الديمقراطية التي قال عنها: إن بلاده بحاجة للنظام أكثر من الديمقراطية، وترك سنغافورة بصفر مشكلات مع دول العالم.