«رجال الأعمال المصريين»: مقترح لإنشاء مصرف ليبي مصري بالقرب من منفذ السلوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعا، مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية في إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الأولى منها بإجمالي استثمارات 120 مليار دولار حسب تأكيدات الوفد الليبي برئاسة محمد سالم قدح.
بدوره قدم «قدح» عددًا من المقترحات بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، ووجه الدعوة للجمعية لتنظيم رحلة عمل إلى ليبيا خلال الفترة القادمة للتعرف على فرص التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى ذلك قدّم وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي مقترحًا بإنشاء مصرف ليبي مصري مشترك وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين ليبيا ومصر وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.
في البداية، رحب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال بوفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي، مؤكدا ترحيب الجمعية وقبولها الدعوة لتشكيل وفد يضم أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من مختلف القطاعات وعمل نقطة اتصال دائمة بين الجمعية والمجلس، مشيرًا إلى أن الجمعية ستقدم كافة أشكال الدعم للتطوير المؤسسي ونقل الخبرات اللازمة للمجلس وكذلك دراسة تشكيل اللجنة المشتركة مع المجلس وإمكانية توقيع بتروتوكول تعاون مشترك وفقا للترتيبات الإدارية والإجرائية والقانونية المتبعة.
أهمية العلاقات المصرية الليبيةوأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة بين البلدين الكبيرين.
وقال إن مصر وليبيا في الحقيقة كيان واحد وهذا كلام لا يحتاج إلى تأكيد لأنها حقيقية ونحن نرجو دائما أن تكون العلاقات المصرية الليبية على مستوى أننا بلد واحدة وشعب واحد وذلك ظهر جليا خلال الإعصار الذي شهدته ليبيا وما كان من التضامن الواضح والدور المصري الكبير وموقفنا الراسخ من الروابط المتينة التي تربط البلدين والشعبين المصري والليبي.
من جانبه، قال محمد سالم قدح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي ورئيس الوفد أن دور القطاع الخاص المصري مهم في ليبيا، وأن العلاقات بين البلدين حيوية ومهمة في كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وقال إننا نسعى إلى إقامة تعاون مشترك مع رجال الأعمال المصريين لتبادل المعلومات والفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في ليبيا يكون هناك اعتراف بأهمية دور الإقطاع الخاص في التنمية والبناء وأنه الأوان لإعادة إعمار ليبيا والشركات المصرية سيكون لها دور مهم في عملية الإعمار التي تتكلف المرحلة الأولى منها 120 مليار دولار وأن الشركات الأجنبية والعربية بدأت بالفعل وفي ظل ما رأيناه من تطور كبير ولافت في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى في مصر فإن الشركات المصرية يجب أن يكون لها دور ورأينا ضرورة الاستعانة بخبرات الاشقاء المصريين.
ووجه «قدح» الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا ودراسة مقترحات التعاون بين المجلس والجمعية وكذلك بعض المقترحات مثل إنشاء بنك مصري ليبي لخدمة التجار والمستثمرين في البلدين وإقامة منطقة لوجستية على الحدود بالقرب من منفذ السلوم وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وحل مشاكل التأشيرات وتسهيل دخول الافراد بالتنسيق مع الجهات المسئولة.
أضاف رئيس الوفد الليبي: لدينا فكر جديد للتغير لمنح القطاع الخاص الليبي دور مهم ونرحب بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ونعتبر أننا في ليبيا فرع لجمعية رجال الأعمال المصريين ونحن جاهزون لانطلاقة جديدة للتعاون مع مصر.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة البحث العلمي بالجمعية إن التفاهم بين القطاع الخاص بين البلدين سيكون عاملا مهما في التغلب على حل المشاكل وبدورنا سنقوم بعرض كافة المقترحات والتحديات على الحكومة المصرية للتيسير على الأشقاء في ليبيا.
وأكد «المنزلاوي» أن التعاون بيننا وبين الأشقاء في ليبيا مهم جدا فما بيننا عبارة عن بوابة تفتح معها الفرص الكبيرة وما ييسر التعامل هو الثقافة المتقاربة مما يجعل التفاهم أسهل بكثير.
أضاف أن ما يهمنا فتح الأبواب بين الشركات وأصحاب الأعمال لتبادل المعلومات والمساهمة في إعادة الإعمار في ليبيا وخصوصا في منطقة درنة كبداية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الاعمال القطاع الخاص المناطق الحرة جمعیة رجال الأعمال المصریین بین البلدین فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
تنسيق مصري – سوداني للمساهمة في «إعادة الإعمار» بعد الحرب
استضافت القاهرة، الأحد، «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»؛ لتعميق التعاون بين البلدين، وتنسيق جهود إعادة الإعمار في السودان بعد انتهاء الحرب بمشاركة الشركات المصرية، «الملتقى»، الذي عُقد في «الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، ناقش «سبل دعم الاستثمارات السودانية بمصر، ودفع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري». ووفق خبراء فإن «السودان يعوّل على الخبرات المصرية في ملف إعادة الإعمار».
ويشار إلى أن مصر استضافت في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، «الملتقى الأول لرجال الأعمال المصريين والسودانيين»، وناقش حينها دفع «الاستثمارات المشتركة بين البلدين، والتعاون الاقتصادي؛ بهدف تقليل تأثيرات وخسائر الحرب السودانية، ودعم الأمن الغذائي بين البلدين».
وقدَّر رئيس القطاع التجاري بـ«الشركة المصرية - السودانية»، منجد إبراهيم، في نوفمبر الماضي، حجم خسائر السودان الاقتصادية بسبب الحرب بنحو «200 مليار دولار؛ نتيجة تدمير البنية التحتية والمنشآت». وقال: «خرج نحو 20 مليون فدان زراعي من الخدمة».
وعُقد الملتقى بمشاركة سفير السودان في القاهرة، عماد الدين عدوي، وممثلي عدد من الشركات السودانية العاملة في مصر. وحسب إفادة للهيئة، بحث الاجتماع «تعميق التعاون لدراسة متطلبات الشركات السودانية، الراغبة في إقامة مشروعات بمصر».
وعدّد الرئيس التنفيذي لـ«الهيئة العامة للاستثمار» المصرية، حسام هيبة، مجموعة من الفرص الاستثمارية التي توفرها بلاده، من بينها «الاستثمار في المناطق الحرة جنوب مصر بقنا وأسوان»، عادّاً أنها «توفر ميزة تنافسية مكانية للاستثمارات السودانية، لارتباطها بإمدادات المواد الخام، والصناعات الوسيطة من السودان»، مشيراً إلى «برامج تشجيعية مخصصة، لدعم شباب رجال الأعمال السودانيين».
السفير السوداني في القاهرة، رأى انعقاد «الملتقى» في القاهرة، «ركيزة أساسية في تعميق التعاون الاقتصادي، وربط المستثمرين السودانيين بالفرص الاستثمارية المتاحة في مصر»، مشيراً إلى أهمية «تنسيق جهود إعادة إعمار السودان على أيدي الشركات المصرية، التي تتمتع بدعم من قيادات البلدين، وتمتلك سابقة أعمال ببلاده».
وأشار السفير السوداني في القاهرة إلى «ترتيبات لعقد الملتقى الثاني لرجال الأعمال المصريين والسودانيين في أبريل (نيسان) المقبل، بالسودان».
مدير وحدة العلاقات الدولية بـ«المركز السوداني للفكر والدراسات الاستراتيجية»، مكي المغربي، رأى أن «نجاحات الجيش السوداني الأخيرة، وكذلك استرداده بعض المناطق التي كانت تسيطر عليها (قوات الدعم السريع)، تدفع للتفكير ودراسة ترتيبات مع بعد الحرب، وعلى رأس ذلك جهود إعادة الإعمار»، مشيراً إلى أن «اتفاقات التعاون بين القاهرة والخرطوم تعطي ميزة تنافسية أمام الشركات المصرية للمساهمة في إعادة الإعمار».
ويتوقف المغربي مع «اتفاقية الحريات الأربع الموقعة بين مصر والسودان»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «التفعيل الكامل للاتفاقية سيسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي، بتوسيع الاستثمارات المشتركة، وزيادة معدلات التبادل التجاري بين البلدين».
ووقَّعت مصر والسودان عام 2004 اتفاقية «الحريات الأربع» التي تنصُّ على حرية التنقل، والإقامة، والعمل، والتملك بين البلدين.
ويُشكِّل انعقاد «ملتقى رجال الأعمال السودانيين» في مصر، «خطوة إيجابية لدفع جهود التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين»، وفق رئيس لجنة العلاقات الخارجية بـ«جمعية الصداقة السودانية - المصرية»، محمد جبارة، مشيراً إلى ضرورة «استثمار قدرات وإمكانات البلدين لتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي».
و«تبلغ قيمة الاستثمارات السودانية في مصر نحو 240 مليون دولار، في مقابل مليار دولار استثمارات مصرية بالسودان»، بحسب رئيس جهاز التمثيل التجاري، يحيى الواثق بالله، مشيراً خلال «ملتقى رجال الأعمال السودانيين»، الأحد، إلى أن «حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار». (الدولار الأميركي يساوي نحو 50.24 جنيه في البنوك المصرية).
وأضاف جبارة لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك فرصاً صناعية واستثمارية يمكن أن تتكامل فيها جهود القاهرة والخرطوم، مثل التصنيع الغذائي»، لافتاً إلى إمكانية «الاستفادة من البنية الصناعية في مصر، بنقل المواد الخام من السودان، وإعادة تصنيعها وإنتاجها»، عادّاً أن ذلك «يعود بالنفع على البلدين».
الشرق الأوسط
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور