«رجال الأعمال المصريين»: مقترح لإنشاء مصرف ليبي مصري بالقرب من منفذ السلوم
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، اجتماعا موسعا، مع وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي لبحث فرص التعاون الاستثماري والتجاري المشترك وإتاحة المجال أمام الشركات المصرية في إعمار ليبيا والتي تقدر المرحلة الأولى منها بإجمالي استثمارات 120 مليار دولار حسب تأكيدات الوفد الليبي برئاسة محمد سالم قدح.
بدوره قدم «قدح» عددًا من المقترحات بتشكيل لجنة مشتركة بين المجلس وجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى، ووجه الدعوة للجمعية لتنظيم رحلة عمل إلى ليبيا خلال الفترة القادمة للتعرف على فرص التبادل التجاري وزيادة حركة الاستثمار بين مصر وليبيا، بالإضافة إلى ذلك قدّم وفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي مقترحًا بإنشاء مصرف ليبي مصري مشترك وإنشاء منطقة حرة لوجستية بالقرب من منفذ السلوم الحدودي وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين ليبيا ومصر وحل مشاكل انتقال الأفراد والأموال بين الجانبين.
في البداية، رحب المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الاعمال بوفد مجلس أصحاب الأعمال الليبي، مؤكدا ترحيب الجمعية وقبولها الدعوة لتشكيل وفد يضم أعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين من مختلف القطاعات وعمل نقطة اتصال دائمة بين الجمعية والمجلس، مشيرًا إلى أن الجمعية ستقدم كافة أشكال الدعم للتطوير المؤسسي ونقل الخبرات اللازمة للمجلس وكذلك دراسة تشكيل اللجنة المشتركة مع المجلس وإمكانية توقيع بتروتوكول تعاون مشترك وفقا للترتيبات الإدارية والإجرائية والقانونية المتبعة.
أهمية العلاقات المصرية الليبيةوأكد المهندس علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين على عمق وأهمية العلاقات المصرية الليبية، مشيرًا إلى أن هناك الكثير من المجالات والفرص الحقيقية التي يمكن أن تمثل نقطة انطلاق جديدة بين البلدين الكبيرين.
وقال إن مصر وليبيا في الحقيقة كيان واحد وهذا كلام لا يحتاج إلى تأكيد لأنها حقيقية ونحن نرجو دائما أن تكون العلاقات المصرية الليبية على مستوى أننا بلد واحدة وشعب واحد وذلك ظهر جليا خلال الإعصار الذي شهدته ليبيا وما كان من التضامن الواضح والدور المصري الكبير وموقفنا الراسخ من الروابط المتينة التي تربط البلدين والشعبين المصري والليبي.
من جانبه، قال محمد سالم قدح رئيس مجلس أصحاب الأعمال الليبي ورئيس الوفد أن دور القطاع الخاص المصري مهم في ليبيا، وأن العلاقات بين البلدين حيوية ومهمة في كافة الجوانب الاقتصادية والتجارية.
وقال إننا نسعى إلى إقامة تعاون مشترك مع رجال الأعمال المصريين لتبادل المعلومات والفرص المتاحة لرجال الأعمال في البلدين، مشيرًا إلى أنه لأول مرة في ليبيا يكون هناك اعتراف بأهمية دور الإقطاع الخاص في التنمية والبناء وأنه الأوان لإعادة إعمار ليبيا والشركات المصرية سيكون لها دور مهم في عملية الإعمار التي تتكلف المرحلة الأولى منها 120 مليار دولار وأن الشركات الأجنبية والعربية بدأت بالفعل وفي ظل ما رأيناه من تطور كبير ولافت في مجال البنية التحتية والمشروعات القومية الكبرى في مصر فإن الشركات المصرية يجب أن يكون لها دور ورأينا ضرورة الاستعانة بخبرات الاشقاء المصريين.
ووجه «قدح» الدعوة لجمعية رجال الأعمال المصريين لزيارة ليبيا ودراسة مقترحات التعاون بين المجلس والجمعية وكذلك بعض المقترحات مثل إنشاء بنك مصري ليبي لخدمة التجار والمستثمرين في البلدين وإقامة منطقة لوجستية على الحدود بالقرب من منفذ السلوم وتفعيل الاتفاقيات التجارية الموقعة بين البلدين وحل مشاكل التأشيرات وتسهيل دخول الافراد بالتنسيق مع الجهات المسئولة.
أضاف رئيس الوفد الليبي: لدينا فكر جديد للتغير لمنح القطاع الخاص الليبي دور مهم ونرحب بالتعاون مع جمعية رجال الأعمال المصريين ونعتبر أننا في ليبيا فرع لجمعية رجال الأعمال المصريين ونحن جاهزون لانطلاقة جديدة للتعاون مع مصر.
وقال المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة البحث العلمي بالجمعية إن التفاهم بين القطاع الخاص بين البلدين سيكون عاملا مهما في التغلب على حل المشاكل وبدورنا سنقوم بعرض كافة المقترحات والتحديات على الحكومة المصرية للتيسير على الأشقاء في ليبيا.
وأكد «المنزلاوي» أن التعاون بيننا وبين الأشقاء في ليبيا مهم جدا فما بيننا عبارة عن بوابة تفتح معها الفرص الكبيرة وما ييسر التعامل هو الثقافة المتقاربة مما يجعل التفاهم أسهل بكثير.
أضاف أن ما يهمنا فتح الأبواب بين الشركات وأصحاب الأعمال لتبادل المعلومات والمساهمة في إعادة الإعمار في ليبيا وخصوصا في منطقة درنة كبداية للمشاركة في عملية إعادة الإعمار .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: جمعية رجال الاعمال القطاع الخاص المناطق الحرة جمعیة رجال الأعمال المصریین بین البلدین فی لیبیا
إقرأ أيضاً:
المصرية اللبنانية: خفض أسعار الفائدة يعكس تراجع التضخم ويعزز مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد رامي فتح الله، رئيس اللجنة المالية والضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال أن قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري بخفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 225 نقطة أساس، يأتي كخطوة محسوبة تعكس نجاح السياسات النقدية في احتواء معدلات التضخم ويمثل بداية حقيقية لدورة تيسير نقدي مدروسة من شأنها تحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز مناخ الاستثمار.
تراجع معدل التضخم الأساسيوأوضح رئيس اللجنة المالية و الضرائب بالجمعية المصرية اللبنانية لرجال الأعمال، أن تراجع معدل التضخم الأساسي إلى 9.4٪ في مارس 2025 وهو أدنى مستوياته منذ ما يقرب من ثلاث سنوات يشير إلى أن البنك المركزي استطاع إلى حد كبير كبح الضغوط التضخمية الناتجة عن الصدمات الخارجية وسلاسل الإمداد العالمية، وذلك من خلال أدوات السياسة النقدية المتشددة التي انتهجها خلال العامين الماضيين.
و أضاف أن القرار يعكس ثقة البنك المركزي في استدامة الاتجاه النزولي للتضخم لا سيما بعد تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار السلع غير الغذائية و تراجع كبير في أسعار السلع الغذائية.
إشارة إيجابيةواكد المهندس رامي فتح الله ، ان القرار يعزز من فرص تنشيط الطلب المحلي خاصة في قطاعات الصناعة والتجارة التي عانت من تكلفة تمويل مرتفعة لفترة طويلة.
و أشار رامي فتح الله ، إلى أن مجتمع الأعمال ينظر إلى هذه الخطوة باعتبارها إشارة إيجابية نحو تحسن مناخ الأعمال و عودة تدريجية للثقة في الأسواق متوقعاً أن يؤدي خفض الفائدة إلى تقليص تكلفة التمويل على الشركات وتحسين هوامش الربحية و دفع عجلة الإنتاج لا سيما في الصناعات التصديرية والمشروعات الصغيرة و المتوسطة .
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو