أمير الشرقية يُدشن مشاريع استثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
الدمام : البلاد
دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية اليوم، عددًا من المشاريع الاستثمارية بقيمة تجاوزت 14 مليار ريال، بحضور معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان الأستاذ ماجد بن عبدالله الحقيل، ومعالي أمين المنطقة المهندس فهد بن محمد الجبير، وعدد من المستثمرين السعوديين والخليجيين، وذلك ضمن جهود الوزارة برفع جودة الحياة وتنشيط الحركة الاقتصادية وإيجاد فرص وظيفية لأبناء المنطقة؛ تماشيًا مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأبان سموه أن القيادة الحكيمة “أيدها الله” تولي المشاريع التي تنفذها جميع القطاعات الخدمية والتطويرية في المملكة اهتمامًا كبيرًا، مؤكدًا سعي القطاعات إلى تعزيز الاستدامة في مشاريعها بما يُسهم في تحقيق مفهوم جودة الحياة والاهتمام بتحسين المشهد الحضري وأنسنة المدن، والاستثمار الأمثل للمقومات الحضارية، تماشيًا مع رؤية السعودية 2030.
واطلع سمو الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على عرض مرئي عن أبرز المشاريع الاستثمارية، التي شملت 18 مشروعًا استثماريًا بمساحة تقارب 3 ملايين م2، منها المشروع الاستثماري لبرج المياه (المعلم) بكورنيش الخبر، ومركز الملك عبدالله الحضاري بكورنيش الدمام، والشاطئ المعياري بكورنيش الخبر، وجزيرة المرجان بكورنيش الدمام، وبوليفارد ومول أجيال أرامكو بالظهران، والمركز الثقافي – نبض الخبر -، ومركز العثيم سيركل بكورنيش الخبر، ومركز العثيم بارك في الدمام، ومشروع قلب الخبر، ومشروع قلب الضاحية ومشروع بيوت التلال، ومنتجع الريتز كارلتون في شاطئ نصف القمر، والمستشفى التخصصي للقلب والرئتين بالخبر، ونادي إسطبلات الفروسية بالدمام، ونادي كبار السن بالدمام، حيث استمع سموه لشرح عن كل مشروع والتصاميم المقترحة وأهم العناصر والأنشطة، والتي ستمثل نقلة نوعية للمنطقة وستعكس الجاذبية الاستثمارية والإقبال التي تتمتع به المنطقة.
من جانبه أوضح معالي أمين المنطقة الشرقية أن هذه المشاريع الاستثمارية تأتي امتدادًا لدعم سمو أمير المنطقة وسمو نائبه، ومتابعة معالي وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان، لافتا النظر إلى أن هذه المشاريع ستضيف للمنطقة أبعادًا استثمارية وتنموية جديدة، من خلال تعزيز الأنشطة الترفيهية والسياحية والسكنية والاجتماعية والرياضية، منوهًا بما شهدته المنطقة خلال السنوات الماضية من إطلاق مجموعة كبيرة من المشاريع الاستثمارية الرائدة والمميزة، التي ستسهم في تعزيز مكانتها وجهة سياحية رائدة.
بعد ذلك سلم سمو أمير المنطقة الشرقية عددًا من الوحدات لمستفيدي الإسكان التنموي في المنطقة، حيث هنأهم بمناسبة تسلمهم لمساكنهم، معربًا عن شكره لشركاء النجاح الذين أسهموا في تملك الأسر الأشد حاجة لوحداتهم السكنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز المنطقة الشرقية المشاریع الاستثماریة
إقرأ أيضاً:
ارتفاع حجم أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية بالمملكة إلى مليار ريال خلال عام 2024
بإجمالي صناديق يصل لـ34 صندوقًا استثماريًا وقفيًّا، سجل حجم صافي أصول الصناديق الاستثمارية الوقفية المرخصة في المملكة رقمًا قياسيًا جديدًا بوصوله إلى أكثر من مليار ريال في العام الجاري 2024م مقارنة بحجمها في العام السابق 2023م المتخطي حاجز نصف مليار ريال، بعد زيادة 5 صناديق عن العام السابق، بنسبة زيادة حجم الأصول لتصبح 29.3 %، وبمتوسط نسبة زيادة حجم الأصول 13.9 %.
وكشفت الهيئة العامة للأوقاف عن ترخيص خمسة صناديق استثمارية وقفية خلال عام 2024م مطابقة لتعليمات الصناديق الاستثمارية الوقفية الصادرة عن الهيئة، لتصل الصناديق الاستثمارية الوقفية العامة إلى 27 صندوقًا، فيما تصل الصناديق الاستثمارية الوقفية الخاصة إلى 7 صناديق، لتشكل في مجملها 34 صندوقًا.
وتسعى الهيئة من خلال استراتيجيتها إلى تطوير القطاع الوقفي بالمساهمة في استدامة مكوناته، وتحسين عملية ترخيص المنتجات الاستثمارية الوقفية وإجراءاتها الخاصة لتمكين الأفراد والكيانات الوقفية وتحفيزهم، للتوسع في تنفيذ الأعمال في مختلف مجالات الأوقاف الاستثمارية. وفي سبيل ذلك تمت الموافقة على استكمال إجراءات منح الترخيص من هيئة السوق المالية لخمسة صناديق استثمارية وقفية جديدة.
وللصناديق الوقفية آليات دقيقة تمكّن الوقف من الإسهام في دفع عجلة التنمية المستدامة، لتطبيق أفضل الممارسات في العمل الوقفي، من خلال المشاركة بطرح مشاريع تنموية تفي باحتياجات المجتمع، إضافة إلى حسن إنفاق الغلال الموقوفة لتلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية التي يكشف عنها الواقع، بتقديم برامج عمل تراعي تحقيق أعلى عائد تنموي، وتحقق الترابط بين المشاريع الوقفية نفسها، وبين المشاريع التي تقوم بها الجهات المختصة والجمعيات الخيرية الأخرى.
وتعد الأوقاف من الموارد المهمة، لما تقدمه من خدمات يستمر نفعها وأثرها في مجالي التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ إذ إن الوقف من أبرز الموارد الثابتة، وخصوصًا في ظل سعي الدولة الدؤوب إلى حصر الأوقاف واسترجاعها من خلال الطرق المختلفة التي حددها الفقهاء والقانون لاستثمار الأوقاف وتنميتها عبر الصناديق الوقفية.
مما يذكر أن الهيئة العامة للأوقاف تعمل على تنظيم القطاع الوقفي والمحافظة عليه وتطوير خدمات الأوقاف المقدمة للمستفيدين، والعمل على تنمية القطاع واستدامته؛ بما يحقق شروط الواقفين من خلال تطبيق أفضل الممارسات، وسن اللوائح والقوانين التي من شأنها الارتقاء بالعمل الوقفي، وذلك لتعزيز دور الأوقاف في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والتكافل الاجتماعي وفقًا لمقاصد الشريعة الإسلامية والأنظمة، ولتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة في أن تكون المملكة رائدة في القطاع غير الربحي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب