بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع وثيقة تأمين ائتمان صادرات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع شركة العبيكان إي جي سي للزجاج، والتي تتيح للشركة تأمين المبيعات على الصادرات الدولية، وحمايتها ضد مخاطر عدم السداد من قبل المشترين الدوليين، إلى جانب مضاعفة فرص التوسع والدخول إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ووقع الوثيقة الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للشركة أحمد الحشيمي، وذلك في المقر الرئيس لبنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض.
وأوضح أن الوثيقة تأتي ضمن إطار سعي البنك الدائم لتمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتكريس الجهود نحو تحفيز الشركات على التوسع في أنشطتها التصديرية والدخول إلى أسواق دولية جديدة، مبيناً أن وثيقة تأمين ائتمان الصادرات أحد أهم المنتجات التي يقدمها البنك لتمكين أنشطة التصدير، والتي توفّر للمصدرين السعوديين تغطية ضد مخاطر عدم سداد المشترين الدوليين.
من جانبه أشار الحشيمي إلى أن وثيقة تأمين ائتمان الصادرات من بنك التصدير والاستيراد السعودي تعد محفزًا قويًا لتحقيق المشاريع التوسعية لتصدير المنتجات إلى الخارج، كما يعزز الطموح لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومضاعفة الاستثمارات. مؤكداً حرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة إسهام المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ودعم شعار "صنع في السعودية ".
مما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية والتأمينية وتقليص المخاطر، التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك التصدير والاستيراد السعودي بنک التصدیر والاستیراد السعودی وثیقة تأمین ائتمان
إقرأ أيضاً:
البحث في تأمين إعادة الإعمار.. وشروط من الدول
كتبت "الانباء الكويتية": يشغل ملف إعادة الإعمار أركان السلطة، ويقرون بوجود تشعبات تتصل بمواقف الدول الراغبة في تقديم الدعم، والمشروطة بإصلاحات داخلية لبنانية، تتصل بدورها بمطالب سياسية، لجهة قوة الحكومة المركزية وقدرتها على فرص سلطتها من دون شريك.
ويتكرر الكلام في الصالونات السياسية عن «مهل قصيرة من دول كبرى للسلطة اللبنانية لتنفيذ كامل بنود القرار 1701، والمعطوفة على قرارات دولية سابقة تتضمن حصرية السلاح بيد الشرعية اللبنانية، وعدم القبول بوجود جهات محلية أو خارجية مسلحة».
وعند هذه النقطة، تبدو المساعدات عالقة، وتاليا إطلاق عملية إعادة الإعمار بأموال خارجية متعثرة ومؤجلة.
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية