بنك التصدير والاستيراد السعودي يوقع وثيقة تأمين ائتمان صادرات
تاريخ النشر: 19th, November 2023 GMT
وقّع بنك التصدير والاستيراد السعودي وثيقة تأمين ائتمان صادرات مع شركة العبيكان إي جي سي للزجاج، والتي تتيح للشركة تأمين المبيعات على الصادرات الدولية، وحمايتها ضد مخاطر عدم السداد من قبل المشترين الدوليين، إلى جانب مضاعفة فرص التوسع والدخول إلى أسواق جديدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
ووقع الوثيقة الرئيس التنفيذي للبنك المهندس سعد الخلب، والرئيس التنفيذي للشركة أحمد الحشيمي، وذلك في المقر الرئيس لبنك التصدير والاستيراد السعودي بالرياض.
وأوضح أن الوثيقة تأتي ضمن إطار سعي البنك الدائم لتمكين الاقتصاد غير النفطي السعودي، ورفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وتكريس الجهود نحو تحفيز الشركات على التوسع في أنشطتها التصديرية والدخول إلى أسواق دولية جديدة، مبيناً أن وثيقة تأمين ائتمان الصادرات أحد أهم المنتجات التي يقدمها البنك لتمكين أنشطة التصدير، والتي توفّر للمصدرين السعوديين تغطية ضد مخاطر عدم سداد المشترين الدوليين.
من جانبه أشار الحشيمي إلى أن وثيقة تأمين ائتمان الصادرات من بنك التصدير والاستيراد السعودي تعد محفزًا قويًا لتحقيق المشاريع التوسعية لتصدير المنتجات إلى الخارج، كما يعزز الطموح لتحقيق الأهداف الإستراتيجية، ومضاعفة الاستثمارات. مؤكداً حرص الشركة على المساهمة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى زيادة إسهام المنتجات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، ودعم شعار "صنع في السعودية ".
مما يذكر أن بنك التصدير والاستيراد السعودي يعمل على تمكين الاقتصاد السعودي غير النفطي في الأسواق العالمية، من خلال سد الفجوات التمويلية والتأمينية وتقليص المخاطر، التي تواجه المصدرين، لتحقيق ما تسعى إليه رؤية المملكة 2030 بزيادة نسبة الصادرات غير النفطية في إجمالي الناتج المحلي.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: بنك التصدير والاستيراد السعودي بنک التصدیر والاستیراد السعودی وثیقة تأمین ائتمان
إقرأ أيضاً:
بايدن يوقع على مشروع قانون التمويل ويجنب إغلاق الحكومة الأميركية
ديسمبر 22, 2024آخر تحديث: ديسمبر 22, 2024
المستقلة/- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مشروع قانون تمويل ثنائي الحزبية يتجنب إغلاق الحكومة، بعد أيام من دخول الكونجرس في حالة من الاضطراب بعد رفض الرئيس المنتخب دونالد ترامب لاتفاق أولي.
وأعلن البيت الأبيض يوم السبت أن بايدن وقع على التشريع، الذي يمول الحكومة حتى منتصف مارس.
وقال بايدن في بيان: “يمثل هذا الاتفاق تسوية، مما يعني أن أيًا من الجانبين لم يحصل على كل ما يريده. لكنه يرفض المسار السريع لخفض الضرائب للمليارديرات الذي سعى إليه الجمهوريون، ويضمن قدرة الحكومة على الاستمرار في العمل بكامل طاقتها”.
“هذه أخبار جيدة للشعب الأمريكي، خاصة مع تجمع العائلات للاحتفال بموسم الأعياد هذا”.
أقر مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، بأغلبية 85 صوتًا مقابل 11 صوتًا، مشروع القانون لمواصلة تمويل الحكومة بعد 38 دقيقة من انتهاء صلاحيته في منتصف الليل (05:00 بتوقيت جرينتش) في واشنطن العاصمة يوم السبت.
أقر مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون مشروع قانون الميزانية في وقت سابق من مساء الجمعة بدعم من الحزبين.
يختتم التوقيع يوم السبت أسبوعًا مضطربًا في الكونجرس الأمريكي بعد أن أثار ترامب، الذي يتولى منصبه في يناير، ومستشاره، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك، معارضة الاتفاق الحزبي الأولي.
أصر ترامب على أن تتضمن الصفقة زيادة في حد اقتراض الحكومة. وقال إنه إذا لم يكن الأمر كذلك، فلندع إغلاق الحكومة “يبدأ الآن”.
أمضى المشرعون عدة أيام في محاولة التوصل إلى اتفاق آخر، مع التهديد بتوقف هائل للخدمات الحكومية خلال موسم العطلات في نهاية العام.
كان الإغلاق يعني إغلاق العمليات غير الأساسية، مع إجازة ما يصل إلى 875000 عامل وإجبار ما يصل إلى 1.4 مليون آخرين على العمل بدون أجر.
تمول النسخة النهائية من التشريع الحكومة بالمستويات الحالية حتى 14 مارس. كما يوفر 100 مليار دولار من مساعدات الكوارث بالإضافة إلى 10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين.
لكن الصفقة جردت بعض الأحكام التي دافع عنها الديمقراطيون، الذين اتهموا الجمهوريين بالاستسلام للضغوط من الملياردير ماسك.
صوت بعض الجمهوريين ضد الحزمة لأنها لم تخفض الإنفاق.
قال رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون إن الحزب سيكون له نفوذ أكبر العام المقبل، عندما يكون له الأغلبية في مجلسي الكونجرس وسيكون ترامب في البيت الأبيض.
وقال للصحفيين بعد تصويت مجلس النواب: “كانت هذه خطوة ضرورية لسد الفجوة، لوضعنا في تلك اللحظة حيث يمكننا وضع بصماتنا على القرارات النهائية بشأن الإنفاق”، مضيفًا أن ترامب أيد الصفقة.
وأضاف جونسون أن التسوية كانت “نتيجة جيدة للبلاد”.
ومع ذلك، تثير الحلقة تساؤلات حول ما إذا كان جونسون سيكون قادرًا على الاحتفاظ بوظيفته في مواجهة زملائه الجمهوريين الغاضبين.
ومن المقرر أن ينتخب مجلس النواب الرئيس القادم في 3 يناير/كانون الثاني، عندما ينعقد الكونجرس الجديد.
من المتوقع أن يحصل الجمهوريون على أغلبية ضئيلة، 220-215، وهو ما يترك لجونسون هامشًا ضئيلًا للخطأ بينما يحاول الفوز برئاسة مجلس النواب مرة أخرى.